ضیایی نیری معتقد است؛ با اصلاح قوانین کسب وکار همچوم کاهش کمیت و افزایش کیفیت مقررات و تسهیل در دریافت مجوزها در کنار شفافیت قوانین و کاهش ریسک و همچنین توسعه رقابت و تنظیم بازار مانند حمایت از حقوق مالکیت، اصلاح و تقویت چهره و عملکرد شورای رقابت و ایجاد نظام حمایتی برای اقشار ضعیف از اموری است که باید به صورت قانون در نظام اقتصادی استفاده شود تا بتوان به واسطه این مبانی و سیاستهای اقتصادی در کنار توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در جهاد اقتصادی و اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی کشور را از این بحرانهای پر فراز و نشیب اقتصادی عبور داد و ارامش معیشتی و رفاه نسبی را در میان اقشار مختلف کشور بازگرداند.
یک اقتصاددان گفت: احقاق حقوق مردم و رویش جوانههای اقتصادی ممکن نیست مگر اینکه نظارتی جدی در کاهش سیاست زدگی نظام اداری ایران و مقابله با انتصابات سیاسی، پایداری و ثبات مدیریت وجود داشته باشد
دکتر عباس ضیایی نیری، اقتصاددان اظهارداشت: باید با بهبود راندمان مقررات ملی، ایجاد شفافیت، انعطاف پذیری و جامعیت در کنار عدم تداخل در پاسخگویی و اثربخشی در تمامی مقررات اداری دولت از قبیل: مالی، بودجه، اقتصادی و اجتماعی گامهای مثبتی در ساختار نظام اقتصادی کشور برداشت.
وی افزود: ما میتوانیم با بهبود کیفیت بروکراسی با استفاده از فناوری اطلاعات در دولت و کسبوکار الکترونیک از اتلاف وقت بیهوده در انجام امور جلوگیری کنیم، همچنین با اصلاح قانون شوراها با نشانه انطباق با اصول چند گانه قانون اساسی در مورد شوراها و پیشبرد اهداف آن و کاهش درجه تمرکز امور در مرکز به دنبال ریشهیابی در ساختار مشکلات باشیم و ضروری است با بروز رسانی حسابدهی در تمامی قوا و ارزیابی و بررسی مستمر چگونگی عملکردها در راستای بهینه سازی اقتصاد کشور حرکت کنیم.
مدیرعامل آرتایاران ایرانیان تاکید کرد: لازم به ذکر است با بالا بردن سطح قانونمندی و اجرای بیچون و چرای قانون و ایجاد بستر قضایی لازم برای عملکرد مناسب اقتصاد کشور با اشخاصی که با سوء استفاده از سیستم و نظام اداری، کشور را دچار بحرانهای ملتهب نمودهاند به شدت برخورد نمود، باید با بازبینی حجم و اندازه و ساختار قوه مجریه با هدف حذف ستادهای موازی و همتراز غیر ضروری و هزینه افزا، داراییها و هدر رفتهای مالی آن دستگاهها را در قسمتهای ضروری دولت و کشور هزینه کرد و با توجه به عملکرد و کارایی و اثرگذاری مثبت در بخشهای عمومی و گسترش و افزایش ساز و کارهای پایش و توازن از تمامی پتانسیلها در اجرای اهداف اقتصادی استفاده منطقی نمود.
ضیایی نیری در ادامه بیان داشت: این موضوع باید در مسیر اجرای سیاستهای اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد که با بازبینی قوانین و مقررات اقتصادی بر اساس منطق توسعه پذیری و اتیه نگری میتوان از اثرات منفی در مسیر راه جلوگیری نمود؛ همچنین با کاستن از لوایح سازی و قانون سازی برخی مدیران دولتی که منجر به تفسیرهای فرار از قانون میشود جلوگیری شود.
او با تاکید بر اینکه با نظارت دقیق و پایبندی به قانون، خارج از تمایز و رانت در سطوح مختلف میتوان ریشههای فساد را شناسایی و امحا کرد، تصریح کرد: ایجاد قاعده و شفافیت در حضور نهادهای حکومتی غیردولتی در عرصههای اقتصادی و بهبود ظرفیت تخصصی قوای مقننه و قضائیه و ترمیم کیفیت قوانین و مقررات به همراه بهبود عملکرد نظام تدبیر محلی و فرایندهای مشارکتی در اداره امور استانها همچنین تأمین منابع و اجرای طرحها و مبارزه با فساد دیوانی و پرورش و گسترش منش خدمت در کارکنان دولتی همگی از مواردی است که باید به صورت کلیت مورد توجه مجریان اقتصادی در دولت و مجلس قرار گیرد و تبیین سیاستها و لوایح بر اساس انها صورت پذیرد.
وی گفت: باید با بهبود فضای کسب و کار و توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی و ایجاد فضای دوستانه رقابتی، بخش تولید را که با شهادت آمار و شاخص از شرایط اسف بار و نامطلوبی برخوردار است را احیا نمود و نگذاریم شرایط نامساعد برای تولید باعث شود که هزینههای جانبی و جاری فراوانی از قبیل: ریسک و هزینههای مبادله به تولیدکنندگان کشور وارد شود و به موجب آن توان رقابتی محصولات و صنایع تولیدی با کاهش روبهرو شود و با لحاظ اینکه نداشتن جهت گیری منسجم و قاطع در جهت تقویت تولید و رشد پایدار اقتصاد میتواند چالشهای پر خطر عظیمی را در مسیر اقتصاد مقاومتی بردارد تصمیمات جدیدی را جایگزین این عدم مسئولیتی برخی مسئولان کنیم.
این اقتصاددان اظهازداشت: باید برخی مقررات دست و پاگیر برای فعالیت بخش خصوصی که گاه با یکدیگر نیز متعارضند از این بروکراسی حذف گردد و نهاد مسئولی برای بهبود کیفیت مقررات در کشور ایجاد گردد و دستورالعملهای مناسب نظارت بر شفافیت اجرای قوانین صورت پذیرد، باید قیمت گذاری دولتی و دستوری و وجود انحصارات دولتی در پروژهها از این مسیر دور شوند، پایین بودن رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی در کنار بالابودن ریسک سرمایهگذاری در فعل و انفعالات مولد و ناکارامدی نظام تعرفهای همگی نکاتی است که نیاز به اصلاحات کلی در اجرای آن مشاهده میشود، شرایط بد واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی و بدهیهای معوق دولت به بخش خصوصی به همراه تحریمهای تجاری تحت تاثیر آنها تماما عواملی است که بیماری هلندی و رکود تورمی را به اقتصاد ما تحمیل کرده است.