رئیس دیوان عدالت اداری از رشد ۶۲ درصدی شکایت از وزارت بهداشت نسبت به سال ۹۵ خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم بهرامی، در پنجمین همایش علمی کاربردی حقوقی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضمن ابراز خرسندی از تعاملات خوب و سازنده دیوان عدالت اداری و وزارت بهداشت گفت: تعداد ورودی پرونده‌های وزارت بهداشت رو به افزایش است و با توجه به روابط خوب این دو نهاد باید تلاش مضاعف در کاهش پرونده‌ها صورت گیرد. وی با اشاره به اینکه یکی از افتخارات بزرگ قانون اساسی، اصل ۱۷۳ و شکایت مردم از دستگاه‌های دولتی است، اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند از دستگاه‌های دولتی در دیوان تظلم خواهی کنند و این یکی از برکات انقلاب بود که این شرایط را برای مردم به وجود آورد. رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اصل ۱۷۰قانون اساسی و درخواست ابطال تصویب نامه و آیین نامه‌های دولتی تصریح کرد: با توجه به این اصل مردم می‌توانند از بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات که توسط قوه‌مجریه خلاف شرع یا قانون مصوب شده باشد، حتی اگر ذی‌نفع نباشند، می‌توانند شکایت کنند و ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند و با این امر بسیاری از بخشنامه‌های تبعیض آمیز باطل می‌شود. بهرامی افزود: در سال ۹۶ تعداد شکایت‌ها در دیوان نسبت به سال ۹۵ به میزان ۸/۲۱ درصد افزایش داشته است. وزارت بهداشت نیز در سال ۹۴ تعداد ۹۱۵۲ مورد شکایت داشته که در سال ۹۵ این رقم به ۷۰۱۷ پرونده رسید و کاهش ۲۳درصدی نسبت به سال گذشته اش پیدا کرد، اما متأسفانه این رقم در سال ۹۶ به تعداد ۱۱هزار و ۴۰۸ مورد رسید که نسبت به سال ۹۵ رشد ۶۲ درصدی داشته و این آمار نگران کننده‌ای است. وی اضافه کرد: باید تلاش کنیم قوانین اصلاح شود و فهم واحد از قوانین داشته باشیم. در این زمینه یکی از اقداماتی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری می‌تواند، انجام دهد این است که قوانین دستگاه‌های دولتی را اصلاح و شفاف کند. رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: وزارتخانه‌ها هم نسبت به دستگاه‌های زیرمجموعه خود این وظیفه را دارند که قوانین مربوط به خود را شفاف کنند. به خصوص در مباحثی که زیاد از آن‌ها شکایت می‌شود، نیاز بیشتری به شفافیت وجود دارد.
بهرامی بر ایجاد وحدت رویه در دیوان عدالت اداری تأکید و خاطرنشان کرد: برای ایجاد وحدت رویه مقرر کردیم که در رابطه با دادخواست‌ها بررسی‌هایی صورت گیرد و مشخص شود حق در مطالب چیست و دادخواست‌ها چه شرایطی را باید داشته باشند؛ اگر چنانچه شرایط وارد بود، بررسی شود که وجود حق مرتبط بر چند شرط اعلام شده در این خصوص است.
