یعقوب شیویاری، با انتقاد از عملکرد برخی شرکت‌های دارویی در فروش اقلام دارویی داخلی با چندین برابر قیمت، اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی ارز و نابسامانی که از ماه‌های گذشته به وجود آمد، برخی شرکت‌های دارویی از فضای به وجود آمده سوء‌استفاده کرده و اقدام به فروش اقلام دارویی با چندین برابر قیمت می‌کنند، به طور حتم این مسئله ناشی از نبود نظارت کافی از سوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان است.
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه نظارت دستگاه‌ها با هدف جلوگیری از تحمیل فشار بر مردم باید چندین برابر افزایش پیدا کند، افزود: عدم کنترل سودجویان در حوزه دارو بیماران را در شرایط سختی قرار می‌دهد، البته تمام بیماران برای تسریع در روند درمانی به ناچار داروی مورد نیاز را با هر قیمتی خریداری می‌کنند، اما این مسئله به طور حتم در دراز مدت به ضرر مردم خواهد بود، در زنجیره اقتصادی مسائل این چنینی سبب آزرده خاطر شدن مردم خواهد شد.
وی با بیان اینکه برخی از فعالان در حوزه دارو به دنبال بازی کردن با جان مردم بوده و در این مسیر تنها به کسب سود و منافع بیشتر فکر می‌کنند، تصریح کرد: وزارت بهداشت باید در این شرایط نظارت‌ها را به صورت دوره‌ای و در حد فاصل مشخصی انجام دهد، به طور قطع رصد فعالیت شرکت‌های دارویی در کنار اقدامات دولت یکی از ضروریات امروز جامعه است، نمی‌توان این بخش را به حال خود رها کرد، مهم‌ترین مسئله درحال حاضر رصد شرکت‌های دارویی استفاده کننده از ارز دولتی است، متاسفانه جدیتی برای قطع دست سودجویان دراین بخش وجود ندارد، به طوریکه برخی اقلام دارویی توسط عده‌ای در کارخانه‌ها احتکار شده است.
شیویاری با تاکید بر اینکه میزان نظارت‌ها در سطح قابل قبولی نیست، گفت: مافیایی پشت پرده احتکار و فروش دارو خارج از قیمت‌های مصوب وجود دارد که تنها با جان مردم بازی می‌کنند، از این‌رو بدون نظارت قوی بی‌هیچ و تردیدی به افزایش فعالیت دلالان و سودجویان کمک می‌کند، گرانفروشی در این مقطع زمانی آن هم برای دارو به عنوان یک کالای استراتژیک چیزی جز عدول از قانون نیست، بنابراین از قوه قضائیه، تعزیرات حکومتی و وزارت بهداشت انتظار می‌رود که بدون کوچک‌ترین اتلاف وقتی با مسببان شرایط فعلی برخورد کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه با فساد اداری و اقتصادی به سادگی نمی‌توان مقابله کرد، افزود: درحال حاضر نظارت به معنای واقعی وجود ندارد، اگر روز به روز نظارت‌ها افزایش پیدا کرده و با متخلفان در محاکم قضایی برخورد شود، میزان تخلفات کاهش پیدا می‌کند، هر چند که اهتمامی میان مسوولان برای جلوگیری از تخلفات وجود ندارد.
