براساس آنچه که آقای مسعود خوانساری گفته است: «از 21فروردین تا 22مردادماه سال جاری بیش از 32بخشنامه از سوی دولت درباره موضوعات ارزی صادر شده که به تبع آن گمرک نیز 150 تا 160 دستورالعمل صادر کرده که این موضوع باعث سردرگمی واردکنندگان و صادرکنندگان شده است. این عدم قطعیت موجب بی‌اعتمادی تولیدکننده و مصرف‌کننده به مسوولان شده است. هفته گذشته بیش از 200فعال اقتصادی به اتاق مراجعه کردند که عمده اعتراض آن‌ها به بخشنامه 16مرداد و پرداخت مابه‌التفاوت ارزی بود.»
تعدد بخشنامه‌ها
آقای احمد انارکی‌محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تأیید ماندن کالاها در بنادر و گمرک‌ها در توضیح این موضوع به «صبح‌نو» گفته بود: «این موضوع درست است، همانگونه که الان بسیاری از بنادر کالاهای زیادی را که خیلی از آن‌ها نیاز جامعه است و ضروری‌اند و باید سریع‌تر خارج شوند به‌دلیل بخشنامه‌های متعددی که آمده و خیلی از آن‌ها هم ضد و نقیض است و هر کسی هم برای خودش عمل می‌کند و این ناهماهنگی‌ها باعث شده تا عملاً کالاها در بنادر بمانند.»
او ادامه می‌دهد: «خوشبختانه اقدامات زیادی شده و فکر کنم در دو یا سه روز گذشته بخشنامه‌ای را دولت و وزارت صمت ابلاغ کرده است تا به زودی مشکلاتی که به گمرک‌ها و بنادر و مبادی ورودی کالا مربوط است برطرف شود، به نظرم با توجه به این اقدام جدید دولت فکر می‌کنم به زودی شاهد ترخیص کالاها باشیم.»
او اظهار می‌دارد: «راهکار برطرف شدن مشکلات گمرکی این است که به صورت سیستمی عمل شود، نه اینکه با یک بخشنامه می‌بینیم که به‌خاطر یک کالایی که تاریخ ثبت سفارش آن یا مورد دیگری مشکل دارد در گمرک‌ها بمانند، این کالاها با هزینه‌های دولتی و مردمی وارد شده و نباید در انبارهای گمرکات بمانند، شاید گاهی اوقات مشکلات از خود واردکننده هم باشد اما باید وضعیت برای ورود کالاها فراهم شود.»
تصمیم هیات وزیران
بر اساس تصویب نامه هیات وزیران، ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص جهت واردات کالا به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی باشند، بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیات وزیران بلامانع اعلام شده است. همچنین ترخیص کالاهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آن‌ها اول مرداد ماه سال جاری است، بدون رعایت سقف ارزشی واردات موضوع تبصره 3 اصلاحی بند 2 ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات بلامانع است.
گمرک ایران گرچه صرفاً مجری سیاست‌ها و دستورالعمل‌های تجارت خارجی است و در حوزه مقررات و قوانین ورود و خروج کالا تصمیم گیرنده نیست اما در هفته‌های اخیر به دستور رییس کل گمرک از تمامی ظرفیت‌های قانونی استفاده شده تا واردکنندگان و صادرکنندگان در شرایط ویژه اقتصادی با کمترین مشکلات مواجه شوند که ارائه اینگونه راهکارها از جمله این اقدامات است.
او این تصمیم دولت را ناجوانمردانه دانست و اضافه کرد: «در فروردین‌ماه قاطعانه از ارز 4200تومانی دفاع کرده بود هر چند نحوه اجرای آن باعث دردسرهایی شد. بسیاری از واردکنندگان بر این اساس کالای خود را پیش‌فروش کرده بودند و حتی برخی فاینانس و خط اعتباری را باز کرده بودند اما اکنون با این بخشنامه، پرداخت مابه‌التفاوت هزینه سنگینی برای آن‌ها ایجاد می‌کند و با توجه به مشکلات نقدینگی که امروز بنگاه‌ها با آن سروکار دارند این موضوع باعث تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد، اگر مشکلات به شکل کنونی ادامه پیدا کند تا سه ماه آینده ما شاهد قحطی مواد اولیه در بازار
خواهیم بود.»
سیاست خوب در قبال انبارها
آقای یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق و وزیر اسبق بازرگانی درباره مزیت‌های آزاد شدن واردات کالا بدون انتقال ارز به روزنامه «صبح‌نو» می‌گوید: «این اتفاق برای ورود موجودی انبارهای گمرک به بازار خوب است، به هرحال
یک سری کالاها بدون انتقال ارز وارد کشور شده و ارز این کالاها را هم واردکننده از قبل تهیه کرده و داده است، حالا اگر این به کالاها اجازه خروج ندهند در گمرک مانده و از بین می‌رود. در شرایطی مواد اولیه کالای مورد نیاز است، به ضرر کشور است و باید مصرف شود، این سیاست، سیاست خوبی است.»
