شاید روزی که سلدن چیپن سفیر کبیر فوقالعاده و مختار دولت متحده امریکا پیماننامه مودت ایران و امریکا را امضا میکرد به فکرش هم نمیرسید که این پیماننامه به جای تضمین ابدی منافع کشور متبوعش تبدیل به سندی شود که از سوی کشورمان در دادگاههای جهانی برای محکومیت امریکا به آن استناد شود. با این وجود این سند ۶۳ ساله دستکم سه بار در طول سالهای گذشته برای طرح دعوی علیه امریکا از سوی کشورمان مورد استناد قرار گرفته است و حالا به استناد همین پیمان، ایران علیه امریکا در لاهه رأی گرفته است، اما خروج امریکا از پیمان مودت دستور موقت دیوان بینالمللی دادگستری را که به نفع ایران صادر شده است با چالش مواجه میکند.
معاهده موسوم به «پیمان دوستی، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» در سال ۱۹۵۵ (۱۳۳۴) بین ایران و امریکا امضا شد و هنوز هم بهرغم اعلام خروج امریکا از آن معتبر است. این معاهده این حق را به تهران میدهد که از واشنگتن شکایت کند. پیمان مودت دو سال بعد از کودتای ۱۳۳۲ که توسط امریکا علیه دولت دکتر مصدق طراحی شده بود با هدف گسترش سرمایهگذاری امریکا در ایران امضا شده است. در تبصره دوم از بند ۲۱ این پیمان در مورد دادگاه قضایی بینالمللی آمده است: «هرگونه اختلافی بین طرفین معظم متعهد در تفسیر یا اجرای این پیمان، که از طریق دیپلماسی به نحو رضایتبخشی حل و فصل نشود، باید در دادگاه قضایی بینالمللی مطرح شود، مگر آن که طرفین معظم متعهد بر راهکارهای مسالمتآمیز دیگری توافق کنند.» بعد از انقلاب اسلامی ایران، اولین بار امریکا بود که در ماجرای تسخیر سفارت امریکا به این پیمان استناد کرده و در دادگاه قضایی بینالمللی علیه ایران طرح دعوی کرده و مدعی شد که تهران با بازداشت دیپلماتهای امریکایی تبصره دوم بند ۴ این پیمان را زیر پا گذاشته است. در آن زمان دادگاه بینالمللی علیه ایران رأی داد. این سابقه موجب شد تا پیمان پس از انقلاب هم معتبر باشد. کمتر از یک دهه بعد، ایران در ماجرای حمله امریکا به هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس، به این پیمان استناد کرده و امریکا را به دادگاه قضایی بینالمللی کشاند و دادگاه هم شکایت ایران را پذیرفت، هرچند تهران و واشنگتن بعداً این اختلاف را از مسیری دیگر حل کردند. در سال ۱۹۹۲ هم در پی حمله امریکا به خطوط نفتی ایران در خلیج فارس، بار دیگر ایران با استناد به همین پیمان از واشنگتن شکایت کرد و در مقابل امریکا هم شکایت متقابلی را با ادعای مین گذاری ایران در دریا و حمله به کشتیهای امریکایی در دادگاه بینالمللی مطرح کرد. در هر دو مورد دادگاه قضایی بینالمللی اعتبار شکایتها را با استناد به پیمان ۱۹۵۵ تأیید کرد، اما در رأیی که صادر کرد هرچند تلویحاً اقدام امریکا را استفاده غیرقانونی از زور توصیف کرد ولی در نهایت درخواست غرامت ایران را رد کرد.
دستبرد ۲ میلیارد دلاری به اموال ایران در سال ۲۰۱۶ مورد دیگری بود که ایران به استناد عهدنامه ۱۹۵۵ علیه امریکا در دیوان بینالمللی لاهه طرح دعوی کرد و در نهایت نیز نقض برجام و اعمال تحریمها در سال جاری از سوی امریکا، ایران را برای طرح شکایت به لاهه کشاند که قضات دیوان لاهه چهارشنبه گذشته و بعد از بررسی حدود دو ماهه به اتفاق با اعلام اینکه صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از امریکا به سبب نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال ۱۹۵۵ بین دو کشور را دارند، رأی به لغو تحریمهای دارویی، غذایی، بشردوستانه و هوایی امریکا علیه ایران دادند.
ایست به تحریم عرصههای انساندوستانه
قضیه شکایت جمهوری اسلامی ایران در مرداد ماه ۱۳۹۷ نزد دیوان بینالمللی دادگستری علیه ایالات متحده امریکا به اعمال مجدد تحریمهایی از سوی دولت امریکا مربوط میشود که به موجب برجام لغو یا تعلیق شده بودند. جمهوری اسلامی ایران شکایت خود را بر مبنای معاهده ۱۹۵۵ مودت، بازرگانی و کنسولی بین ایران و امریکا اقامه کرده است.
