خردشدن مصرف‌کننده زیر چرخ مافیای توزیع

هر روز یک خبر جدید از افزایش قیمت انواع کالا منتشر می‌شود، از افزایش قیمت لاستیک، باتری خودرو، انواع لوازم خانگی و یدکی خودرو گرفته تا مواد غذایی و مواد مصرفی مردم. دولت از فراوانی کالا خبر می‌دهد، تولیدکنندگان از افزایش منطقی قیمت‌ها می‌گویند، اما کالایی که به دست مصرف کننده می‌رسد، گران است و بعضاً بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شود. ظاهراً باز هم پای دلالان درمیان است. دلالانی که با سوء‌استفاده از بحران‌های اقتصادی در تمام بخش‌های اقتصاد حضور پر رنگ دارند و از نبود شبکه منظم توزیع سود می‌برند.
در هفته‌های اخیر، هر روز یک خبر جدید از دستگیری دلالان یا محتکران کالا منتشر می‌شود. گفته می‌شود هر بار که اقتصاد ایران دچار بحران می‌شود، سر و کله دلالان پیدا می‌شود. این سودجویان فقط زمانی فعال می‌شوند که سیاستگذار مسیر اشتباهی رفته و زمینه را برای استفاده و جولان آن‌ها فراهم کرده‌است؛ مثل همین روز‌ها که از گرانی ارز و مسکن پول هنگفتی به جیب زده‌اند و بازار برخورد پلیسی با آن‌ها داغ است. محسن ایزدخواه، کارشناس اقتصادی در توصیف نقش‌آفرینی دلال‌ها در اقتصاد ایران از آن‌ها به عنوان یک طبقه یاد می‌کند. دلالانی که البته به نظر می‌رسد دم‌دستی‌ترین قربانی بحران‌های اقتصادی در ایران باشند؛ بحران‌هایی که به‌طور مشخص سیاستگذار زمینه‌ساز آن بوده و دلال‌ها نه علت که معلول آن هستند. از همین توضیح شاید بتوان به این سؤال جواب داد که چرا اقتصاد ایران دلال پرور است؟ در ماه‌های گذشته که ارز، سکه، مسکن و انواع کالا گران شده، باز هم جملات تکراری گذشته تکرار می‌شود «دلالان بازار‌ها را به‌هم ریختند.» این فرصت‌طلبان در اقتصاد ایران به دلایلی از جمله نبود شبکه مناسب توزیع کالا و عدم نظارت درست بر فعالیت‌های واسطه‌ای می‌توانند نقش پررنگی بازی کنند و در موارد زیادی از پرداخت مالیات هم خودداری می‌کنند.
حالا سؤالی که مطرح می‌شود، این است که چرا نقش دلالان در اقتصاد ایران آنقدر پررنگ است؟ آنقدر که به گفته یک کارشناس اقتصادی دیگر فقط یک گروه نیستند، تبدیل به یک طبقه شده‌اند. ایزد‌خواه می‌گوید: در سایه نبود سیستم توزیع مناسب در تمام زنجیره‌های کالایی اعم از خوراک، پوشاک و سایر کالاها، دلالی همیشه شغل پر سودی بوده و ریسک بالایی نیز دارد؛ چراکه هر زمان بازاری دچار بحران و آشفتگی شود، انگشت اتهام به سوی این واسطه‌ها است. اخیراً نیز معاون اول رئیس‌جمهور در همایش گرامیداشت روز روستا، با اذعان به اینکه نتوانسته‌ایم نظام توزیعی مناسب ایجاد کنیم، معتقد است که تولید‌کنندگان نمی‌توانند سهم خوبی از قیمت کالای تولیدی‌شان داشته باشند.

