در حالی که حجم بدهی‌های معوق شبکه بانکی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود و عده‌ای از این ابر بدهکاران با تهدید برخی از مدیران بانکی خود را بسیار ذی‌نفوذ معرفی میکنند، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نسبت به ارسال اسناد و مدارک تخلفات و معرفی متخلفان از جمله ۳۱ ابر بدهکار بانکی به مسئولان عالی کشور از جمله رئیس قوه قضائیه اقدام کردیم.
به گزارش «جوان»، بار بدهی‌های معوق بانک‌ها روی صورت‌های مالی این مجموعه‌ها بسیار سنگینی می‌کند. از این سال مالی تا سال مالی بعد این بدهی‌ها انتقال می‌یابد و خبری از بازپرداخت این بدهی‌ها توسط ابر بدهکاران ثروتمند نیست، در این میان نکته جالب آنکه بخشی از بدهی‌های لاوصول با رایزنی‌های ابربدهکاران با برخی از مدیران بانکی به سرفصل مطالبات معوق سه ماهه یا شش ماهه منتقل می‌شود تا اقدام حقوقی و قضایی یا افشاگرایانه علیه بدهکاران صورت نگیرد و حال فضا به گونه‌ای شده است که شایعاتی در رابطه با تعیین، تغییر یا انتصاب برخی از مدیران بانکی از سوی برخی از ابربدهکاران ادعا می‌شود که باید با شفاف‌سازی ریشه این شایعات را خشکاند.
در این میان، با توجه به اینکه بدهی‌های معوق بانکی از مرز ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بیشتر است و به طور شفاف مشخص نیست کدامیک از اشخاص حقیقی و حقوقی هزینه این بدهی‌ها را به صورت‌های مالی بانک‌ها تحمیل کرده‌اند، زمان آن رسیده‌است که تکلیف این بدهی‌ها مشخص شود، زیرا با وصول این حجم از مطالبات به سهولت می‌توان با ارائه وام‌های خرد خون تازه‌ای در رگ‌های طبقات فقیر و پایین درآمدی جامعه تزریق کرد و گره‌های زیادی از مشکلات آنها را در این وضعیت معیشتی باز کرد.
در همین رابطه، در فضایی که مطالبات معوق بانکی شفاف نیست و سال به سال از این صورت مالی به صورت مالی جدید‌تر بانک انتقال می‌یابد و خبری از اقدام‌های حقوقی و جدی برای وصول مطالبات حداقل از بدهکاران ثروتمند نیست، مجلس شورای اسلامی گویا به مقوله فوق ورود جدی داشته است.
منتظر انتشار لیست ابربدهکاران هستیم
امیر خجسته، نماینده مردم همدان و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در واکنش به سخنان مهم دیروز مقام معظم رهبری با تشریح وضعیت کشور به‌خصوص در حوزه اقتصاد اظهار داشت: سخنان مقام معظم رهبری در تشریح دقیق آخرین وضعیت کشور به ویژه در حوزه اقتصاد و مشکلات معیشتی مردم نشان از عمق آشنایی ایشان و چالش‌های پیش روی نظام اسلامی دارد.
وی افزود: ایشان اخیراً با انتقاد شفاف از سیاست‌های اقتصادی دولت و با به‌کار بردن لفظ بی‌تدبیری در عین حمایت از دولت و مشروع دانستن حق مجلس در سؤال و استیضاح مسببان نابسامانی اخیر به ایشان گوشزد کردند که لازم است این تیم اقتصادی سریعاً تغییر کند و در دادگاه عادل مورد قضاوت قرار گیرند، البته این افراد در دادگاه اذهان ملت ایران محکوم به کم‌کاری و اشغال فرصت‌های جامعه هستند.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش دیگری از سخنان معظم له در خصوص ریشه‌یابی مشکلات کشور بود که این کلام نیز صحیح و منطقی است و اگر از آحاد جامعه در این خصوص نیز نظر‌سنجی شود، اکثریت قاطع معتقد به عدم‌توانایی در مدیریت و ناکارآمدی مدیران فعلی را ریشه مشکلات کنونی کشور می‌دانند.
وی ضمن تأکید بر لزوم محاکمه عادلانه و فوری مفسدان اقتصادی، نامه اخیر رئیس قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب را قابل‌تحسین، اما دیر‌هنگام توصیف کرد و گفت: در جامعه اسلامی برخورد با مفسد اقتصادی و کارگزار حکومتی که دچار تخلف شده‌است، باید در کمترین زمان و به صورت علنی صورت پذیرد، در این موضوع نیز بار‌ها اقدام به ارسال اسناد و مدارک تخلفات و معرفی متخلفان از جمله ۳۱ ابر بدهکار بانکی به مسئولان عالی کشور از جمله رئیس قوه قضائیه کردیم و اعلام کردیم آماده انتشار اسامی نیز هستیم، حتی اگر این مسئله منجر به پرداخت هزینه شود.
اشکال اساسی در ،.برخورد با مفاسد بزرگ 
