معاون وزیر کار با تشریح سیاستهای این وزارتخانه در راستای حمایت از محرومان گفت: به زودی کالا کارت برای تأمین کالای اساسی به تمام مردم اعطا میشود.
احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در برنامه پایش به تشریح سیاستهای این وزارتخانه در راستای حمایت از محرومان پرداخت و گفت: طی طرحی که از طرف وزارتخانه به معاون اول رئیسجمهور ارسال شده به زودی کالا کارت برای تأمین کالای اساسی به مردم داده میشود.
وی افزود: پیشنهادی که وزیرکار برای معاون اول رئیسجمهور فرستاد، توزیع کالا کارت یا کوپن الکترونیکی است که خوشبختانه در طول چهار سال گذشته برای مددجویان نهادهای حمایتی این کار را کردیم و این کالا کارت به آنها اختصاص داده شده بود. ما در وزارت تعاون کار و رفاه این آمادگی را داریم که این کالا کارت را به تمامی اقشار جامعه بدهیم.
میدری افزود: طی دو سه هفته گذشته جلسات متعددی با بانک مرکزی داشتیم به این ترتیب که همان کارت بانکی که افراد با آن یارانه نقدی میگیرند را به کالا کارت تبدیل کنیم و افراد با مراجعه به فروشگاه کارت خود را در دستگاه میکشند و سهمیه کالایی آن که شامل کالاهای اساسی است را دریافت کنند.
معاون رفاه وزارت کار درباره جمعیت خانوادههای تحتپوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد، گفت: ۲میلیون و ۱۰۰ هزار خانواده تحت پوشش این نهادها هستند که با شناساییهایی که اخیراً انجام دادیم به یکی از این نهادها ۲۰ هزار خانواده و به دیگری ۳۰ هزار خانواده اضافه شده است.
وی در مورد شناسایی خانوادههایی که کمتر از ۷۰۰ هزار تومان (رقم «فقر ملی») درآمد دارند، گفت: در بودجه سال ٩٧ حدود ٨٠٠ هزار خانوار را شناسایی کردیم که زیر ٧٠٠ هزار تومان در ماه درآمد دارند. ازاینرو پیشنهاد دادهایم تا دولت بستههای حمایتی مختلفی برای آنان تدارک ببیند تا این خانوارها بتوانند درآمد خود را به حداقل ٧٠٠ هزار تومان در ماه برسانند.
میدری افزود: مستمری افراد تحتپوشش با توجه به تورم افزایش داشته است و تلاش کردیم که بخشی از هزینههای آنان را پوشش دهد.
فقر خوراکی در ایران ۲ درصد است
مجری برنامه با اشاره به اندازهگیریهایی که از هزینه خوراک خانوادهها در هر روز انجام شده است، به میدری گفت که در حال حاضر با افزایش ۵۵ درصدی قیمت تخممرغ و سایر اقلام یک خانواده باید برای هزینهها صبحانه، نهار و شام خود دستکم ۲۰۰ هزار تومان کنار بگذارد، اما شما صحبت از پرداخت تنها ۷۰۰ هزار تومان میکنید که او در جواب گفت: سیاست دولت این نیست که افراد با دریافت کمک نقدی وارد بازار کار نشوند، بلکه میخواهیم زمینهای را فراهم کنیم که دنبال کار بروند تا خودشان هزینههای زندگی را تأمین کنند، اما فقر خوراکی در کشور وجود دارد و میزان آن ۲ درصد است.
میدری افزود: کشورهایی که زیر ۵ درصد از جمعیتشان زیر خط فقر خوراکی باشند کشور سبز محسوب میشوند، لذا ایران کشور سبز است.
مدلهای سوءاستفاده از ارز دولتی
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تشریح مشکلات سیستم توزیع ارز کشور پرداخت و گفت: سیستم کنونی شکافهایی دارد که میتواند بیشتر از این زمینه فساد را فراهم کند. اول اینکه آنهایی که برای دریافت ارز مراجعه کردهاند تولیدکننده واقعی نیستند. مشکل این است که بانک اطلاعاتی جامعی از افراد متقاضی دریافت ارز دولتی وجود ندارد. این در شرایطی است که وزارت رفاه سیستمی را برای خود ایجاد کرده است که با وارد کردن کدملی افراد به راحتی میتوانیم به اطلاعات آنها دسترسی پیدا کنیم.
وی افزود:، اما در این مورد قضیه کاملاً برعکس است. شرکتی آمده و تقاضای دریافت ارز با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان کرده است، اما اطلاعات آن شرکت در جایی وجود ندارد. اصلاً در هیچجا نیامده که این شرکت چه تعداد پرسنل دارد، چه میزان از بانک وام گرفته است. حالا این شرکت با استفاده از چنین خلئی ۵ میلیون دلار ارز دولتی گرفته، اما تنها معادل ۵/۲ میلیون دلار آن را برای واردات اختصاص داده است. معلوم است که چه سودی برایش دارد وقتی ارز را به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان میگیرد، اما آن را ۸ هزار یا ۹ هزار تومان یا هر نرخ دیگری میفروشد. سوءاستفاده دیگر که صورت گرفته این است که واردکننده رفته و مثلاً با ارز دولتی کنجاله، سویا یا تلفن همراه وارد کرده و بعد آنها را با دلار نرخ آزاد در بازار فروخته است. میدری افزود: مورد دیگر این بوده است که واردکننده با دور زدن قانون کالایی را که برای ایران سفارش داده وارد کشور دیگر کرده و آنجا با نرخ دلار آزاد فروخته است. به هر حال برای جمع کردن فساد توزیع ارز دو راه بیشتر نداریم: ۱- صدور فاکتور الکترونیک ۲- توزیع «کالا کارت» بین مردم. وی با بیان اینکه این وزارتخانه با استفاده از «پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان» مواردی همچون درصد مالکیت خودرو در محلات شهر تهران یا میزان مالیاتپردازی شرکتها و خانوادهها را مشخص کرده است، گفت: دریافتیم که نظام مالیاتی به جای تکیه بر ثروت، بر شرکتها تکیه کرده است. ما با مقررات نادرست کاری کردهایم که بنگاهها از ادامه فعالیت بازبمانند. این در شرایطی است که ۳۰۰ هزار خانواده ثروتمند فرار مالیاتی داشتهاند. ما همچنین دریافتیم که ۱۳۴ هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد.