نگاهی به موج جدید تحریمهای امریکا علیه نهادهای انقلابی کشور و بازگشت بانک ملت به لیست سیاه تحریمها نشان میدهد راهبرد امریکاییها برای منزویکردن ارگانهای اقتصادی وابسته به نهادهای انقلابی همزمان با موج بازگشت تحریمهای نفتی آغاز شده است.
روز سهشنبه وزارت خزانهداری امریکا با انتشار لیستی تعدادی از شرکتها و بانکهای ایرانی را در لیست تحریمهای خود موسوم به SDN قرار داد. بر اساس اعلامیه ادعایی دفتر کنترل سرمایه خارجی وزارت خزانهداری «جرم این مؤسسات مالی چند میلیارد دلاری این است که آنها از نیروهای شبهنظامی ایران حمایت میکنند.»
این شرکتها و موسسات بر اساس قانون کاتسا که سال گذشته در کنگره امریکا به تصویب رسید، تحریم شدهاند و دونالد ترامپ بر اساس همین قانون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بار دیگر به اتهام حمایت از گروههای تروریستی تحریم کرد. نگاهی به لیست تحریمهای سیاسی وزارت خزانهداری امریکا نشان میدهد بسیاری از این شرکتها همچون تراکتورسازی تبریز در لیست تحریمها قرار داشتهاند، اما نکته اصلی این است که در تحریمهای جدید بانک ملت دوباره به این لیست برگشته است. ممکن است برخی این نکته را مطرح کنند که اقدام فوق در راستای اعمال دوباره تحریمهای جدید در ۱۳ آبان سال جاری باشد.
اگرچه این اقدام میتواند در چارچوب سیاستهای کلی تحریمهای امریکا توجیه شود، اما نگاهی به جهتگیری تحریمهای فوق نشان میدهد مسیر جدیدی آغاز شده است که البته از چندی پیش نیز نشانههای آن دیده شده بود.
رویترز نیز گزارش داده این تحریمها بخشی از کارزار اقتصادی امریکا برای اعمال فشار بر ایران به دلیل رویکرد تهاجمی آن در منطقه و نقض حقوق بشر است.
چه شرکتهایی تحریم شدند
شاید در مجموعه تحریمهای فوق تحریم بانک ملت نکته جدیدی باشد که تاکنون از قبل سابقه نداشته است. بانک ملت و زیرمجموعههای آن بر اساس الحاقیه شماره ۳ پیوست دوم برجام از لیست سیاه تحریمها خارج شده بود. این بانک به عنوان یکی از مهمترین بانکهای ایرانی نقش مهمی در تبادلات بانکی و داخلی ایران دارد. در بیانیه وزارت خزانهداری امریکا آمده که بانک ملت به دلیل نقش آفرینی در تأمین مالی و ارتباطات با نهادهای زیرمجموعه بنیاد تعاون بسیج تحریم شده است.
به این ترتیب این تحریمها هشداری مهم به تمام بانکهای ایرانی است که ادامه ارتباط با نهادهای زیرمجموعه نهادهای نظامی ایران میتواند تبعات سنگینی برای آنها داشته باشد. هم اکنون بانک ملت به دلیل تحریمهای امریکا نمیتواند هیچ گونه تبادل ارزی با بانکهای اروپایی داشته باشد.
همین رویه در مورد شرکتهایی که سهام آنها از سوی بانکهای نهادهای نظامی خریداری شده نیز تکرار شده است، به عنوان مثال شرکت سرمایهگذاری مهر اقتصاد ایرانیان وابسته به بنیاد تعاون بسیج نیز بخشی از سهام فولاد مبارکه را در اختیار دارد. این شرکت همچنین در سال ۸۷ سهام تراکتورسازی تبریز را خریداری کرده بود. شرکت مهر اقتصاد ایرانیان، همچنین سهام برخی دیگر از شرکتها از جمله ایرالکو، صدرا، تکنوتاز، شرکت سرمایهگذاری توسعه صنعتی و داروسازی جابربن حیان را خریداری کرده است.
به این ترتیب تمام شرکتهای تجاری باید سهام خود را از زیر مجموعه این بانکها خارج کنند یا در انتظار تحریمهای جدید باشند. این رویه جدید چیزی جز تلاش برای قطع کردن روابط اقتصادی ایران با نهادهای زیرمجموعه نهادهای انقلابی نیست تلاشی که از مدتها پیش و از زمان برجام آغاز شده و بارها مقامات امریکایی به طرق مختلف آن را آغاز کردهاند.
