علی اصغر جمعه ای افزود: وعده های دولت برای حمایت از بخش خصوصی به منظور رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در این استان به معنی واقعی باید عملیاتی شود.
وی تاکید کرد: به دلیل نوسان های قیمت ارز و بی ثباتی در بازار فروش و خرید مواد اولیه، مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی استان روز به به روز در حال افزایش است که مسوولان امر باید با اتخاذ تدابیر راهبردی برای رفع این چالش اقدام کنند.
وی خاطر نشان کرد: از دولت انتظار داریم وعده هایی که برای رفع موانع تولید در بخش صنعت و معدن استان داده است را به معنی واقعی عملیاتی کند و تسهیل روابط بانکی، مالیاتی و بیمه ای با بخش خصوصی گامی موثر برای اشتغالزایی در استان خواهد بود.
جمعه ای ادامه داد: کاغذ بازی های اداری مانع توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال در استان است و باید در این شرایط حساس تمامی نهادهای اجرایی برای رونق اقتصادی در استان به کمک بخش خصوصی بیایند.
وی اضافه کرد: اکنون بیش از 30 درصد از واحدهای صنعتی استان با مشکل نقدینگی و خرید مواد اولیه برای تولید کالا مواجه هستند که اگر در کمترین زمان ممکن برای رفع این چالش اقدام نشود شاید تعدادی از این واحدها در آینده ای نزدیک تعطیل شوند.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان تصریح کرد: رکود در بازار و مشکلات بیمه ای و مالیاتی از جمله مشکلات واحدهای صنعتی در این استان است که باید با گام های شمرده و دقیق برای رفع موانع تولید اقدام کرد.
وی گفت: استان سمنان 2 هزار و 10 پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن و بیش از 40 هزار بهره بردار در بخش های مختلف کشاورزی دارد، سهم اشتغال استان سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از 57 درصد و در کشاورزی بیش از 17 درصد و تولید ناخالص استان سمنان در حدود 20.5 درصد مربوط به بخش کشاورزی است.
