رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه از احتکار ۱۵ هزار گوشی تلفن همراه خبر داد و مدیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به بررسی پرونده واردکنندگان متخلف تلفن همراه گفت: از تعداد یک میلیون و ۲۷۰ هزار گوشی تلفن همراه که در سالجاری وارد کشور شد تاکنون ۵۰۰ هزار عدد با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و بقیه با ارز آزاد خریداری و وارد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیرمحمد پرهامفر در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: تقارن اجرای طرح رجیستری تلفن همراه و اجرای بسته سیاستهای ارزی دولت و ارائه دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به همه واردکنندگان سبب شد ثبتسفارشها منظمتر و با جزئیات دقیق و کاملتری انجام گیرد و کمک کرد تا ما بتوانیم همه تخلفات بعد از آن را رصد کنیم.
وی از بازرسی ۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه خبر و ادامه داد: پرونده شرکتهایی که تخلفشان احراز شد به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه و شعبه ویژهای در دادسرای عمومی انقلاب تهران برای رسیدگی به آنها تشکیل گردید.
پرهامفر تصریح کرد: از تعداد یک میلیون و ۲۷۰ هزار گوشی تلفن همراه که در سال جاری وارد کشور شد تاکنون ۵۰۰ هزار عدد با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و بقیه با ارز آزاد خریداری و وارد شدند.
او گفت: از تعداد ۵۰۰ هزار گوشی وارداتی با نرخ دولتی تاکنون ۲۰۳ هزار عدد روشن شده و باقی هنوز به فروش نرسیده، اما IMEI آنها در سیستم ثبت شده است.
پرهامفر در خصوص تخلفات و دورزدنهای رجیستری گوشیهای همراه وارداتی مسافران ورودی به کشور گفت: طبق قانون هر مسافر میتواند تا سقف ۸۰ دلار به کشور واردات داشته باشد. مشکل تخلفات مسافران ورودی در حقیقت حاصل باگ سیستمی بود که اسباب سوءاستفاده برخی را فراهم کرد، وگرنه هر مسافر مجاز به واردات تا سقف ۸۰ دلار است؛ یعنی میتواند تنها یک گوشی وارد کند و با توجه به نرخ درج شده در سیستم تا ۸۰ دلار معاف از عوارض ورودی و به نسبت باقی ارزش گوشی باید عوارض پرداخت کند.
رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفت: با توجه به اقدام دادستان تهران در خصوص بازداشت مدیران عامل شرکتهای متخلف، احضاریه ما برای ادامه رسیدگی با مشکل مواجه میشد که طی رایزنیهای انجام شده قرار شد مدیران عامل یا نمایندگان قانونی آنها در روند رسیدگیها قرار گیرند.
وی ادامه داد: طولانی شدن روند رسیدگی پروندهها به دلیل بررسی مجدد و تکمیل نقایص برخی موارد بوده است.
گوشیهای توقیفی با نرخ آزاد وارد بازار میشوند
همچنین شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرفکننده نیز گفت: از ۴۰ شرکت واردکننده تاکنون ۲۹ پرونده به ارزش ۵۳ میلیارد تومان در ارتباط با واردات گوشی تلفن همراه تنظیم شده و سه شرکت مورد عدم احراز تخلف قرار گرفتند، یک شرکت ارز دریافت نکرد و شرکتی دیگر هم هنوز محصولاتش را ترخیص نکرده است، چهار شرکت هم پس از بررسیهای به عمل آمده به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه شدهاند.
میرآخرلو گفت: به دنبال آن هستیم که گوشیهای وارداتی توقیف شده را با نرخ حاشیه بازار یا همان نرخ آزاد به بازار تزریق کنیم تا واردکنندگان هم متضرر نشوند و مابهالتفاوت قیمت گوشیها لحاظ شود.
میرآخورلو گفت: اگر اطمینان از تأمین ارز یک کالا صورت گیرد، میتوان برای کل زنجیره واردات یک محصول برنامهریزی دقیقی کرد، دولت هم در خصوص برخی از اقلام برای مدت معلومی اطمینان تأمین ارز را ایجاد کرده است. لازم به ذکر است جامعه هدف ما همه ۸۰ میلیون نفر ایرانی هستند و جای نگرانی برای تأمین اقلام ضروری نیست.
همچنین پرهامفر درخصوص دیگر گروههای کالایی گفت: در مورد سایر گروههای کالایی هم با کمک سازمان حمایت و تعزیرات و سایر نهادها، بازرسیهای لازم اعمال خواهد شد. این بازرسیها در خصوص کالاهای لوازمخانگی از گستردگی بیشتری برخوردار بود که حدود ۱۱۰ شرکت مورد بازرسی قرار گرفتند.
وی در مورد کالاهای ممنوعه هم به پوشاک اشاره کرد و افزود: پوشاک جزو فهرست کالاهای ممنوعه قرار دارد و این امر به علت حمایت از کالاهای تولید داخل است.
درستی: احتکار ۱۵ هزار گوشی تلفن همراه
درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه به احتکار اخیر ۱۵ هزار گوشی و فروش تعدادی از آنها با نرخ ۲ میلیون تومان گرانتر اشاره کرد و گفت: اعداد و ارقام تخلفات بیش از ارقام ذکر شده توسط میهمانان حاضر در استودیو گفتوگوی ویژه است. مشکل از جایی شروع میشود که واردکنندگان برای راه افتادن کارشان اقدام به اخذ مجوزهای یک روزه از اتحادیه مخابرات میکنند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز تصریح کرد: متناسب با تخلف صورت گرفته، جریمه هم در نظر گرفته میشود، مثلاً کسی که ۱۰۰ میلیون تخلف داشته ۳۰۰ میلیون جریمه میشود. در میان متخلفان، یک پرونده وجود دارد که هنوز در دست بررسی است و حکمش صادر خواهد شد. تداخل صنفی و اتحادیهای که آقای درستی گفتند هم در بخش کارشناسی لحاظ خواهد شد.