ضعف سیاست‌های پولی و مالی و بودجه‌ای کشور عملاً سطح عمومی قیمت‌ها را در بازار‌ها به شکل ممتد بالا می‌برد که تشدید این روند در دولت حسن روحانی افکار عمومی را برای ریشه‌یابی مشکلات اقتصاد ایران حساس کرده‌است، در این میان اشخاصی مانند رئیس کل پیشین بانک مرکزی ندانم‌کاری، اشتباهات محاسباتی و حفظ کرسی‌های مدیریتی را در اجرای تصمیمات غیر کارشناسی اقتصادی دخیل دانسته و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه سیاست‌های خرابکارانه را در وضعیت فعلی اقتصاد دخیل می‌داند.
به گزارش «جوان»، اگر چه عده‌ای از کارشناسان اقتصادی وضعیت متغییر‌های اقتصادی، چون تورم، بیکاری و ضریب جینی را محصول سیاست‌های غلط و ندانم‌کاری‌ها می‌دانند، اما غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: شک ندارم بانک مرکزی و سیستم بانکی و برخی ارکان دولت تعمداً مأموریت خراب‌تر شدن اوضاع و اذیت کردن مردم را دارند.
در همین رابطه نیز طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد دولت هشتم و رئیس بانک مرکزی دولت نهم در پاسخ به این پرسش که ریشه برخی از ناملایمات اقتصادی چیست و چه کسانی در ایجاد آن سهم دارند و راه حل عبور از آن چه می‌باشد؟ در برنامه گفت‌وگو محور «۱۰:۱۰ دقیقه» به رعایت نکردن اصل تقدم منابع بر مصارف توسط بخش دولت اشاره کرد و گفت: برخی دولت‌ها از شوق خدمت و یا نادانی دست به منابعی می‌زنند که متعلق به مردم است؛ از جمله منابع مردم در نظام بانکی، یا با اختیاری که در ید آن‌ها است خلق پول یا رشد حجم نقدینگی است.
وی گفت: دولت‌ها وقتی برای انجام خدمات خود به رشد نقدینگی به عنوان یک ابزار نگاه می‌کنند با ابزار‌هایی که در اختیار دارند می‌توانند رشد نقدینگی را پیش ببرند و وقتی این کار را کردند، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید (کالا و خدمات)، منجر به تورم یا افزایش عمومی قیمت‌ها می‌شود. شروع دولت آقای احمدی‌نژاد نقدینگی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود، در مرداد ۸۶ که مسئولیت بانک مرکزی بر عهده من گذاشته شد این نقدینگی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان شد؛ یعنی دو برابر در دو سال شد. ۶۸ هزار میلیارد تومان مجموع نقدینگی ۵۰ سال بود که در دو سال دو برابر شد. اولین اختلاف نظری که ما داشتیم این بود که من جلوی رشد نقدینگی را گرفتم، گفتم من چاپخانه اسکناس بانک مرکزی را سه قفله می‌کنم. این اصطلاح خیلی رواج پیدا کرد.
وی افزود: در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد حجم نقدینگی به محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. در این چهار، پنج سال اخیر نقدینگی که ۱۵۰ درصد رشد داشته است. ۱۵۰ درصد در چهار سال به معنای سالی ۳۰ درصد رشد نقدینگی است. این در حالی است که در چهار سال متوسط رشد تولید ناخالص ما ۴ درصد در سال بوده است. یعنی ۴ درصد رشد تولید کالا و خدمات داشتیم. این تناسب قیمت کالا و خدمات محدود را افزایش می‌دهد. اگرچه برای مدتی می‌توان قدرت خرید نقدینگی افزایش یافته را به ابزار‌های مختلف پنهان و کنترل کرد، اما این فنر فشرده شده یکباره جهش می‌کند و تمام آن قدرت خرید و قدرت تورم‌زا بروز می‌کند و این اتفاقی است که امروز با آن مواجه هستیم. اگر بخواهم بگویم چه ابزار‌هایی برای اینکه نقدینگی در بازار نیاید قابل استفاده است، می‌توانم بیان کنم که یکی سود بانکی است. شما تورم ۸ درصدی را در این سه سال آقای روحانی داشتید، ولی سود بانکی ۲۰ درصدی و بیشتر به سپرده‌های بانکی پرداخت می‌شد.
