صندوق‌های بازنشستگی نیاز به دستگاه نظارتی بالا‌دستی دارد
کد خبر: 933222
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003uly
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۱
هادی غلامحسینی
شاید اگر صندوق‌های بازنشستگی در ایران صاحب یک مقام ناظر و رگلاتور بود، امروز نام این بخش در رأس لیست مشکلات اقتصادی ایران قرار نداشت
شاید اگر صندوق‌های بازنشستگی در ایران صاحب یک مقام ناظر و رگلاتور بود، امروز نام این بخش در رأس لیست مشکلات اقتصادی ایران قرار نداشت، از این‌رو پیشنهاد می‌شود مجموعه بالادستی در وزارت اقتصاد مختص نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی تشکیل شود. بار‌ها و بار‌ها عنوان شده‌است که صندوق‌های بازنشستگی به یک حیاط‌خلوت تمام‌عیار برای سیاسیون تبدیل شده‌است که گاهاً تصمیمات سیاسیون در این بخش به طور کل منابع و مصارف صندوق‌ها را به‌گونه‌ای تغییر داده‌است که ماهیت وجودی و آینده صندوق‌ها با تهدید جدی مواجه شده‌است، این در حالی است که تهدید این بخش میلیون‌ها شاغلی که حق بیمه پرداخت می‌کنند و میلیون‌ها بازنشسته، مستمری‌بگیر و ازکارافتاده و شاغلان فعلی در ساختار اداری و شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی را نیز تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد.
در این میان با توجه به اینکه جامعه ذی‌نفع صندوق‌های بازنشستگی بسیار گسترده و متنوع است و گردش مالی صندوق‌های بازنشستگی هم اکنون در سال حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است که تقریباً معادل یک دهم حجم نقدینگی کل کشور یا تولید ناخالص داخلی ارزیابی می‌شود، جای دارد یک مجموعه با‌لادستی نظارتی و رگلاتوری روی صندوق‌های بازنشستگی نظارت جدی و مستمر داشته باشد.
در واقع تمامی مدیران صندوق‌های بازنشستگی باید از سوی یک مرجع بالادستی و نظارتی مورد تأیید قرار گیرند و در عین حال عملکرد صندوق‌های بازنشستگی موجود در کشور که تنها از بودجه عمومی سالانه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع دریافت می‌کنند، مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

ترازنامه صندوق‌های بازنشستگی منتشر شود
به‌طور نمونه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که هر یک از صندوق‌های بازنشستگی یک صورت از تراز نامه خود منتشر کنند تا متوجه شویم دارایی‌ها و بدهی‌ها و سرمایه این مجموعه‌ها دقیقاً چه میزان است و در کنار این صورت‌مالی سایر صورت‌های مالی اعم از سود و زیان و صورت جریان وجوه را نیز به همراه یادداشت‌های توضیحی حسابرسی شده و گزارش‌های تفسیری دیگر منتشر کنند تا یک شمای کلی و تصویر از وضعیتی که صندوق‌های بازنشستگی در آن قرار گرفته‌اند، ترسیم شود. هم اکنون به دلیل فقدان یک مرجع بالادستی و نظارتی بر صندوق‌های بازنشستگی در کشور که یکی از ارکان حوزه مالی اقتصاد ایران هستند، این صندوق‌ها به شدت به بودجه عمومی کشور وابسته شده‌اند و اگر نبود مشکل صندوق‌های بازنشستگی، امروز دولت فشار ۵۰ هزار میلیارد تومانی را در بودجه عمومی‌اش نداشت و می‌توانست با این حجم از منابع در جهت رفاه عمومی و فقر‌زدایی و خروج از رکود تورمی اقدامات مؤثری را انجام دهد.
در این میان از دولت انتظار می‌رود مجموعه نظارتی را برای بررسی عملکرد صندوق‌های بازنشستگی تشکیل دهد و در عین حال از وزیر جدید کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز انتظار می‌رود صدر تا ذیل وزارتخانه و به ویژه مجموعه‌های سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی را ملزم به شفاف‌سازی کند. تقریباً پنج سال پیش مدیرعامل وقت صندوق بازنشستگی کشوری وعده شفاف‌سازی را در این صندوق به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها داد، ولی متأسفانه به‌رغم آنکه ابزار‌های شفاف‌سازی اعم از سایت و نشریه و نیروی انسانی در مجموعه وزارت کار و این صندوق‌های تابعه به وفور یافت می‌شود، اما دریغ از شفاف‌سازی به معنی واقع کلمه.
انتشار چند گزارش کلی و قرار‌دادن آن در پستوی درگاه اینترنتی مجموعه‌های فوق گام کوچکی برای شفاف‌سازی است و وقتی این مجموعه‌ها سالانه چندین هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی منابع دریافت می‌کنند و وضعیت اقتصادی‌شان از سوی مقامات دولتی و افرادی که مستند و فیلم از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی می‌سازند، نگران‌کننده ارزیابی می‌شود باید به یکباره فرمان پایان رانت‌های اطلاعاتی را در این مجموعه‌ها داد و صدر تا ذیل مجموعه را ملزم به شفاف‌سازی تمام‌عیار کرد.
در عین حال از تمامی کمیسیون‌های تخصصی مجلس انتظار می‌رود، روی صندوق‌های بازنشستگی حساسیت ویژه داشته باشند، زیرا کمیسیون اجتماعی مجلس به تنهایی نمی‌تواند بر آنچه در صندوق‌ها می‌گذرد، نظارت داشته باشد، این در حالی است که توجه کمیسیون‌های اقتصادی مجلس روی حوزه سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی بسیار اهمیت دارد، به ویژه آنکه برخی از بنگاه‌های تابعه مجموعه‌های فوق به‌رغم تخلفاتی که در این بخش‌ها انجام می‌دهند، در دادسرای ویژه کارکنان دولت مدعی می‌شوند که مجموعه‌ای خصوصی و غیر‌دولتی هستند و مشمول قوانین دیوان محاسبات عمومی نمی‌شوند که افزودن قانونی مبنی بر در نظر گرفتن ذی‌نفع نهایی این بنگاه‌ها می‌تواند آن‌ها را به رعایت قوانین و مقررات بخش عمومی ملزم کند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار