افزایش قاچاق سوخت از کلانشهر‌ها

چندی پیش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با انتشار اطلاعیه‌ای عنوان کرد که هر نوع خرید و فروش کارت سوخت غیر‌قانونی است. این اطلاعیه زمانی صادر شد که شایعات در‌خصوص افزایش چشمگیر قاچاق سوخت به کشور‌های همسایه بالا گرفته بود؛ قاچاقی که ناشی از رشد چشمگیر قیمت ارز در کشور است.

اخبار حکایت از آن دارد که اگرچه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با هدف کاهش میزان قاچاق سوخت از مناطق مرزی، سوخت‌گیری در جایگاه‌های شهر‌ها را با کارت‌های سوخت عمومی جایگاه‌ها ممنوع کرده، اما قاچاقچیان همواره چند قدم جلوتر از نهاد‌های دولتی حرکت می‌کنند و شیوه‌های جدیدی را برای قاچاق سوخت به کار می‌برند. قاچاقی که حالا با افزایش قیمت دلار، مزیت اقتصادی‌اش بیش از هر زمان دیگر است.

سود چشمگیر قاچاق سوخت
افزایش مزیت قاچاق سوخت به کشور‌های همسایه در حالیست که هم‌اکنون در کشور ترکیه، قیمت هر لیتر بنزین کمی بیش از یک دلار است. این در حالی است که در داخل ایران قیمت هر لیتر بنزین حدود ۹ سنت است که نشان می‌دهد، تفاوت قیمت هر لیتر بنزین با احتساب هزینه‌های قاچاق چیزی حدود ۷ هزار تومان است که همین امر انگیزه‌ها را برای قاچاق این محصول استراتژیک بیش از هر زمان دیگر افزایش می‌دهد. این قیمت‌ها دقیقاً مشابه نرخ‌هایی است که در پاکستان و ارمنستان نیز اعمال می‌شود و باعث شده پاکستان، افغانستان، ترکیه و ارمنستان مقاصد مهم قاچاق سوخت از ایران باشند.

بوی قاچاق از مصرف بالای بنزین
درست همین چند روز گذشته بود که علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا، از روزانه ۲۰ میلیون لیتر مصرف اضافی در کشور سخن گفت و آن را بی‌ارتباط با قاچاق سوخت ندانست. او مدعی شد که «مصرف فعلی بنزین کمی شگفت‌انگیز است و بوی قاچاق و خروج از مرز‌ها می‌دهد، این میزان مصرف؛ عده‌ای را ثروتمند و عده‌ای را جلوی چشم مردم رانتخوار بار می‌آورد و سیستم را خراب می‌کند.»
قاچاقچیان چه می‌کنند؟
مدت‌هاست که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با هدف جلوگیری از قاچاق بنزین از مناطق مرزی به خارج از کشور، در شهر‌های مرزی سوخت‌گیری با کارت‌های عمومی جایگاه‌ها را ممنوع اعلام کرده و رانندگان مجبور هستند که سوخت مورد‌نیاز خود را تنها از طریق کارت خود دریافت کنند، اما واقعیت آن است که به‌رغم این تمهیدات، هم‌اکنون حجم بزرگی از قاچاق سوخت از طریق همین جایگاه‌ها صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه چند روز پیش مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان گفته بود که از ابتدای امسال از طریق فروش نفتگاز در جایگاه مرزی عرضه سوخت باشماق مریوان که یک جایگاه کوچک در نزدیکی نقطه صفر مرزی است، ۳۰۳ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال به حساب خزانه واریز شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۰ درصد رشد داشته است. اتفاقی که نشان می‌دهد که قاچاقچیان سوخت را به صورت قانونی از جایگاه‌ها دریافت می‌کنند.

بر این اساس، با توجه به اینکه پایش فعالیت جایگاه‌ها براساس مانیتورینگ است و میزان کارت‌های وارد شده به دستگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، لذا قاچاقچیان برای قاچاق نیازمند کارت سوخت به تعداد زیاد هستند تا بتوانند سوخت بیشتری را دریافت و سپس قاچاق کنند. از‌این‌رو این روز‌ها خرید و فروش کارت سوخت در میان قاچاقچیان شدت گرفته و آن‌ها به واسطه شبکه‌های اجتماعی اقدام به تطمیع مردم عادی برای اجاره کارت سوخت آن‌ها می‌کنند. مبلغ پیشنهادی آن‌ها نیز بین ۳۰ تا ۶۰ هزار تومان در هر ماه است و با توجه به اینکه اکثر مردم در شهر‌های بزرگ می‌توانند بدون کارت، سوخت مورد‌نیاز خود را دریافت کنند، از این فرصت برای دریافت مبلغی استفاده می‌کنند؛ لذا از این رو بود که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، چندی پیش رسماً خرید و فروش کارت سوخت را ممنوع اعلام کرد و عنوان کرد که با هرکسی که تعداد نامعقولی کارت سوخت همراه داشته باشد، برخورد می‌شود.

قاچاق سوخت از مبدأ کلانشهرها
اما واقعیت آن است که این روزها، با توجه به افشای حربه اجاره کارت سوخت و حساسیت نهاد‌های مختلف به این شیوه، قاچاقچیان راه تازه‌ای را برای خرید سوخت ارزان و انتقال به آن سوی مرز‌ها پیدا کرده‌اند. شیوه‌ای ارزان‌تر که دیگر نیازی نیست، مبلغی به حساب دارندگان کارت سوخت واریز شود.
بر اساس این شیوه، قاچاقچیان با بهره‌گیری از وانت بار‌هایی که در قسمت بار آن‌ها مخازن حمل مواد سوختی تعبیه شده، به جایگاه‌های شهر‌های بزرگ که برای دریافت سوخت نیازی به ارائه کارت ندارند، مراجعه و مخازن غیرقانونی خود را پر می‌کنند. سپس با مخفی کردن این مخازن زیر بار‌های عادی، این سوخت‌ها را به محل دپوی اصلی در مناطق مرزی منتقل می‌کنند و از آنجا نیز طبق روال عادی قاچاقچیان به خارج از مرز‌ها برده می‌َشود. نکته مهم در این شیوه آن است که نیرو‌های انتظامی بیشتر تمرکز خود را روی خودرو‌های خروجی از مناطق مرزی قرار می‌دهند و کمتر اقدام به بازرسی خودرو‌های ورودی به این مناطق می‌کنند. از این رو خیال قاچاقچیان در این خصوص نیز راحت است.

دولت به فکر باشد
متأسفانه در خرداد ۹۴ همزمان با تک‌نرخی شدن نرخ سوخت و اتمام مهلت استفاده از سهمیه‌ها، مزیت استفاده از کارت‌های سوخت در میان مردم از بین رفت و عملاً این ابزار کنترلی قاچاق سوخت و کنترل تقاضا بی‌استفاده شد. اتفاقی که حالا نه‌تن‌ها به رشد چشمگیر تقاضای بنزین منجر شده، بلکه عاملی برای افزایش شدید قاچاق سوخت شده است. از این رو دولت باید هرچه سریع‌تر طرحی را برای کنترل قاچاق سوخت به کار ببندد.