عضو ناظر مجلس در هیئت امنای صندوق توسعه ملی گفت: با تصمیم سران سه قوه ۱۲ درصد از منابع این صندوق برای مقابله با تحریم‌ها از چرخه پرداخت تسهیلات کنار گذاشته می‌شود تا در صورت بروز مشکل از آن استفاده شود.
به گزارش ایرنا، محمد حسینی که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی حضور دارد، تأکید کرد که برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نیازمند تأیید و اذن رهبر معظم انقلاب است.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی درباره معافیت این صندوق از پرداخت مالیات خبر داد و گفت: مشکل از آنجا آغاز شد که سازمان مالیاتی، صندوق را به عنوان بنگاه اقتصادی و مؤسسه مالی شناسایی و میزان درآمد‌های حاصل در بخش‌های مختلف به خصوص سود حاصل از نرخ تسعیر ارز در پایان هر سال را به‌عنوان درآمد تلقی کرد. نماینده مردم تفرش آشتیان در مجلس شورای اسلامی افزود: تعیین مالیات به حساب‌های صندوق توسعه ملی مربوط به سال‌های ۹۰ تا ۹۳ بود، در‌حالی‌که ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۱۳۹۴ سود حاصل از تسعیر ارز را از پرداخت مالیات معاف کرده است. حسینی توضیح داد: اقدام سازمان مالیاتی که به نوعی صندوق توسعه ملی را بدهکار کرده بود، با ماهیت صندوق که نگهداشت ثروت ملی برای نسل آتی است، مغایرت داشت. عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: در چند روز گذشته شورای عالی مالیاتی براساس ماده ۲۵۱ مکرر درآمد‌های صندوق را معاف از مالیات تشخیص داد و آن‌ها را جزو منابع محسوب کرد.
وی افزود: براساس این رأی، تمام مالیات‌های تشخیصی توسط سازمان امور مالیاتی برای صندوق توسعه منتفی شد.
سهم ۳۲ درصدی از درآمد‌های نفتی
این نماینده مجلس درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی کشور گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه سهم صندوق از درآمد نفتی کشور ۳۰ درصد است که هر سال ۲ درصد به آن افزوده می‌شود؛ پارسال این میزان ۳۰ درصد بود که امسال به ۳۲ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز را شامل می‌شود. حسینی در خصوص پرداخت سود به حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی گفت: به استناد اساسنامه صندوق، سود حاصل از سپرده‌های این منابع در بانک مرکزی باید در پایان هر سال به میزان میانگین سود سپرده محاسبه و به صندوق پرداخت شود. وی افزود: منابع صندوق نزد بانک مرکزی به صورت ارزی است و سود متعارف باید ماهانه یا هر سه ماه یکبار به صندوق پرداخت شود. حسینی درخصوص عملکرد بانک مرکزی در اختصاص ارز مناسب به صندوق به ایرنا گفت: در برنامه پنجم توسعه مدیریت منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانک مرکزی بود و میزان سهم صندوق را با ارز‌های مختلف و در حساب‌های مختلف نگهداری می‌کرد. وی افزود: برای اینکه نرخ ثابتی از واحد‌های ارز خارجی داشته باشیم تا در زمان تهیه صورت‌های مالی آن را به ریال تبدیل کنیم، تبدیل همه ارز‌های خارجی به دلار سبب شد در صورت‌های مالی صندوق کاهش قابل توجهی در منابع رخ دهد. عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی بیان کرد: در برنامه ششم توسعه، استقلال حساب‌های صندوق توسعه نزد هیئت عامل، به صندوق بازگشت و اگر کسی می‌خواهد ارز اختصاص دهد، باید از ارز‌هایی باشد که میزان تغییرات آن نسبت به دلار یا یورو که به عنوان ارز مرجع در صورت‌های مالی می‌شناسیم، کم باشد و در واقع اختصاص ارز‌ها مدیریت شود. وی افزود: در بررسی دلایل کاهش میزان برابری ارز‌ها نسبت به دلار متوجه شدیم که بانک مرکزی اهتمام لازم را نسبت به ارز‌های صندوق نداشت؛ ارز‌های روپیه و یوآن را مبادله می‌کرد و در مقابل دلار و یورو را در حساب خود ذخیره نگه می‌داشت که آثار نوسانی بر منابع صندوق داشته است.
پرداخت سود تسهیلات صندوق به ۵/ ۳ درصد رسید
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی توضیح داد: روند پرداخت تسهیلات در صندوق توسعه ملی به دو صورت ریالی و ارزی است.
وی افزود: منشأ تسهیلات ریالی احکام بودجه و ماده ۵۲ قانون تنظیمی بخشی از مقررات مالی دولت است که اجازه می‌دهد سالی ۱۰ درصد منابع ورودی صندوق را به صورت ریالی به بخش‌های کشاورزی، صنعت، میراث فرهنگی و حتی در همین رسته‌ها به افراد تحت‌حمایت در کمیته امداد امام خمینی اختصاص دهیم.