از نظر حقوقی، با عنایت به اینکه رسیدگی به پروندهها در دیوان بینالمللی دادگستری با اطاله دادرسی مواجه است، دولتها معمولاً به منظور جلوگیری از ورود خسارتهای غیرقابل جبران، درخواست صدور دستور موقت میکنند. در این قضیه نیز ایران از دیوان بینالمللی دادگستری درخواست کرده بود با صدور دستور موقت از دولت امریکا بخواهد اجرای دستور رئیسجمهوری این کشور مبنی بر بازگشت تحریمها را تا زمان صدور رأی نهایی دیوان متوقف کند.
البته دیوان بینالمللی دادگستری با تمامی تدابیر موقتی درخواستی ایران موافقت نکرد و فقط در سه حوزه انساندوستانه، یعنی حوزههای دارویی و تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و کشاورزی و تجهیزات و قطعات هواپیمایی کشوری و برای جلوگیری از ورود خسارتهای غیرقابل جبران دستور موقت خود را صادر کرده و به امریکا دستور داده که دستور اجرایی ترامپ را در این سه حوزه و نیز مبادلات مالی و پرداختهای بانکی مربوط به این سه حوزه را به حالت تعلیق درآورد.
اگر چه دولت امریکا مدعی است این نوع تحریمها که حقوق اشخاص را تحت تأثیر قرار میدهد، مشمول تحریمهای امریکا نمیشود ولی دیوان اشاره کرده که اطمینانی وجود ندارد که امریکاییها ملاحظات انساندوستانه را رعایت کنند و بنابراین از آنها خواسته این نوع تحریمها را لغو کنند.
از سویی دیگر از لحاظ سیاسی نیز صدور دستور موقت علیه امریکا حتی به صورت نه چندان کامل در تمامی موارد درخواستی ایران مهم است چراکه قبل از آبان ماه (۴ نوامبر) امریکاییها میخواهند مرحله دوم تحریمها را به ویژه در حوزه نفت و گاز اعمال کنند و روی این مسئله خیلی مانور میدادند.
رودربایستی دستور موقت با حق وتوییها!
باید توجه کرد که تا مدتهای مدیدی اختلاف نظر وجود داشت که آیا دستور موقت دیوان لازمالاجرا است یا خیر. ولی از زمان صدور دستور موقت در پرونده برادران لاگراند در سال ۲۰۰۴ که اتفاقاً علیه دولت امریکا صادر شده، دیوان تصریح کرده است که دستور موقت دیوان الزامآور است. پس از آن پرونده تقریباً میتوان گفت: اغلب حقوقدانها بر این نظر هستند که دستور موقت الزامآور است و دولتی که علیه آن چنین دستوری صادر میشود، باید به آن ترتیب اثر دهد.
نکته جالب این که دولت کنونی امریکا که برای معاهدات بینالمللی اعتباری قائل نبوده و یکی پس از دیگری از آنها خارج میشود، پس از صدور دستور موقت علیه آن در دیوان و پس از حدود چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رسماً اعلام کرد که از معاهده مودت ۱۹۵۵ خارج میشود و فسخ آن را اعلام کرد. البته طبق مفاد معاهده مودت، فسخ یکجانبه آن پس از یک سال از تاریخ اعلام اثر حقوقی پیدا میکند؛ لذا پروندههایی که با استناد به معاهده مودت علیه امریکا در دیوان اقامه شدهاند، تأثیری از آن نمیپذیرند.
از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند صدور دستور موقت به نفع دولت ایران به هرحال حرکت مثبتی است که نشان میدهد خروج ایالات متحده امریکا از برجام توجیه قانونی و منطقی ندارد و در عین حال هرچند اصولاً صدور دستور موقت در ماهیت دعاوی تأثیر مستقیم ندارد ولی از باب قرینه میتوان اینگونه نتیجه گرفت که در ماهیت نیز موضع ایران ضعیف نیست. باید در عین حال به این مطلب نیز توجه کرد که چه در دستور موقت و چه رأی ماهوی دیوان دادگستری لاهه در صورتی که محکومعلیه یا کشوری که علیه آن دستور موقت صادر شده به مفاد آن تمکین نکند، ضمانت اجرای جبری ندارد و ضمانت اجرای آن از طریق شورای امنیت سازمان ملل است که با توجه به وجود حق وتو برای پنج کشور شناخته شده، گمان میرود از آن طریق نیز نمیتوان این رأی را جبراً اجرا کرد.
به وقت خروج از برجام
احمد مؤمنیراد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این باره به «جوان» میگوید: طبق مفاد، عهدنامه مودت ایران و امریکا ۱۰ سال لازمالاجراست و بعد از آن اگر یکی از طرفین اعلام خروج نکرد حیات و آثار آن باقی است. در صورت اعلام خروج هم یک سال بعد عهدنامه ملغی میشود. بنابراین شکایت ما سابق بر اعلام خروج امریکا از معاهده ۱۹۵۵ بوده و بر اساس آن هم ICJ در فرآیند رسیدگی دستور موقت صادر کرده است.
وی میافزاید:، اما از سال آینده پیماننامه مودت ایران و امریکا دیگر نمیتواند در مجامع و محاکم بینالمللی مورد استناد طرفین قرار بگیرد.
