کد خبر: 922473
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۲
اشتباه اول ارزی با اشتباه دوم دولت اوضاع را وخیم‌تر کرد
در پی پیشنهاد پرداخت قسطی مابه‌التفاوت ارز کالا‌های وارداتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: این روش برای کاهش فشار به تجار در نظرگرفته شده است، اما کارساز نبوده و اصولاً دولت اشتباه اول را با اشتباه دوم خود وخیم‌تر می‌کند؛ چراکه در اشتباه اول ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالا‌ها تخصیص داد و اکنون هم نادرست اقدام می‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت که در آخرین اظهارات خود از افت شدید ثبت سفارش واردات و جمع شدن صف‌های ثبت‌سفارش با اعلام بسته جدید ارزی خبر داد و اعلام کرد که برای دریافت مابه‌التفاوت ارزی از کالا‌های وارد شده‌ای که در گمرک مانده‌اند، تسهیلاتی مانند پرداخت اقساطی در نظر گرفته می‌شود که پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه هنوز جزئیات چگونگی پرداخت مابه‌التفاوت ارزی واردات اعلام نشده است، گفت: ارائه تسهیلات در چگونگی پرداخت پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که اگر به مرحله تأیید برسد، واردکنندگانی که ماشین‌آلات، مواد‌اولیه و کالای واسطه‌ای وارد کرده‌اند، کالای خود را از گمرک ترخیص و مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز بازار ثانویه را به صورت اقساطی پرداخت می‌کنند تا به لحاظ سرمایه در گردش فشاری به آن‌ها وارد نشود. به عقیده وی، این راهکار نیز کارساز نبوده و اصولاً دولت اشتباه اول را با اشتباه دوم خود وخیم‌تر می‌کند؛ چراکه در اشتباه اول، از روز اول با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالا‌ها مخالف بودیم و این مخالفت از سوی اعضای اتاق بازرگانی به هر روش نظیر نامه‌نگاری‌ها، اعلام در جلسات، مصاحبه‌ها و شبکه‌های مجازی منعکس شد، اما دولت بسیار دیر واکنش نشان داد و حال که واکنش نشان داده، نادرست اقدام می‌کند. سلطانی افزود: تعداد زیادی از تجار به ویژه آن‌هایی که مواد‌اولیه برای تولید وارد کرده‌اند، ارز را دریافت کرده و با آن کالا وارد کرده‌اند. همچنین بسیاری از افراد به جهت تعهداتی که دارند قرارداد‌های فروش خود را از قبل با شرکت‌های دولتی و عمومی یا خریداران صنعتی بسته‌اند و متعهد شدند که کالا‌ها را با نرخ مقرر شده از پیش تحویل دهند و اگر قرار باشد مابه‌التفاوت ارزی بپردازند، متضرر می‌شوند. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بخشی از این واردات که صرفاً کالا‌های مصرفی و نهایی هستند، فقط این امکان را دارند که با قیمت رایج و با سرعت کوتاه‌تری بازار را تنظیم کنند. به طور مثال اگر واردکننده‌ای، لوازم خانگی وارد کرده باشد با توجه به اینکه قیمتش به سرعت خود را با بازار تطبیق می‌دهد، امکان دارد متضرر نشود یا کمتر ضرر کند، اما بخش تولید به ویژه آن‌هایی که مواد‌اولیه و ماشین‌آلات وارد می‌کنند با مشکل تأمین نقدینگی که دارند و همچنین با توجه به اوضاع تولیدکنندگان کوچک و متوسط برایشان مقدور نیست این مبلغ را بپردازند، اگر هم بپردازند امکان متضرر شدن‌شان زیاد است.
شکایت کنند دستور لغو می‌شود
وی تصریح کرد: از منظر عرف و رویه حقوقی هم این عطف به ماسبق کردن یک تصمیم است که بدون تردید اگر ذینفعان این موضوع، به دیوان عدالت اداری شکایت کنند، می‌توانند لغو این تصویب‌نامه و ابطال این بند را دریافت کنند. همچنین چالش جدیدی بین تولیدکننده و دولت ایجاد می‌شود؛ لذا توصیه این است که در درجه اول دولت در واردات مواد‌اولیه و سپس ماشین‌آلات به وعده خود وفادار باشد و بعد از آن برای سایر کالا‌های مصرفی هم فکری کند؛ چراکه حقوق مکتسبه است. به گفته سلطانی، دولت می‌تواند از سود حاصله از فروش کالا‌های وارداتی که احتمالاً سود بالایی هم است، مالیات بالاتری دریافت کند؛ بنابراین از طریق سازوکار مالیاتی می‌تواند تا حدودی مدیریت کرده و سرمایه‌ها را به خزانه برگرداند. همچنین آن بخش از واردات که وارد کانال تولید می‌شود را می‌تواند با مکانیسم‌ها و توافق با صنف‌های مربوطه مدیریت کند. بخشی از کالا‌ها نیز که قرار است بعداً وارد شود و خارج از تعهدات از پیش تعیین شده است، در فروش تعادلی از حیث قیمت مورد نظر و اقدام توسط تولیدکننده و فروشنده قرار گیرد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار