بانکها برای نگه داشتن حجم بزرگ نقدینگی سپردهها و جلوگیری از ورود آن به بازار از حالا دست به کار شدهاند و به مشتریان خود پیشنهاد خرید اوراق گواهی با سود ۱۸ درصد را ارائه میکنند. سودی که ۳ درصد بالاتر از سود مصوب بانک مرکزی است. این در حالیست که بانک مرکزی هنوز هیچ ابلاغی برای تغییر سود سپردهها به بانکها انجام نداده است.
براساس آمارهای موجود بخش عمدهای از نقدینگی را سپردههای مردمی در بانکها تشکیل میدهد. در آخرین آمار که در رسانهها منتشر شده و مربوط به سال گذشته است، حجم نقدینگی به مرز ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این رقم حدود ۱۴۸۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مجموع سپردههایی است که مردم در قالب سپردههای بلندمدت و کوتاهمدت در بانکها قرار دادهاند. این در حالیست که در این دوره مجموع سپرده اضافه شده به حجم سپردههای بانکی حدود ۲۷۱ هزار میلیارد تومان بوده که رقم اضافه شده در مقایسه با چند سال گذشته با اینکه بیشتر بوده، اما درصد رشد آن کاهش دارد.
اما حالا همزمان با فرارسیدن شهریورماه که موعد سررسید بسیاری از این سپردههاست، شبکه بانکی کشور برای جلوگیری از ورود این حجم بزرگ از نقدینگی به بازار کشور دست به کار شده و میکوشد با ارائه پیشنهادهایی به مشتریان خود، همچنان این نقدینگی را در گاوصندوقهای خود نگه دارد. بر این اساس، اغلب بانکها به مشتریان خود اعلام کردهاند که امکان خرید اوراق گواهی ۱۸درصد یکساله فراهم شده است؛ سودی که ۳ درصد بالاتر از نرخ ۱۵ درصد سپرده بانکی است، اما سؤال اصلی در این میان آن است که آیا مشتریان شبکه بانکی حاضرند سپردههای جدیدی را به بانکها بیاورند و همچنین قرارداد سپردههای بلندمدت خود را برای یک سال دیگر تمدید کنند یا اینکه ترجیح میدهند در جریان نوسان بازار و ارقام بیثباتی که وجود دارد، به سمت بازارهای دیگر از جمله سکه و طلا بروند؟
واقعیت آن است که بهرغم رشد تورم طی سالیان گذشته، حدود دو سال است که نرخ سود سپرده در بانکها تغییری نکرده و شبکه بانکی بر اساس دستور بانک مرکزی ۱۵درصد برای سپردههای یکساله و ۱۰درصد برای سپردههایی کوتاهمدت سود پرداخت میکند. همچنین، در شهریورماه سال گذشته بود که بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها تکلیف کرد که باید از این نرخها تبعیت کرده و سودهایی که در ارقام بالاتر و متفاوت از دستورالعمل در حال پرداخت در شبکه بانکی بود به نرخهای مصوب بازگردد.
گرچه بانکها در آن زمان برای ممانعت از خروج سرمایه بخشی از سپردههای کوتاهمدت را به مدتدار یکساله تبدیل کردند، اما به مرور برخی هیجانات در بازار ارز یا سکه موجب انتقادات کارشناسان دراینباره شد که کاهش دستوری نرخ سود بانکی موجب تحریک مردم برای آوردن سرمایههای خود به بازارهای ارز و طلا شده است.
بروز نوسانات شدید در نرخ ارز و سکه در سه ماه پایانی سال گذشته باعث شد تا در بهمنماه سال پیش بانک مرکزی، انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصد را به مدت یک هفته در بانکها در دستور کار قرار داد تا در این مدت بتوانند با سودی که ۵ درصد از نرخ سود سپرده بالاتر بود سرمایههای سرگردان را به شبکه بانکی جذب کنند. در این فاصله حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده با نرخ سود سالانه ۲۰ درصد فروش رفت که عمده آن به جابهجایی حسابهای سپرده برمیگشت، نه جذب سپرده جدید. حال این روزها بانکها در حالی بار دیگر نرخ سود ۱۸درصد از طریق انتشار گواهی سپرده را اعلام میکنند که نرخ تورم رشدی چشمگیر داشته و عملاً سپردهگذاری در بانکها آن هم با سودی کمتر از فروش گواهی سپرده مدتدار در بهمن ماه دیگر برای دارندگان سرمایه جذاب نیست و این خطر احساس میشود که موج جدید نقدینگی با خروج از بانکها باعث بر هم خوردن آرامش نسبی بازار شود.