او ادامه می‌دهد: «اینکه برای بعدها هم همین اجازه را برای ترخیص کالا بدون انتقال ارز بدهند شاید کمی مشکل‌ساز شود. بدون انتقال ارز یعنی باید ارزی از جایی تأمین شود که در این‌صورت به بازار سوم فشار وارد می‌شود، اگر دوباره این اجازه صادر شود باید ارز آن را از جایی تأمین کنند.»
آل اسحاق اظهار می‌دارد: «در واقع این تصمیم می‌تواند مقطعی باشد مگر اینکه سیستمی تهیه شود که بتوانند از بازار دوم ارز تهیه کنند، یعنی اجازه دهند تا در بازار دوم و از محل ارائه 5 درصد ارز صادرکننده‌ها این ارز تأمین شود، ضمن اینکه مطمئن باشند تقاضا به بازار دوم می‌رود و فشاری به بازار سوم نمی‌آورد.»
مشکلات تأمین مابه‌التفاوت
او درباره خبر ماندن هفت‌‌میلیون تن کالا در گمرک نیز توضیح می‌دهد: «یکی از مشکلاتی که کشور پیدا کرده ماندن حجم زیاد کالا به دلایل مختلف در گمرک بود و گمرک گفته بود کالایی که می‌خواهد ترخیص شود باید مابه‌التفاوت ارز تخصیصی و بازار را پرداخت کنند مدتی هم منتظر این بودند که این ارز با چه نرخی باید حساب شود، مشکل واردکننده‌ها تأمین ریالی بود.»
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق و وزیر اسبق بازرگانی ادامه می‌دهد: «واردکننده‌ها با دلار سه‌‌هزار تومانی کالا وارد کرده بودند، اما زمانی‌که دلار هفت‌هزار تومان شد باید ترخیص کالا را با دلار هفت‌هزار تومانی انجام می‌دادند، برای این‌کار یا باید نقدینگی فراهم می‌کردند یا بانک به آن‌ها کمک می‌کرد که هیچ‌یک قابل اجرا نبود، الان فرجه‌ای برای این افراد در نظر گرفته شده تا کالاها ترخیص شود، به نظر من اگر برای حمل‌و‌نقل هم مشکل دارند باید از ناوگان‌های واحدهای حمل‌و‌نقل ترابری ارگان‌های نظامی مثل ارتش و سپاه استفاده کنند و اجناس مانده در گمرک را به تولید‌کننده‌ها برسانند.»
احتکار خانگی و دولتی
او با اشاره به اینکه عرضه نشدن کالا به بازار باعث کم شدن آن و در نتیجه احتکار شده است، توضیح می‌دهد: «بحث دیگر این است که دولت کالاهایی را که با عنوان احتکار، اجازه نداده تا عرضه شوند و به‌دست مردم برسند، در این زمینه همه باید فکری شود تا هرچه زودتر این کالاها به هر دلیل جلوی توزیع‌شان گرفته شده، وارد بازار شود وگرنه فرقی نمی‌کند آن احتکار غیرقانونی است و این احتکار دولتی.»
آل اسحاق معتقد است: «مهم برقراری اعتماد است، الان فضا به این شکل نیست که نیازها به اندازه هم است، با وجود نگرانی‌ها هر کس به اندازه 5برابر نیازش کالا تهیه می‌کند، از پوشک گرفته تا روغن و برنج، به‌دلیل این بی‌اعتمادی موجود الان انبارهای خانگی درست شده است. اگر این اعتماد برگردد نه تنها مردم کالا احتکار نمی‌کنند بلکه ممکن است تا 6 ماه آینده هم چیزی نخرند. باید کالاهایی که از طریق احتکارهای خلاف گرفته می‌شود به‌دست مردم برسد.»
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق و وزیر اسبق بازرگانی می‌گوید: «البته از طرفی هم گرفتار احتکار اداری و دولتی شده‌ایم و یعنی اجناسی که از طریق قانون از احتکارکننده ها گرفته شده را توزیع نمی‌کنند. نتیجه چه احتکار متخلفان و چه دولتی به این معناست که کالا وارد بازار نشود، گرفتن کالا از متخلفان به این معنا نیست که دولت خودش احتکار کند.»
بهبود شرایط در آینده
او در پاسخ به این سؤال که با توجه به شرایط موجود در آینده، شرایط بحرانی موجود امکان بهبود دارد یا نه، توضیح می‌دهد: «بخش زیادی از مشکلات به نرخ ارز برمی‌گردد، درحال‌حاضر که کالاهای اساسی با ارز 4200تومانی وارد می‌شود و دولت تا پایان سال98 پرداخت این ارز را تضمین کرده و واقعاً هم می‌تواند پرداخت کند. اگر سیستم تأمین و توزیع به درستی ایجاد شود تا کالا براساس همان ارز 4200تومان به دست مردم برسد کلی از نگرانی‌های مردم برطرف می‌شود و کلی از سوء‌استفاده‌کننده‌ها از این شرایط از بین می‌روند و فضای روانی جامعه هم برای تأمین کالاهای اساسی تلطیف می‌شود.»
