صاحبنظران در فهرست دلایل اطاله دادرسی در محاکم، از چابکنبودن و فعالیت سنتی بروکراتیک در میان برجستهترینها یاد میکنند. بنابراین هر اقدامی که بتواند سنگینی منجر به اطاله رسیدگی در دادگاهها را کاهش دهد، حائز اهمیت برای برنامهریزی و تخصیص بودجه است. الکترونیکیکردن ورود به محاکم و پیگیری پروندهها از جمله این اقدامات بود که شش سال قبل از سوی قوهقضائیه در دستور کار قرار گرفت و نتیجه آن این شد که امروز ۴۸۸دفتر خدمات الکترونیک قضایی در کشور فعال است و بنابر وعده دستگاه قضا این رقم تا پایان سال به ۱۰۰۰ دفتر افزایش پیدا میکند. دفاتر قضایی با مدیریت بخش خصوصی در کشور فعالیت میکنند و صرفهجویی ۲۷۰۰ میلیاردی برای دستگاه قضا به دنبال داشتهاند.
«با تلاشهای صورتگرفته تاکنون حدود ۱۰میلیون نفر از مردم در ثنا ثبتنام کردهاند و بیش از ۴۱میلیون ابلاغ الکترونیکی صادر شده است که تقریباً حدود ۲۷۰میلیارد تومان برای دستگاه قضایی صرفهجویی شده است.» این مطلع گزارشی است که حجتالاسلام شهریاری معاون قوه قضائیه رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات این قوه در سومین گردهمایی مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بیان کرد.
اگرچه آمار بالا و ارقام درشت برخلاف سایر دستگاهها در گزارش عملکرد دستگاه قضا نشانه خوبی نیست، با این حال مدیریت این ارقام به نفع گردش روانتر پروندهها و تکریم ارباب رجوع و کاهش خطا و غرضورزی انسانی در فرآیند رسیدگی نکته قابل تأییدی است.
بنابراین، اینکه قوه قضائیه عملکرد خود را به عملکرد دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی وابسته کرده، خطر بزرگی است که به قول حجتالاسلام شهریاری فقط در سایه حمایت ریاست قوهقضائیه امکانپذیر بوده است.
از طرف دیگر کدها و دادههای الکترونیکی کمتر دچار فسادهای اخلاقی و وسوسههای مادی میشوند، در عین حال بیطرفی را رعایت میکنند و زیرمیزی و رودربایستی و نان قرضدادن برای آنها تعریف نشده است.
تمام این مسائل به اضافه کاهش هزینههای سختافزاری مانند نیرویانسانی، کاغذ، حملونقل و ایابوذهاب باعث شده تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای قوه قضائیه اهمیت پیدا کند.
حجتالاسلام شهریاری در ادامه سخنان خود در جمع اعضای هیئتمدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، معاونان فناوری اطلاعات دادگستریهای سراسر کشور و جمعی از مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: لایه توانمندیسازیهای نهادی، لایه فناوری، لایه درون سازمانی و لایه خدمترسانی چهار لایهای هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. اکنون لایه فناوری در مرکز آمار به شدت در حال پیگیری است و در این لایه زیرساختهای امنیتی، نرمافزاری، سختافزاری و شبکه دنبال میشود. لایه درون سازمانی و فرآیندها هم مربوط به خدمترسانی به قضات، کارکنان و ذینفعان درون قوه قضائیه است که در آن تولید و تحلیل آمار و اطلاعات، مدیریت هوشمند، مدیریت منابع سازمانی و تعاملات بین ستادی دنبال میشود.
معاون قوه قضائیه به توضیح لایه سوم پرداخت و گفت: ما در لایه سوم یعنی لایه درون سازمانی و فرآیندها چهار حوزه در در نظر گرفتهایم؛ حوزه اول آن، توسعه سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمت)، دبیرخانه الکترونیک، سامانه سجل قضایی و سامانه نظارت الکترونیکی است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بیان کرد: در حوزه دوم از این لایه افزایش اقلام اطلاعاتی قوهقضائیه است که اکنون آن اقلام اطلاعاتی از چهار قلم به ۵۰ قلم رسیده است. تولید اطلس آماری جرایم و دادخواستها هم در این حوزه قرار دارد و ایجاد سامانه جامع آماری، (سجا) در این حوزه دنبال میشود.
در دادسراها و کلانتریها بسته میشود!
حجتالاسلام شهریاری بیان کرد: یکی دیگر از لایههای مورد بحث خدمترسانی به مردم است. در این رابطه سامانه خدمات الکترونیک با دو رکن درگاه خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در این لایه قرار میگیرد.
معاون رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: ۸۹عنوان شکوائیه در حال اضافهشدن به صلاحیت شماست که به نوعی با این کار در دادسراها و کلانتریها بسته خواهد شد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضائیه بیان کرد: تمام دادخواستها مدت زمان ثبت آن و سایر کارهای شما توسط ما رصد میشود و ما بر آنها نظارت داریم و انشاءالله اگر ناجا هم اتصالات خود را به سیستم ما وصل کند، بسیاری از رفتوآمدها به محاکم و کلانتریها از بین خواهد رفت.
معاون رئیس دستگاه قضا گفت: شبکه ملی عدالت که مربوط به قوهقضائیه است، یکی از این مقدمات است که خوشبختانه به نحو مناسبی در دستگاه قضایی راهاندازی شده، این شبکه دارای یک مرکز ملی داده است و از این مرکز ۱۰۰ نقطه ستادی اتصال وجود دارد. همچنین ۳۱ استان و دیوان و سازمان قضایی به این مرکز متصل و ۴۳ نقطه از سازمان ثبت، ۲۳۰ نقطه از سازمان زندانها و ۱۱هزار دفتر اسناد رسمی به مرکز ملی دادهها وصل هستند. به طوری که این شبکه بزرگترین شبکه محتوایی کشور است.
وی افزود: ماده ۶۵۲پشتوانه قانونی شبکه ملی عدالت و ماده ۶۵۰ هم پشتوانه قانونی مرکز ملی داده است.