هيچ گاه در طول دوران حيات نظام جمهوري اسلامي مبارزه با فساد اين چنين حياتي نبوده است، البته اين حرف به معناي اين نيست كه در طول سالهاي گذشته نظام جمهوري اسلامي در مبارزه با فساد بيتفاوت بوده است بلكه پرهيز از اشرافيگرايي و فساد يكي از مهمترين معيارها در انقلاب اسلامي كشورمان بوده است.
با اين حال برخي از بيتوجهيها سبب شده است تا فساد در برخي از دستگاهها و فرآيندهاي داخلي دستگاهها نهادينه شود، به گونهاي كه برخي از صاحبنظران به اين نتيجه رسيدهاند، فساد در نظام جمهوري اسلامي ايران سيستمي شده است. اين حرف به صراحت از سوي مقام معظم رهبري رد شده است اما نكته اساسي اين است که با وجود فشارهاي تحريمي عليه كشورمان در طول ماههاي گذشته و ضرورت تمركز بر توان داخلي ميتواند به عنوان ترمزي براي استفاده از توان داخلي عمل كرده و كشور را در اين حوزه دچار مشكل كند، از اين رو به نظر ميرسد در شرايط فعلي مبارزه با فساد ميتواند به عنوان راهبردی برای مبارزه با تحریم عمل كرده و جلوي ايجاد بسياري از مشكلات را در كشور بگيرد.
از جنگ تا سازندگي
شايد سؤالي كه براي هر خوانندهاي در ابتداي امر به وجود آيد نحوه نفوذ فساد در دستگاههاي دولتي بوده است، مهمترين دليل براي اين مسئله فرآيندهاي غيرصحيحي بود كه در ابتداي جنگ از سوي برخي مديران براي ترميم خرابيهاي جنگ در پيش گرفته شد.
با پايان جنگ و برخي تحولات در فضاي داخلي كشور تمام توان دستگاههاي اجرايي كشور بر رفع خرابيهاي جنگ متمركز شد و در اين میان تحولات فراواني نيز در فضاي بينالمللي در حال روي دادن بود كه به جهت اين فعاليتها كمك فراواني كرد.
از سويي با اضمحلال اتحاد جماهير شوروي و بلوك شرق و تفوق غرب در عرصه سياسي و جهاني ايدئولوژيهاي چپگرايانه با خلأ اساسي روبهرو شدند كه سبب شد تا انديشههاي سوسياليستي و عدالتگرايانه نيز از روند تفكرات رهبران و مديران اجرايي كشورهاي در حال توسعه خارج شود.
از سوي ديگر رشد جهشي برخي از كشورهاي تحت زعامت بلوك غرب كه روشنترين نمونه آن در كشورهاي موسوم به ببرهاي آسيايي در ناحيه جنوب شرقي آسيا بود بسياري از رهبران جهان سوم را به اين تفكر سوق داد كه آزادسازي اقتصادي و گسترش فضاي سرمايهداري ميتواند سبب رشد و جبران عقبماندگيهاي گذشته شود.
فضاي ذهني مديران نظام جمهوري اسلامي ايران نيز در آن مقطع از اين فضاي بينالمللي بيتاثير نبود و ما شاهد بوديم كه پس از پايان جنگ همين الزامات بينالمللي و البته تقاضاي داخلي براي ايجاد گشايش اقتصادي سبب اجراي سياستهايي شد كه از آن به عنوان دولت سازندگي نام برده ميشود.
اين سياستها كه نقطه اوج آن در دوران چهار ساله اول رياستجمهوري هاشميرفسنجاني ايجاد شد متكي بر آزادسازي بازار داخلي اعم از واردات و همچنين فروش ارز، زمينهسازي براي ورود سرمايههاي خارجي به كشور و همچنين توسعه مصرف داخلي به عنوان روشي براي تحريك بازار و ايجاد رونق براي صنايع داخلي بود.
همين سياستها منجر به ايجاد طبقه جديد مصرف كننده در داخل كشور شد كه اين طبقه متوسط جديد به دنبال بالا بردن مصرف كمپانيهاي جهاني بود و به تبع آن افزايش گروههاي دلال و واسطه و درگير در مشاغل مرتبط با مبادله كالاهاي مصرفي را ايجاد كرد. به اين ترتيب در قلب اين طبقه متوسط نوع جديدي از تراكم و ثروت شكل گرفت و به ظهور طبقه جديدي از ثروتمندان انجاميد.
