جوان آنلاین: افزایش چراغخاموش نرخ سود بانکی در برخی بانکهای خصوصی هرچند موضوع جدیدی نیست ولی تکرار آن، آنهم در شرایطی که بانک مرکزی با جدیت اعلام کرده هیچ اجازهای به بانکها برای افزایش نرخ سود نداده است، از اهمیت برخوردار میشود.
تعدادی از بانکهای خصوصی که نامشان هم برای بانک مرکزی و هم برای مردم آشناست، در روزهای اخیر بار دیگر نرخ سود سپردههای خود را افزایش دادهاند و به مشتریان اعلام کردهاند که با سپردهگذاری در این بانک، سود 23درصدی دریافت میکنند.
مشتریان یکی از این بانکها باید حداقل 15 میلیون تومان در شعب سپردهگذاری کنند و بعد از آن هر ماه میتوانند سود 23 درصدی خود را دریافت و برداشت کنند. این سپردهها اسما یکساله باز میشود ولی مشتری میتواند مانند روزشمار از آن برداشت کند.
پرداخت سودهای بالای 23 درصد در حالی در تعدادی از بانکهای خصوصی انجام میشود که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپردههای یکساله 15 درصد و سپردههای کوتاهمدت 10 درصد تعیین شده و بانکها ملزم به اجرای این مصوبه سودی هستند.
در ماههای قبل که بانکهای خصوصی نرخ سود را افزایش داده بودند برخی رسانهها اعلام کردند که افزایش نرخ سود با مجوز رئیسکل بانک مرکزی به بانکها انجام شده است ولی عبدالناصر همتی فورا این خبر را تکذیب و تاکید کرد که هیچ اجازهای برای افزایش نرخ سود از سوی بانک مرکزی داده نشده است.
رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنیبر دستور بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپردههای بانکی گفت: «بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ سود که 23 درصد شده هیچ دستوری ارائه و ابلاغ نکرده است و فقط ما تاکید کردیم که تمدید یکماهه قراردادها، منحصر به سپردههای دوم تا یازدهم شهریور 96 بود، اما معلوم نیست چرا این خبر اعلام شد؛ قطعا یکسری از خبرسازی در این حوزه منافعی در زمینه نرخ سود دارند که این صحبت را میکنند.»
رقابت سودی بانکهای خصوصی در حالی بار دیگر شدت گرفته و بازار سودی نظام بانکی را بههمریخته است که بانک مرکزی بارها به بانکها هشدار داده بود نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را بالا ببرند.
به گزارش «تسنیم»، استارت تخلف بانکها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطمهای ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی 20 درصدی را برای دوره چندروزه به بانکها داد.
28 بهمنماه سال قبل، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح بهاجرا درآمد که در مهمترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 20 درصد قرار دارد. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده 15 درصد نداشته و حتی سود آن پنجدرصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی بهسمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند.
بانک مرکزی در زمان ابلاغ مصوبه سودی شورای پول و اعتبار به نظام بانکی بر اجرای سودهای مصوب از یازدهم شهریورماه سال 96 تاکید کرد و حتی در اطلاعیهای از مردم خواست تخلفهای بانکها را در این زمینه به این بانک گزارش دهند.
بانک مرکزی قبلا اعلام کرده بود: «در سالهای اخیر، زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چراکه نرخ تورم، کنترل و در آستانه تکرقمی قرار گرفته است و موسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخلال در اجرای سیاستهای پولی و بانکی بودند، بهواسطه اقدامها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیینتکلیف شدند.
همچنین یکی از اولویتها و برنامههای اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، بر این اساس همچنان از شبکه بانکی کشور انتظار میرود با اجرای دقیق سیاستهای پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدانه به آنها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند.
از سوی دیگر، از هموطنان محترم نیز تقاضا میشود در این مسیر یار و همراه بانک مرکزی بوده و هرگونه تخلف بانکها و موسسات اعتباری را در اجرای بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طریق شماره تماس 29954855-021 به بانک مرکزی اعلام کنند. بدیهی است بازرسان بانک مرکزی نیز بهصورت نظامیافته و موثر نسبت به نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه اخیر اهتمام لازم را خواهند داشت.»
به گزارش «تسنیم»، با توجه به تشدید تخلفهای سودی بانکهای خصوصی باید دید که آیا بانک مرکزی به گزارشهای دریافتی در این حوزه واکنش نشان داده و بازرسان این بانک گزارش تخلفات را به هیات انتظامی بانکها ارجاع دادهاند یا خیر.