جوان آنلاین: همزمان با بالا گرفتن فشارهای اقتصادی و افزایش تحریمهای خارجی، اطلاعات به دست آمده حکایت از این دارد که در برخی سازمان و نهادهای تجاری و بین المللی کشور که تا کنون مبنای پرداخت حقوق کارکنان ارز خارجی بود، این رویه تغییر کرده و نحوه پرداخت حقوق آنها بر مبنای ریال محاسبه و پرداخت میشود.
به گزارش تابناک، در روزهای اخیر جمع قابل توجهی از دریانوردان ایرانی کشتیهای نفتی و تجاری کشور در اقدامی هماهنگ و اعتراضی نسبت به تغییر نحوه و مبنای پرداخت حقوقشان دست به اعتراض زدند. این افراد عقیده دارند تغییر نحوه محسابه حقوق آنها برخلاف قوانین بین المللی است و در ادامه خسارتهای قابل تأملی را به صنعت دریانوردی کشور وارد خواهد کرد.
پرداخت حقوق و مزایای این افراد که تا پیش از تیرماه سال جاری یا به صورت پرداخت نقدی و یا به صورت نرخ آزاد دلار محاسبه میشد، اکنون دچار تغییراتی شده است و بر مبنای هر دلار ۸ هزار تومان ابتدا به ریال تبدیل و پس از چندماه تغییر به حساب ایشان واریز میشود.
بررسیهای بیشتر نشان میدهد دریانوردان بسیاری از کشتیهای ایرانی از جمله کشتیهای آروین، شهرکرد، کاسیا، توسکا، گلسان و... نسبت به این موضوع به صورت مکتو به مسئولان مربوطه اعتراض کرده اند.
دریانوردان کشتیهای مورد اشاره عقیده دارند، این رویه نه تنها خسارتهای شدیدی بر وضعیت مالی کارکنان ایرانی کشتیها وارد میکند، همچنین با بسیاری از قوانین بین المللی مثل قانون mlc نیز که فرایند و مکانیزم پرداخت حقوق دریانوردان را به صورت صریح مشخص کرده است، مغایرت دارد.
این دریانوردان همچنین عقیده دارند روند کنونی شرایط کاری آنها را با همکاران خارجی با تفاوت قابل تأملی رو به رو میکند و معنای دیگر آن فعالیت مشابه با درآمد متفاوت برای این افراد خواهد بود.
آنها در نامههای اعتراضی خود تأکید کرده اند این تغییر رویه در پرداخت حقوق و مزایایی دریانوردان ایرانی در حالی است که از سوی دیگر بانک مرکزی برای برخی اقشار جامعه مثل مسافران به کشورهای خارجی و نیز دانشجویان ایرانی خارج از کشور تسهیلات ارزی فراوانی را در نظر گرفته اند.
با این حال مسئولان دریانوردی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیههای داخلی خود تأکید کرده اند که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و تحریمهای پیش آمده تا اطلاع ثانویه چارهای جز محاسبه حقوق و مزایا این افراد با ارز ۸ هزار تومانی ندارند!
بر اساس موارد مذکور به نظر ضروری است مقامهای مسئول به صورت دقیق این موضوع را بررسی کرده و بر اساس منافع ملی و این کارکنان بهترین تصمیم ممکن را اخذ کنند؛ تصمیمی که در صورت آشکار و شفاف بودن جای هر گونه شبهه و ظن پنهان کاری را از بین خواهد برد.