مسیری که بعد از برجام آغاز شد
پس از تصویب معاهده برجام در مجالس قانونگذاری ایران و امریکا مقامات اصلی متولی تحریمها در امریکا در واکنش به برخی سؤالات درباره برداشته شدن فشارهای تحریمی علیه ایران نسبت به این نکته ابراز اطمینان کردند که فشارها علیه برخی نهادها از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب تحریمهای حقوق بشری، موشکی و مسائل مربوط به تروریسم حفظ خواهد شد. در حقیقت امیدواری اصلی امریکا به این بود که ایران در دوران پسابرجام و با استفاده از ابزارهای اقتصادی سمت و سویی تازه را دریافت کند و عملاً از مسیر انقلابی خود خارج شود. در این صورت ایران بهطور کامل تبدیل به دولتی قابل مدیریت برای غرب شده و خطرات آن برای استکبار غرب و به خصوص رژیم صهیونیستی به حداقل خواهد رسید.
با این حال این اتفاق نه تنها رخ نداد بلکه عملاً رویکرد ایران در خصوص منطقه به شدت مستحکمتر شد. پیشرفت ایران در منطقه سبب شد تا امریکاییها در همان دوران برجام به دنبال تشدید فشار تحریمی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشند. برخی از این تحریمها آنچنان سختگیرانه بودند که برخی از مقامات وزارت امور خارجه امریکا به این نکته اشاره کردند که تصویب این قوانین حتی میتواند ماهیت برجام را نیز با خطر مواجه کند.
یکی از این قوانین «قانون تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» است که دیون نونز، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آن را در تاریخ ۱۵ دسامبر سال ۲۰۱۵ به کنگره امریکا ارائه داد.
این طرح اتباع ایالات متحده را از هرگونه معامله اقتصادی، همکاری و تراکنش مالی با سپاه پاسداران و شرکتهای تحت مالکیت یا وابسته به سپاه ممنوع کرده و به رئیسجمهور امریکا این اختیار را میدهد که در صورت نقض این قانون، افراد یا شرکتهای متخلف را در فهرست سیاه قرار دهد. طرح تحریم سپاه همچنین دولت امریکا را ملزم میکند نهایتاً ظرف ۹۰ روز پس از نهایی شدن قانون، در مورد «نقش سپاه در اقتصاد ایران» به کنگره گزارش دهد و پس از آن هم به صورت فصلی این گزارشدهی را ادامه دهد. در نهایت تمام این طرحها و فشارها منتهی به تصویب قانون کاتسا شد که زمینه ساز تمام فشارهای فوق علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد.
فشار بر نظام بانکی برای اجرای تدابیر مرتبط با گروه اقدام مالی بر شفافسازی تراکنشهای بانکی نیز در همین راستا تفسیر میشود. طبیعی است که در صورت اجرای مو به موی این تدابیر، بانکهای ایرانی امکان انجام هرگونه تراکنش بانکی با نهادهایی همچون سپاه پاسداران با مشکل روبهرو خواهند شد و طرفهای خارجی بانکهای داخلی از انجام چنین تراکنشهایی استنکاف خواهند کرد و بانکهای ایرانی نیز به دلیل انجام چنین تراکنشهایی در خطر تحریم مجدد قرار خواهند گرفت.
همانگونه که بانک ملت در نامهای خطاب به قرارگاه خاتمالانبیا از انجام تراکنشهای درهمی برای این نهاد اقتصادی خودداری میکند. فراتر از این هدف آنچه هماکنون مدنظر سیاستمداران امریکایی در ابعاد کلان خود است، ایجاد یک دوقطبی در داخل جامعه ایرانی است.
قدم بعدی امریکاییها چیست
به احتمال زیاد قدم بعدی امریکا اعمال تحریمهای جدیتر علیه باقی نهادها و دستگاههای اقتصادی موجود در کشور است که به نوعی با نهادهای انقلابی ارتباط دارند. یکی از این مجموعهها که به شدت زیر نظر امریکاییها قرار دارد، ستاد فرمان اجرایی حضرت امام (ره) است که تاکنون مطالب فراوانی علیه آن در رسانههای امریکایی منتشر شده است.
در هر صورت آنچه بیش از این اهمیت دارد، توجه به این مسئله است که مسئله فوق باید با همکاری تمام نهادهای داخلی نظام حل شود. این همکاری باید طیف وسیعی از نهادها همچون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را دربر بگیرد تا از ایزوله شدن نهادهای اقتصادی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جلوگیری شود. در غیر این صورت امریکاییها خواهند توانست گامهای دیگر ایزوله شدن نهادهای انقلابی مانند سپاه را در فضای اقتصادی ایران بردارند، همانگونه که در مرحله اول توانستهاند برخی بانکهای ایرانی را از مبادلات ارزی محروم کنند.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور باید از تمام توان خود برای بهبود وضعیت اقتصادی خود استفاده کند و در این میان منفعل کردن توان اقتصادی نهادهای انقلابی مهمترین هدف امریکاییهاست.