این استاد حقوق بینالملل تأکید میکند: در حقوق بینالملل ضمانت اجرا وجود ندارد، اما در عرف جامعه جهانی دستور موقت و احکام لاهه لازمالاجراست. البته در صورت استنکاف کشوری که رأی علیه آن صادر شده از اجرای دستور، ICJ میتواند موضوع را در شورای امنیت مطرح کند، اما در مورد امریکا حق وتو وجود دارد.
مؤمنیراد ادامه میدهد: هنوز پرونده شکایت ما از امریکا به دلیل خروج از برجام و اعمال تحریمها در مراحل ابتدایی است و رأی دیوان ممکن است طولانی شود. بر این اساس دستور موقت به این دلیل صادر شده که تا زمان صدور حکم از اقداماتی که رأی قطعی دیوان را بلااثر یا وضع موجود را تشدید میکند جلوگیری شود.
وی خاطرنشان میکند: پیش از صدور دستور موقت، دیوان لاهه در نامهای به وزیر امور خارجه امریکا خواسته بود اقدامات خود در این راستا را متوقف کنند، اما امریکا در سالهای اخیر سیاست خروج از معاهدات جهانی و زیرپا گذاشتن تعهدات بینالمللی را در پیش گرفته است.
این کارشناس حقوق بینالملل تصریح میکند که حقوق بینالملل راه دیگری پیش پای ما نگذاشته و پایبندی به معاهدات و کنوانسیونهای دو یا چند جانبه بر اساس اصل رضایت است. بنابراین خروج امریکا از برجام یا معاهده ۱۹۵۵ اعتبار این کشور را بیش از گذشته از بین میبرد زیرا این کشور منفعت نامشروع خود را به منفعت کشورها و ملتها ترجیح میدهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تأکید میکند: با توجه به سوابق دیوان لاهه پروسه رسیدگی در آن زمانبر است در نتیجه نباید کشور را منتظر رأی ICJ نگه داریم. آنهم در شرایطی که اگر رأی لاهه هم به نفع ما باشد باز امریکا میتواند آن را اجرا نکند. باید مطمئن شویم اروپاییها به تعهدات خود در برجام پایبند میمانند که با توجه به سابقه آنها بعید است. بنابراین تلقی من این است که نباید زمان را از دست دهیم و باید سریع از برجام خارج شویم زیرا اگرچه اروپاییها از برجام اعلام خروج نکردهاند، اما اقدام عملی هم در راستای آن انجام ندادهاند.
هر چند دیوان بینالمللی دادگستری، دادگاه ارشد سازمان ملل متحد به حساب میآید ولی به دلیل اینکه این نهاد قدرت اجرایی لازم را ندارد بعضاً کشورها احکام و دستورات آن را نادیده میگیرند.
امریکا همه دنیا نیست
آنچه مسلم است اینکه، صدور این دستور موقت نشان میدهد که جامعهجهانی نسبت به اقدام امریکا نظر منفی دارد و این خود امتیازی مثبت برای ایران است که باید حداکثر استفاده را از آن کند. معنا و نتیجه دیگری که میتوان از این دستور موقت گرفت، این است که از دیدگاه این دادگاه بینالمللی، پیمان و قرارداد مودت ایران و امریکا هنوز به قوت خود باقی است و این قابلیت را دارد که طرفین بر مبنای آن علیه یکدیگر دادخواست بدهند و تقاضای اجرای مفاد آن را کنند.
در این بین دولت تنها نهادی بود که سعی کرد از دستور موقت لاهه بیشترین بهرهبرداری را بکند و به واسطه آن فشارها را از روی خود بکاهد و در این راه تمام ظرفیت رسانههای همراه خود را بسیج کرد. با این وجود در عرصه حقوق بینالملل داشتن دید وسیع و نه تبلیغاتی و تشریفاتی است که میتواند موازنهها را حفظ کند. از این جهت ضمانت اجرایی دستور موقت لاهه، سرنوشت آن بعد از اعلام خروج امریکا از پیمان مودت ۱۹۵۵ و تصمیم کشورمان در مقابل عدم پایبندی امریکا به مناسبات جهانی و قراردادهای بینالمللی موضوعاتی هستند که باید پاسخ داده شوند.
اگرچه دولت ما، قبل از خروج از برجام تکتک ابزارهای بینالمللی برای پایبند نگه داشتن طرفهای مذاکرهکننده را امتحان میکند، با این وجود متخصصین حقوق بینالملل شکایت از امریکا در مسئله خروج از برجام را به اندازه کافی قابل اتکا نمیدانند آنهم در شرایطی که رئیسجمهور این کشور نمایش سریالی از خروج از قراردادهای بینالمللی را در معرض دید جهانیان قرار داده است.
اما دولتیها که هزینه زیادی برای برجام پرداختهاند رأی دادگاه لاهه را در شرایط فضاسازی امریکا برای اعمال دور دوم تحریمها علیه ایران، اقدامی دلگرمکننده برای شرکای تجاری کشورمان عنوان و آن را موفقیت حقوقی و دیپلماسی توصیف کردند.