با وجود مخالفتهای سرسختانه مدیر عامل شرکت ملی نفت و امور حقوقی این شرکت برای انعقاد یک قرارداد پرحاشیه و مسئلهساز، علی محمد احمدی، مجری طرح جامع توسعه پایدار پارس جنوبی قصد دارد تا پیش از ترک محل خدمت خود، این قرارداد را به ترک تشریفات برده و همه چیز را به طور عجیبی به سود خود به پایان برساند.
به گزارش «جوان»، احمدی یکی از نمایندگان ادوار مجلس که تا کنون سه مرتبه بازنشسته شده و دوباره به محل خدمت خود بازگشتهاست، در صدد است تا تاریخ ۲۶ آبان ماه قرارداد فروش گاز به شرکتی گمنام به اسم جرمن پاور را نهایی کند و پس از آن از سمت خود کنار رود. وی که یکی از بازنشستگان صنعت نفت محسوب میشود از جمله مدیرانی است که آخرین تاریخ مدیریتش ۲۶ آبان است و با توجه به تنگبودن زمان برای نهاییسازی این قرارداد، در صدد است وزیر نفت را برای صدور مجوز ترک تشریفات مناقصه مجاب کند.
وی پیشتر یک سند HOA را با شرکت گمنام جرمن پاور امضا کرده بود که با این سند، از سوی مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت و سایر مدیران ارشد این شرکت غیرقانونی خوانده شد و بابت این موضوع، از وی سؤالات جدی در قالب نامههای مختلفی مطرح شد.
علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت با توجه به نظر رسمی مدیریت امور حقوقی، خواستار ابطال این HOA شده است، اما احمدی که برای نهایی کردن این قرارداد، پاداش بازنشستگی خود را عودت دادهبود تا دوباره پیگیری این قرارداد را در دست داشته باشد، به دنبال کسب رضایت وزیر نفت است تا این قرارداد بدون مناقصه امضا شود. این در حالی است که با توجه به شیوهنامه فروش گازهای همراه – مصوب تیرماه ۱۳۹۶- که از سوی وزیر نفت ابلاغشدهاست، برای فروش گازهایی که فلر میشود، باید فراخوان عمومی اعلام شود ولی این نماینده اسبق مجلس، بدون توجه به این بند قانونی بهصورت سرخود، تصمیم به امضای قرارداد با یک شرکت گمنام میگیرد که با واکنش مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت همراه میشود.
عجله احمدی از آن جهت است که وی تا ۲۶ آبان ماه فرصت دارد این قرارداد را نهایی کند و سعی دارد وزیر نفت را برای صدور مجوزی خاص متقاعد و مجوز هیئت مدیره شرکت ملی نفت را برای امضای این قرارداد کسب کند. وی از وزیر نفت خواسته است تا به صورت فردی و با توجه به اختیارات خود، این قرارداد را تأیید کند تا شرکت ملی نفت را دور بزند.
اصرار وی برای نهایی کردن این موضوع در شرایطی حاشیهساز شدهاست که شرکت ملی نفت ایران مخالف این قرارداد است و آن را غیرقانونی میداند، ولی این مدیر بازنشسته قصد دارد با دور زدن شرکت ملی گاز، شرکت نفت و گاز پارس و شرکت ملی نفت، از ابزارهای وزیر نفت برای نهایی کردن این قرارداد بهره بگیرد که اگر وزیر نفت تن به خواسته وی دهد، بخشنامه سال ۹۶ خود را نقض کردهاست.
نکته جالب دیگر آنجاست که عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز در مرداد ماه نامهای به علی کاردر نوشت و از رفتارهای غیراصولی و غیرحرفهای برای انعقاد قرارداد فروش گاز مشعل پالایشگاههای عسلویه که وظیفه اجرای مزایده و قرارداد آن جزو مسئولیت شرکت ملی گاز است، انتقاد کرده بود. در این وضعیت، هرگونه تصمیمگیری درباره نهایی کردن این قرارداد میتواند برای تصویبکنندگان آن یک پرونده حقوقی سنگین ایجاد کند؛ چراکه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با ورود به این پرونده، در حال کشف پشت پرده این قرارداد و اصرارهای احمدی هستند. «جوان» چند هفته پیش اسناد مربوط به این موضوع را افشا کرد که با سکوت مطلق وزارت نفت همراه بود.