آل اسحاق می‌گوید: «در این شرایط تنها تأمین کالاهای تولیدی، قطعات، ماشین‌آلات یا یک‌سری از اقلام مواد اولیه که برای تولید است باقی می‌ماند که امکان تأمین ارز آن از بازار دوم وجود دارد، در بازار دوم واردات را به صادرات وصل کردیم یعنی براساس آنچه صادر می‌کنیم بتوانیم قدرت واردات داشته باشیم، از نظر منبع کاملاً این کار امکان‌پذیر است یعنی پارسال حجم صادرات 43میلیارد دلار بوده و امسال با افزایش 30درصدی در پنج ماهه ابتدای سال حتماً بالای
50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی خواهیم داشت. کل نیاز وارداتی ما در 10 سال گذشته در بازار دوم 40 میلیارد دلار بوده است. قطعاً واردات و صادرات می‌توانند یکدیگر را پوشش دهند اما سیستم عرضه و تقاضا هنوز ثبات ندارد و اگر درست شود نرخ ارز روی هفت‌هزار تومان می‌ماند، با ارز هفت‌هزار تومانی تقریباً تعادل برقرار می‌شود و قدرت خرید مردم هم بهبود می‌یابد.»
بازار سوم ارزی
او ادامه می‌دهد: «همانطور که آقای روحانی گفت بازار سوم ارز 3/1درصد و به عقیده من سه درصد نیاز ارزی ما در بازار آزاد است و این عدد مرجع شده و براساس اینکه مواد غذایی با ارز 4200 تومانی و مواد اولیه با ارز هفت‌هزار تومانی تولید شده‌اند، بسته شده در حالی‌که همه کالاها روی هفت‌هزار تومان بسته نشده است، اگر بتوانیم این بخش را مدیریت و اعتماد مردم را جلب کنیم اوضاع بهتر می‌شود.»
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق و وزیر اسبق بازرگانی اظهار می‌دارد: «برای جلب اعتماد مردم باید اجناس گرفته شده از احتکارها عرضه شود و سیستم بازار دوم را روان کنند با این اقدامات مسلماً اعتماد و آرامش برمی‌گردد الان هم التهاب موجود در بازار کمتر شده است.»
روال به سابق برمی‌گردد
آقای مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق ایران و چین نیز درباره این مصوبه هیات وزیران به «صبح‌نو» می‌گوید: «به‌هرحال کالای زیادی در گمرکات و مناطق آزاد انباشته شده و به‌دلیل اینکه قبلاً ثبت سفارش نشده بودند و از 21فروردین اعلام شد که کالایی نمی‌تواند وارد کشور شود مگر اینکه محل تخصیص ارز آن مشخص شده باشد، این موضوع باعث شده بود که در این 4-3 ماه انباشتی از کالا به وجود بیاید و کسانی که طبق روال سابق کالایشان را به مناطق آزاد یا گمرک وارد و از محل ارزهایی که داشتند ثبت سفارش می‌کردند، پرداخت‌هایشان را انجام می‌دادند، براساس بخشنامه‌هایی که نخستین سال صادر شدن ترخیص این کالاها آر غیر قانونی اعلام کرد و به‌دلیل همین انباشت کالا ایجاد شد.»
او ادامه می‌دهد: «برهمین اساس دولت مجبور شد دستورالعمل قبلی را تغییر دهد تا کالا بدون انتقال ارز وارد شود، معنی این تصمیم این است که واردکننده ارز خود را به هر دلیلی از سیستم بانکی ایران نخریده است و دولت اجازه ورود کالا را می‌دهد اما این اتفاق یکبار می‌افتد و روال نیست، برای اینکه بر ورود و خروج و محل صرف شدن و مبدأ ارزهای داخلی اشراف داشته باشد فکر می‌کنم دولت به همان روال سابق برگردد.»
بی‌تعادلی در بازار نداریم
حریری توضیح می‌دهد: «من بی‌تعادلی در بازار و کاهش مواد اولیه را نمی‌بینم یا لااقل آماری در این‌باره ندارم که روی آن تاکید کنم، همیشه یک مقدار کالا در گمرک، یک مقدار روی آب و مقداری هم در گمرک تا محل‌های توزیع و تولید روی زمین است، من احساس می‌کنم بیشتر یک هیجان کاذبی به‌وجود آمده است که شاید در سیاست‌ها بتوان این هیجانات را کنترل کرد.» نایب رییس اتاق ایران و چین می‌افزاید: «در طی سه، چهار ماه گذشته ده‌ها بخشنامه و دستورالمعل و مقررات دیده‌ایم که وضع یا در مدت کوتاهی هم نقض یا عوض شده است.»
