با تصمیمات روز گذشته مجلس شورای اسلامی، اجرای قوانین و استانداردهای مرتبط با FATF یک قدم دیگر به تعیین تکلیف نهایی آن نزدیک شده است.
داستان تصویب لوایح مرتبط با برنامه اجرایی گروه اقدام مالی یا همان FATF بار دیگر به نقطه اول آن یعنی همان صحن علنی مجلس شورای اسلامی بازگشت؛ مسیری که از سال ۹۵ با امضای توافقنامهای بین ایران و گروه اقدام مالی آغاز شد و پس از برگشت از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
البته هنوز چالشبرانگیزترین بخش این ماجرا یعنی بررسی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFT به صحن علنی مجلس نرسیده است. کنوانسیونی که بررسی آن در صحن علنی مجلس منجر به اعتراضات گستردهای از سوی نمایندگان و توقف دو ماهه بررسی آن در مجلس شد.
حالا در صورت تأیید نهایی مراجع تصمیمگیری در این باره تنها یک قدم تا اجرای کامل FATF در ایران فاصله است.
مصوبات مجلس چه شد
در جلسه روز گذشته مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان سه تغییر در دو لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون مقابله با پولشویی اعمال شد. براساس موافقت نمایندگان قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاستها و تصمیمات جهت تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح شد.
همچنین بر اساس تصمیم دیروز نمایندگان مجلس، شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاریهای بینالمللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی نخواهد داشت.
در تصمیمی دیگر در جلسه دیروز مجلس، نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مشخص کردند. در این جلسه همچنین اصلاحیه مجلس شورای اسلامی بر لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته یا پالرمو نیز به تصویب رسید. بر اساس بند یک ماده واحده این لایحه جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳ آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود بهویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد. همچنین در مواردی که اجرای بند یک ماده ۱۴ مستلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد، ایران به مفاد این ماده در این خصوص متعهد نیست.
ماجرای الحاقیهها
در این میان برخی از نمایندگان معتقد بودند که امکان ارائه الحاقیه و حق تحفظ بر کنوانسیونهای بینالمللی امکانپذیر نخواهد بود؛ حق تحفظهایی که باید ملاحظات نظام جمهوری اسلامی را در مورد برخی بندهای مرتبط با کنوانسیون پالرمو حفظ کند. حسینعلی حاجی دلیگانی در جریان رسیدگی به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی اعاده شده از شورای نگهبان با استناد به اصل ۴ قانون اساسی گفت: شروطی که برای الحاق صورت میدهیم اصلاح قانون نیست بلکه الحاق به کنوانسیون پالرمو است. نماینده مردم شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس بر همین اساس تصریح کرد: بر اساس مواد ۱۹ و ۲۰ کنوانسیون وین نمیتوانیم برای الحاق به کنوانسیون هیچ شرطی بگذاریم و در نهایت شروط قابل اعمال نخواهد بود.
لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار عنوان کرد: بر اساس کنوانسیون وین میتوانیم با حق تحفظ به کنوانسیون ملحق شویم و در این مسیر اگر کشوری شروط ما را نپذیرفت میتواند در آن خصوص با ما همکاری نکند.
کار بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است
حال بعد از تصویب نهایی این کنوانسیون قرار است مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نظر نهایی خود را در این باره اعلام کند. رئیس مجلس در توضیح فرآیند فوق با بیان اینکه دو لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته و پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده میشود، گفت: در رابطه با این دو لایحه ملاحظاتی از سوی شورای نظارت مجمع تشخیص وجود داشت که آن را به مجمع داد ضمن اینکه هم در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و هم مبارزه با پولشویی معمولاً شورای نظارت لایحه را در زمان بررسی به کمیسیون ارسال میکند، اما این بار به شورای نگهبان داده شد، بنابراین کمیسیون این مورد را مد نظر قرار نداد و میتوانست در نظر نگیرد زیرا شورای نگهبان باید نظر میداد.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هم اکنون این دو لایحه برای بررسی بیشتر در صحن مجمع تشخیص مصلحت به مجمع فرستاده میشود چرا که آن ملاحظات در کمیسیون مدنظر قرار گرفته نشد ضمن اینکه میتوانستند در نظر نگیرند به این دلیل که شورای نگهبان باید نظر میداد.
لاریجانی تصریح کرد: شورای نگهبان میتواند پس از تصویب لایحه در مورد آن به مجمع تشخیص اعلام نظر کند بنابراین در جلسه مجمع بحث شد، آقای رضایی گفتند اگر شما این نظر را قبول ندارید باید به مجمع بیاید، این موضوع در جلسه مجمع تشخیص بحث شد، اما اعضای مجمع روی این اظهارنظر ایراد داشتند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان به این نکته اشاره کرد که بعد از اینکه این لوایح در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفت، اگر نظر شورای نظارت درست بود، اعمال میشود در غیراین صورت همان قانون مجلس خواهد بود.
تعیین تکلیف لایحه CFT هفته آینده
در این میان حشمت الله فلاحت پیشه از تعیین تکلیف لایحه مقابله با تروریسم خبر داده است. وی در این باره میگوید: احتمالاً هفته آینده هیئت رئیسه این موضوع را در دستور کار صحن علنی قرار خواهد داد. وی درباره برخی گمانهزنیها در خصوص آبستراکسیون برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی در بررسی لایحه CFT گفت: حضور یا عدم حضور اعضای کمیسیون در جلسات جزو حقوقشان است ولی نظر ما بر آن است که حامیان منافع ملی و مجریان آن باید نظرات همه را بشنوند. بهتر است در جلسه امروز حضور پیدا و نظرات خود را بیان کنند.
فلاحت پیشه در پایان گفت: قرار است هفته آینده جلسهای به میزبانی کمیسیون امنیت ملی با حضور رؤسای کمیسیونهای دیگر مجلس شورای اسلامی برای بررسی FATF برگزار شود.
باید دید مجلس قدم نهایی را برای اجرای استانداردهای مرتبط با FATF را برخواهد داشت.