مسعود بنابیان در چهل و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: چنانچه مستحضرید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در 18 شهریورماه جاری طی بخشنامه‌ای تمام صادرکنندگان را مکلف به پیمان‌سپاری و برگشت ارز حاصل از صادرات کرده است.
وی افزود: از آنجائیکه در استان حدود 2.5 میلیارد دلار صادرات عمدتاً غیرنفتی که تماماً توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد، هرگونه کاهش و یا توقف صادرات قطعاً در اقتصاد، درآمد و اشتغال استان تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.
بنابیان تصریح کرد: اکثر فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی با توجه به شرایط موجود مطمئن هستند که با اجرای این بخشنامه، قطعاً صادرات به شدت کاهش و حتی در برخی موارد متوقف خواهد شد؛ تمام صادرکنندگان و فعالان اقتصادی معتقد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور هستند، ولی شیوه انتخابی دولت نه تنها موجب برگشت ارز نمی‌دانند بلکه موجب توقف صادرات و کاهش درآمد ارزی می‌دانند.
این فعال بخش خصوصی اذعان داشت: اتاق تبریز معتقد است، بخش خصوصی در عمل توانایی اجرای این بخشنامه را نخواهد داشت و از طرفی دولت هم تمهیدات لازم را برای اجرای این قانون انجام نداده است؛ ضمن اینکه دولت به نیت خود از این بخشنامه که برگرداندن ارز حاصل از صادرات است دست نخواهد یافت و در آینده نزدیک تمامی بازارهای صادراتی را از دست خواهیم داد.
بنابیان، در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: زمانی که ما دو سه نرخ برای ارز داشته باشیم تحت هر شرایطی رانتی برای عده‌ای به‌وجود خواهد آمد و قطعاً دولت و هیچ‌کس دیگری قادر به کنترل و نظارت بر این فضای رانتی و زیرزمینی نخواهد بود.
وی افزود: با توجه به فاصله قیمت ارز آزاد با نرخ مورد نظر بانک مرکزی که حدود 6 هزار تومان است با در نظر گرفتن 10 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، یک فضای رانتی 60 هزار میلیارد تومانی ایجاد خواهد شد که کنترل آن قطعاً امکان‌ناپذیر خواهد بود و به مرور زمان صادرکنندگان شناسنامه‌دار و با هویت از مدار تجاری حذف و جای آنان را کارتهای یک‌بار مصرف و جعلی خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون صادرات و واردات اتاق بازرگانی تبریز متذکر شد: بازارهای صادراتی با صرف سال‌ها زحمت و مشقت به‌دست آمده است و این بازارها بسیار شکننده و گریزپا هستند، حتی وقفه چند روزه موجب از دست دادن آنها خواهد شد.
بنابیان تاکید کرد: تمام صادرکنندگان و مخصوصاً واحدهای تولیدی چنان با کمبود نقدینگی مواجه هستند که اجازه نمی‌دهند حتی یک‌ساعت پول آنها در خارج از کشور بماند؛ ولی در شرایطی که اکثر تأمین محصول آنها بر پایه ارز آزاد شکل می‌گیرد، نمی‌توانند پول کالای خود را که با ارز آزاد تأمین گشته است به نرخ رسمی به بانک مرکزی واگذار کنند.
