مادر است دیگر؛ دلش میخواهد با تمام وجودش فرزندش را بزرگ کند و بالای سرش باشد، اما در کنار موانع قانونی موانع اقتصادی هم نمیگذارد تا مادران بدون دغدغه بتوانند در صورت فوت همسر یا جدایی حضانت فرزندانشان را به عهده بگیرند. حالا، اما انگار قرار است در اصلاح قانون حمایت از خانواده تدابیری برای این ماجرا اندیشیده شود.
قانونگذار حق ولایت را که مهمترین و اصلیترین حق بر فرزند به حساب میآید، بر عهده پدر و جد پدری گذاشته است. مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی حق ولایت بر فرزند نابالغ و تا پیش از رشد را بر عهده پدر و جد پدری قرار داده است بنابراین اگرچه مادر هم جزو والدین محسوب میشود و باید عنوان «ولی» داشته باشد، اما به دلیل اینکه قانون حق ولایت را به پدر اختصاص داده است، پدر را «ولی خاص» یا «ولی قهری» و فرزند را نیز «مولیعلیه» میدانند.
ولایت پدر بر فرزندان بیشتر ناظر به جنبه اقتصادی زندگی فرزند است، مسئولیتهایی مانند تأمین مخارج و هزینههای لازم برای نگهداری شامل خوراک و پوشاک و هزینههای مربوط به تحصیل، تفریح، پیشرفت و... که تحت عنوان نفقه در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی عنوان شده، همگی از آثار حق ولایت پدر بر فرزند به حساب میآید که جنبه تکلیفی آن غلبه دارد.
بر اساس ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی تا زمانی که فرزند به سن رشد نرسیده و عنوان رشید نداشته باشد پدر به مدیریت اموال و دارایی فرزند میپردازد.
در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت و نگهداری طفل را هم حق و هم تکلیف والدین عنوان شده و تا زمانی که میان والدین جدایی صورت نگرفته باشد، این حق مبتنی بر تکلیف، متعلق به پدر و مادر است و هیچکدام بر دیگری اولویتی ندارند، اما زمانی که میان پدر و مادر جدایی و طلاق رخ دهد و فرزند صغیر و غیررشید نیز داشته باشند، شرایط سنی فرزند ملاک اولویت داشتن والدین در خصوص حضانت در نظر گرفته میشود. پس از جدایی والدین از یکدیگر، تا زمانی که فرزند به سن هفت سالگی برسد مادر برای حضانت فرزند بر پدر اولویت دارد و پس از هفت سالگی اولویت حضانت با پدر است.
بر اساس ماده ۴۴ قانون حمایت از خانواده اگر مادر حضانت طفل را بر عهده داشته باشد حق دارد در میزان مخارج زندگی فرزند، در اموال و دارایی او دخالت کند.
سیدهفاطمه ذوالقدر عضو فراکسیون زنان مجلس، در این باره میگوید: مادران بهرغم پذیرش داوطلبانه برای حضانت از فرزند از توان و پشتوانه مالی برای تربیت سالم و صالح فرزند به واسطه عدم دسترسی به اموال و داراییهای فرزند برخوردار نیستند. وی با اشاره به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی و حقوقی در توضیح این طرح، میافزاید: بر اساس این طرح مادر میتواند با حکم دادگاه با رعایت ضرر و زیان و مصلحت طفل در حدود حضانت در صورت عدم تأمین آن از سوی قیم، اداره اموال فرزند را بر عهده گیرد.
این عضو فراکسیون زنان مجلس تصریح میکند: بر اساس قوانین و مقررات ویژهای که در موضوع سرپرستی و تربیت اطفال و محجورین وجود داشت، دو نهاد ولایت و حضانت در عین رابطه نزدیک با یکدیگر، در زمان فوت پدر در بحث تربیت و پرورش کودک مشکلاتی را ایجاد کرد، به طوری که مادران بهرغم پذیرش داوطلبانه و مشتاقانه برای حضانت از فرزند از توان و پشتوانه مالی برای تربیت سالم و صالح فرزند به واسطه عدم دسترسی به اموال و داراییهای فرزند برخوردار نبودند؛ بنابراین این امر مشکلاتی را در کانون خانواده که مأمن و محل آرامش برای تربیت و پرورش طفل است به وجود میآورد. وی با بیان اینکه بر این اساس پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده با رویکرد حمایت از خانواده و فرزندان به عنوان سرمایههای انسانی و اجتماعی کشور مطرح شد، اینگونه توضیح میدهد: مادر در مدت حضانت، باید اداره امور اموال و حقوق مالی طفل را با رعایت ضرر و زیان و مصلحت فرزند عهدهدار باشد که در همین راستا، طرح پیشنهادی فوق در کمیسیون حقوقی و قضایی طرح و بحث شد و با موضوعاتی که مطرح شد کلیات این طرح مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
عضو فراکسیون زنان مجلس، تأکید میکند: همانطور که اشاره شد بر اساس طرح، مادر میتواند با حکم دادگاه با رعایت ضرر و زیان و مصلحت طفل در حدود حضانت در صورتی که رعایت ضرر و زیان و مصلحت طفل از سوی جد پدری یا قیم تأمین نگردد، اداره اموال فرزند را برعهده بگیرد.