مهمترين رويكرد اين طبقه جديد كه اتفاقاً بخشهاي مهمي از دولت را در برميگيرد حفظ منافع تجاري از طريق ايجاد روابط گسترده بوروكراتيك است که نشانههاي مهمي را طي سالهاي اخير از خود به جا گذاشته است كه مهمترين آنها پرونده فسادهايي است كه ارقام آنها از 100ميليارد تومان به 10هزار ميليارد تومان رسيده است.
مهمترين آسيبي كه به كشور در اين باره وارد شده است ناشي از گسترش همين طبقه است كه منجر به گسترش فساد در حوزه هايي همچون حوزههاي سياسي و اقتصادي شده است. در حقيقت نظام جمهوري اسلامي ايران مواجه با يك فساد چندبعدي شده كه تنها در يك جهت نميتوان با آن مقابله كرد.
ضرورت تفكر سيستمي در مقابله با فساد
در حقيقت فساد به خصوص ماهيت فسادي كه نظام در شرايط فعلي با آن روبه رو است يك نيروي يكپارچه و متمركز نيست كه بتوان آن را به وسيله راهحلي تكبعدي كنترل نمود بلكه مستلزم استفاده از رهيافتي كلينگر و چندبعدي است. اگر فرآيند مبارزه با فساد را شامل مراحل تشخيص بيماري و سپس پيشگيري و درمان آن بدانيم، علاوه بر اهميت انجام مطالعههاي آسيب شناسانه، ضرورت تدوين سياستها و استراتژيهاي منطبق بر شرايط داخلي و بومي كاملاً آشكار خواهد شد.
كشورها با تدوين استراتژي، تلاش دارند با نگاهي كلنگر، همهسونگر و نظاممند و رويكردي آيندهگرا شرايط و موقعيت كنوني و آتي را تحليل و با تكيه بر توانمنديها به مهمترين و اساسيترين مسائل راهبردي در اين رابطه پاسخ مؤثر و مناسب بدهند.
شايد يكي از مهمترين نكاتي كه سبب شده دستگاههاي مبارزه با فساد چندان در مقابل رشد چنين پديده شومي موفق نباشند، نداشتن يك راهبرد چندبعدي در مبارزه با فساد است.
تعداد نهادهايي كه مسئول مبارزه با فساد در نظام جمهوري اسلامي ايران هستند، چه از لحاظ تعداد و چه از لحاظ اختيارات چشمگير است.
از جمله نهادها و ابزارهاي نظارتي ميتوان به سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، كميسيون اصل 90، سازمان حسابرسي، جامعه حسابداران رسمي ايران و نظاير آن اشاره كرد. به عبارت ديگر هم اكنون صدهاهزار ساعت براي مقابله با فساد اقتصادي صرف ميشود، اما به نظر ميآيد اين دستگاهها نتوانستهاند به گونهاي اثربخش وظايف ذاتي خود را در اين زمينه انجام دهند.
به اين ترتيب مشكل اصلي فعلي نظام براي مبارزه با فساد و مقابله با تحريم نبود يك تفكر چندجانبه يا سيستمي براي مبارزه با فساد در ابعاد گوناگون آن است، از اين رو ما در شرايط فعلي نيازمند يك تفكر سيستمي در مقابله با چنين فسادي هستيم. گفته ميشود شاخص فساد در ايران ارتباط زيادي با ميزان درآمد دولت بهويژه درآمد حاصل از فروش نفت دارد، بنابراين روشن است كه بايد براي مبارزه با فساد اقتصادي سيستمهاي توزيع منابع اصلاح شود تا جلوي فساد در سيستمهاي گوناگون گرفته شود. نكته اميدبخش در اين رابطه اين است كه نظام جمهوري اسلامي به لحاظ پايهاي و بنيادي ضد فساد است. فساد اقتصادي در ايران البته پديدهاي است كه هنوز وابسته به افراد است نه يك رويكرد ساختاري و حكومتي. حاكميت جمهوري اسلامي نظامي است مبتني بر شريعت اسلامي و مردمسالاري ديني و فساد سيستمي در اين مجموعه جايگاهي ندارد. نظام جمهوري اسلامي را مردم اداره ميكنند و اين بدين معناست كه در يك حالت خوشبينانه و البته واقعبينانه مردم به صورت يك مجموعه، نسبتي با فساد اقتصادي ندارند.
تفكر سيستمي با برقراري تعامل مناسب بين مجموعههاي مبارزهكننده با مفاسد، موجب همافزايي و افزايش كارايي و اثربخشي آنها خواهد شد. در چنين تفكري مسائل امروز ناشي از راهحلهاي ديروز است، بنابراين عدم توجه به ريشههاي يك مشكل و تنها ديدن آن، ميتواند مسئله جديدي بيافريند.