پیش‌بینی تقاضای سرمایه‌گذاری را
روی دلار نکردند
وی در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بود، گفت: در شرایطی که بحران ایجاد می‌شود یک تقاضای دیگری وارد بازار ارز می‌شود که تقاضای حفظ ارزش دارایی است؛ یعنی مردم برای اینکه ارزش دارایی خود را با پول ملی حفظ کنند، تقاضای خرید ارز می‌کنند. این تقاضای اضافه خود باعث می‌شود نرخ ارز از حالت طبیعی بالاتر برود. در روز ۲۱ فروردین، روز شوم رأی‌گیری برای نرخ ارز، با یک محاسبه اشتباه که اشتباهی ریاضی دارد، رأی‌گیری شد ۴۲۰۰ تومان نرخ ارز باشد و آقای جهانگیری مصاحبه کردند و نرخ ارز را اعلام کردند. جالب این است که این مصاحبه را رئیس کل بانک مرکزی انجام نداد. معاون اول گفت: بعد از پنج سال وعده تک‌نرخی ارز امروز به تک‌نرخی رسیدیم و همین نرخ واحد است و همه نیاز‌ها را تأمین می‌کند. فردای آن روز یعنی روز ۲۲ فروردین بنده و تعدادی از دوستانی که صاحب‌نظر در بحث‌های اقتصادی هستند این مسئله را به آقای جهانگیری و دولت و به بانک مرکزی گفتند که این حرف اشتباه است.
وی گفت: سیف همکلاس دوران دبیرستان و برادر باجناق من است، چون منتقد سیاست‌های اقتصادی آقای روحانی بودم با سیف هم رابطه‌ای نداشتم. خطای سیف پذیرش دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. مشکل این است که رئیس بانک مرکزی برای حفظ اتاق باید حرف گوش کند و برای انجام وظیفه باید کلید اتاق را بدهد و خداحافظی کند وظیفه رئیس بانک مرکزی این بود که مقابل ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌ایستاد و بعد هم کلید اتاق را تحویل می‌داد و بیرون می‌آمد.
بانک‌ها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان
سود موهوم به سپرده‌گذاران دادند
مظاهری در پاسخ به این پرسش که پشت سر التهاب بازار ارز بانک‌ها چقدر نقش داشتند، گفت: بانک‌ها اجازه دادند نقدینگی و قدرت خرید بدون پشتوانه کالا و خدمات رشد یابد. در چند سال اخیر حدود ۳۵۰- ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سالانه نقدینگی رشد کرده است. حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از سود پرداختی باتک‌ها سود موهومی است که بانک‌ها به سپرده‌گذاران دادند و این نقشی است که بانک‌ها در رشد نقدینگی و قدرت خرید داشتند. الان باید جلوی این سود موهوم گرفته شود.
وی گفت: دولت باید قبول کند برای کنترل نقدینگی این را به عهده بانک مرکزی بگذارد. دولت از ابلاغ تکالیف دیکته شده، تکلیفی و اجباری و دستوری به بانک مرکزی و بانک‌ها تا حد ممکن خودداری کند. از سوی دیگر جلوی پرداخت سود موهومی و غیرواقعی محقق نشده یعنی سودی را که بانک‌ها در عمل به دست نیاوردند، ولی برای حفظ سپرده‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت کنند، بگیرد و می‌توان این کار را کرد. همین امروز بانک مرکزی اگر منع دولت نباشد می‌تواند جلوی این را بگیرد.
نرخ‌گذاری ارز
در ید بازار ۳ درصدی ارز آزاد است
مظاهری گفت: اولین سیاستی که آقای همتی در پیش گرفت، این بود که غیر از نرخ ۴۲۰۰ تومان، آن نرخی که الان به نام نرخ بازار ثانویه شده است، به رسمیت شناخت. دولت می‌گفت: ما ایجاد بازار ثانویه می‌کنیم و حرفی که من زدم گفتم شما ایجاد بازار ثانویه نمی‌کنید، بلکه بازار ثانویه‌ای را که وجود دارد، به رسمیت می‌شناسید و قبلاً به رسمیت نمی‌شناختید و این قدم به جلو است. اما مثلاً ۳ درصد کل هزینه ارزی ما در بازار آزاد انجام می‌شود، ۹۷ درصد آن در بخش مربوط به بازار ثانویه یا بازار سوبسیدی است، اما مشکلی که ایجاد شد این است که، چون آن بازار از ید دولت خارج می‌شود، نرخ آن بازار تعیین‌کننده قیمت همه چیز شده است. وی در پاسخ به این پرسش که هم شخصیت‌های منتقد دولت و هم شخصیت‌های موافق دولت از عملکرد اقتصادی این دولت انتقاد می‌کنند و هر دو دسته هم راهکار پیشنهاد می‌کنند. چرا دولت از این راهکار‌ها استفاده نمی‌کند، گفت: یک روزی آقای روحانی باید به این سؤال در پیشگاه مردم و تاریخ جواب دهد که این همه به شما گفتند چرا گوش نکردید؟!