افزایش ۹ درصدی لوازم خانگی در کارخانجات و ۱۰۰درصدی در بازار!
بازار لوازم خانگی از جمله کالا‌هایی است که در شش ماه نخست امسال با نوسانات شدید قیمتی مواجه شده، از کمبود کالا گرفته تا افزایش ۵۰‌درصدی تمام لوازم برقی و ... برقی از مشکلاتی بود که مصرف‌کنندگان و خانواده‌های زوج‌های جوان با آن مواجه بودند. سخنگوی اتحادیه تولید‌کنندگان لوازم برقی در پاسخ به این سؤال که دلیل آشفتگی قیمت‌ها و نبود کالا در بازار چیست، می‌گوید: تولید‌کنندگان به تناسب افزایش قیمت ارز و بالا رفتن قیمت‌تمام‌شده‌شان فقط ۸تا ۹ درصد قیمت‌ها را افزایش دادند و برای جلوگیری از تخلفات احتمالی روزانه از انبار‌ها و فروشگاه‌ها موجودی می‌گرفتیم و به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اعلام می‌کردیم، اما توان مقابله با خرده‌فروشان یا احیاناً احتکار دلالان را نداشتیم. رضا غزنوی ضعف در سیستم توزیع را دلیل ۵۰ درصد نوسانات قیمت در بازار عنوان می‌کند و می‌افزاید: پس از پایان جنگ تحمیلی تا کنون بار‌ها و بار‌ها بحران‌های متعدد اقتصادی روی داده، اما دولت و مجلس هرگز همتی برای سامان دادن به سیستم توزیع کشور را نداشتند و در میان هزاران قانونی که سالانه به تصویب مجلس می‌رسد، همچنان جای خالی سیستم توزیع سالم در جامعه خالی است. این وضعیت نابسامانی و افزایش نجومی قیمت‌ها، در سایر بازار‌ها مانند لاستیک و لوازم خودرو نیز کاملاً مشهود است. تولیدکنندگان لاستیک و تایر از افزایش ۹ درصدی قیمت‌ها خبر می‌دهند، در حالی که انواع لاستیک بعضاً تا ۹۰ درصد نیز با افزایش قیمت‌ها مواجه بوده و با توجه به فرا رسیدن فصل سرما تقاضا افزایش یافته است. هرچند که در ماه‌های اخیر به صورت هفتگی آمار پلمب انبار‌های لاستیک منتشر می‌شود، با این حال بازار همچنان با کمبود و گرانی قیمت‌ها روبه‌رو است. به گفته فعالان بازار لاستیک، تمام امور مربوط به توزیع و فروش و تعیین قیمت‌ها به سازمان حمایت سپرده شده‌است و به فرض وجود سلامت در این سازمان، به‌رغم فراوانی، همچنان در توزیع کالا‌های مود نیاز مردم دچار ضعف هستیم.
«محمدرضا گنجی» رئیس اتحادیه انجمن صنفی صنعت تایر ایران نیز در گفت‌وگو با «جوان» به مطالب مشابهی اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق توافق، تولیدکنندگان لاستیک خودرو مجاز به ۹ درصد افزایش قیمت بوده‌اند، اما قیمتی که مصرف‌کننده می‌پردازد در برخی سایز‌ها ۵۰ تا ۱۰۰ درصد بالاتر است. مدیر عامل فیلتر سرکان نیز می‌گوید: به دلیل تقاضای سود‌های نامتعارف در شبکه توزیع خود رأساً شبکه توزیع مویرگی به راه انداخته‌ایم توانستیم قیمت‌هایی که در این ایام باید بالا می‌رفت، کنترل کنیم.
وی می‌افزاید: بعد از راه‌اندازی شبکه توزیع کالا هزینه‌ها تا ۳۰ درصد کاهش یافت و اکنون محصولات این شرکت که با استاندارد بالایی عرضه می‌شود برای مردم قابل قبول است. وی، اما از برند‌های مشابه و بی‌مهری تصمیم‌سازان درباره برند‌های موفق نیز گلایه می‌کند و می‌افزاید: متأسفانه نهاد‌های ناظر بر بازار کار خود را به درستی انجام نمی‌دهند و تولیدکنندگان واقعی که کالاهایشان استاندارد‌های اروپایی هم دارد در این بلبشو تحت فشار هستند. گفتنی است برخی از اخبار سایت‌ها نیز حاکی از افزایش تا ۵/۲ برابر لوازم یدکی خودرو دارد.

محصولات کشاورزی قربانیان اصلی توزیع غلط
در همین حال توزیع محصولات کشاورزی بیش از سایر کالا‌ها از نبود سیستم توزیع مناسب رنج می‌برد و به قول کشا ورزان، قوت غالب مردم قربانی پاسکاری مسئولان و سودجویی دلالان شده است.
وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم و دوازدهم مدام از ضعف سیستم توزیع خبر می‌دهد و می‌گوید این وزارتخانه باید محصو‌ل کشاورزی را از سر مزرعه تا سر سفره مردم هدایت کند، اما این زنجیره کامل نبوده و کالا قبل از اینکه به دست مصرف‌کننده برسد، این زنجیر پاره شده و به دست دلالان و واسطه‌ها می‌افتد. این اظهارات در حالی است که همین وزارتخانه منتقد در هفت سال گذشته هیچ طرحی به هیئت دولت در راستای ساماندهی این سیستم معیوب ارائه نکرده‌است؛ صرفاً در همایش‌ها و سخنرانی‌ها از توزیع نامناسب محصولات کشاورزی گله کرده و بس.

اصناف یک سر زنجیره توزیع نامناسب
به گفته کارشناسان اقتصادی، اصناف و بازاریان یک سر توزیع نامناسب کالا هستند که اگر راهشان را از دلالان و واسطه‌ها جدا کنند می‌توانند به بهبود وضعیت توزیع کمک کنند. البته بر کسی پوشیده نیست که اصلاح این زنجیره بیمار نیاز به اقدام عملی دارد و صرفاً با حرف و انتقاد قابل‌اصلاح نیست.