زمانی تولیدکنندگان لوازم خانگی برای فروش کالایشان جشنواره فروش با انواع تخفیفات ویژه برگزار میکردند، اما اکنون به وضعیتی رسیدیم که نه تنها کالایی نمیفروشند، بلکه برای تضمین آینده بازارشان و جذب نقدینگی بیشتر به پیشفروش لوازم خانگی روی آوردند؛ پیشفروشی که به گفته رئیس انجمن لوازم خانگی رانت ایجاد کرده و به عاقبت پیش فروش خودرو دچار خواهد شد.
همزمان با نوسانات نرخ ارز، بازار لوازم خانگی دچار نابسامانی شد، از افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمتها گرفته تا نایاب شدن برخی اقلام و احتکار کالا در انبارها به امید گرانی قیمتها. این اتفاق نیز با خروج برخی برندهای خارجی از بازار ایران همزمان شد و راه را برای جولان بیشتر تولیدکنندگان داخلی هموارتر کرد. تا اینکه حدود ۱۰ روز قبل وزارت صنعت با آزادسازی قیمت لوازم خانگی موافقت کرد و تعیین قیمت این کالاها را به تولیدکنندگان سپرد. با این اقدام تولیدکنندگان تیراژ تولیدشان را افزایش دادند و به تدریج کالاها از انبارهای کارخانجات روانه بازار شد، اما در شرایطی که بازار رو به آرامش بود، ستاد تنظیم بازار طرحی با عنوان «پیش فروش لوازم خانگی» با مشارکت بانک صادرات و نظارت سازمان حمایت از «مصرف کنندگان» را رونمایی کرد که به زعم تولیدکنندگان نه تنها آرامشی در بازار ایجاد نمیکند، بلکه بازار را مختل و مصرفکنندگان را دچار سردرگمی میکند. این طرح که از روز گذشته آغاز شده، قرار است ۱۶۰ مدل محصول خانگی شامل یخچال و فریزر، لباسشویی و اجاق گاز در دو شیوه قیمت مقطوع و خرید با قیمت غیرقطعی و با سود مشارکت عرضه کند. در این طرح پیش فروش این امکان برای خریدار فراهم شده تا خریدار تقاضاها یا سبد کامل لوازم خانگی مورد نیاز خود را تا شش ماه آینده یعنی فروردین ماه سال ۹۸ سفارش دهد. برای اطمینان از تحویل کالاهای سفارش شده توسط مشتریان ۲۵ درصد جریمه دیرکرد در نظر گرفته شده است تا در صورت عدم اجرای تعهدات توسط تولیدکننده این جریمه دیرکرد به مشتری پرداخت شود، همچنین ۷ درصد جریمه انصراف برای مشتریان در نظر گرفته شده است.
انجمن لوازم خانگی: طراح فقط یک تولیدکننده بوده است
کارشناسان صنعت لوازم خانگی معتقدند عاقبت این طرح به عاقبت پیش فروش خودرو دچار خواهد شد و تولیدکنندگانی که در شش ماهه گذشته با کاهش تولید و انبار کردن کالاها نبض بازار را دردست گرفته بودند، از این پس با کاهش و افزایش عرضه، قیمتها را در دست گرفته و رانت برای دلالان و واسطهها ایجاد خواهد شد. علاوه بر موارد فوق معلوم نیست این تولیدکننده به تعهداتش به موقع عمل کندیا خیر؟!
همچنین صاحبنظران که به عملکرد سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انتقاد دارند میگویند: این سازمان در بحث پیش فروش خودرو آزمایش خود را پس داده و ماههاست که متقاضیان خودرو در انتظار تحویل خودرویشان هستند و هیچ سازمانی پاسخگو نیست. البته هیچ تضمینی وجود ندارد که سرنوشت پیش فروش لوازم خانگی به سرنوشت خودرو دچار نشود. رئیس انجمن لوازم خانگی که مخالف طرح پیش فروش است در گفتوگو با «جوان» میگوید: این طرح فقط توسط یک تولیدکننده تهیه و به ستاد تنظیم بازار ارائه شده و هیچ نظرسنجی از اعضای انجمن و اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی صورت نگرفته است. این تولیدکننده که محصولات اسنوا را به بازار ارائه میکند در شرایطی که بازار رو به آرامش بود بنا بر دلایلی طرح را پیشنهاد داد و به تصویب رساند. حبیبالله انصاری میافزاید: در هیچ کجای دنیا چنین طرحی به صورت عمومی و در سطح ملی وجود ندارد. همانطور که درگذشته تولیدکنندگان فروش ویژه یا اقساطی میگذاشتند میتوانستند اکنون نیز مانند سابق عمل کنند، اما چنین نکردند و پای سازمان حمایت و بانک صادرات را پیش کشیدند، در حالی که هیچ کدام ضمانت اجرایی نمیدهند. وی با تأکید به اینکه حدود ۱۰ روز است با آزادسازی قیمتها بازار به تعادل رسیده است، آقایان طرحی ارائه دادند و دوباره مصرفکنندگان را درگیر وام، سفته، چک و... کردند. انصاری مانند دیگر تولیدکنندگان ایجاد رانت را دراین طرح پیشبینی و بیان میکند: این طرح نیاز به بررسی جامع داشت، ضمن اینکه از بقیه واحدهای صنعتی نظر خواهی نشده و موافقتشان اخذ نشده است. کلیتی اعلام کردند و هنوز معلوم نیست که همکاری بانک صادرات با این طرح به چه صورت خواهد بود؟! وی عمومیت دادن این طرح را به همه لوازم خانگی کاری اشتباه میداند و میافزاید: اگر مردم از این طرح استقبال کنند قطعاً نوسانات قیمت انواع کالا بیشتر از گذشته میشود و دلالان فعالتر خواهند شد. البته درباره نگرانی تحویل به موقع و تضمینی لوازم خانگی حمیدرضا غزنوی، سخنگوی کانون انجمنهای تولیدکنندگان لوازم خانگی گفته بود: بازار لوازم خانگی مانند بازار خودرو انحصاری نیست و کوچکترین تعدی از تعهدات به منزله از دست دادن بازار و بیاعتباری برند خواهد بود. ضمن اینکه جرایم در نظر گرفته شده براساس ضوابط بانک مرکزی و سازمان حمایت برای عدم تحویل در حدود ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است و هر فرد با کد ملی مشخص تنها میتواند یک سبد کالایی بخرد. با این حال باید دید این طرح مانند طرح پیشفروش خودروسازها منجر به رفع دغدغه متقاضیان خواهد شد یا بهانهای برای گرانی و ظهور طیف جدیدی از دلالان میشود!