زخم کاری پیش‌فروش در بازار انحصاری خودرو
کد خبر: 933372
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003uoO
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳:۰۲
خطر بازار خودرو کمتر از مؤسسات مالی نیست
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران دو هفته پیش با اشاره به پرونده‌های مفتوح پیش‌فروش خودرو در دادستانی تهران از بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان پرونده شرکت‌های وارد‌کننده‌ای خبر داده بود که حداقل ۸۵۰۰ نفر از آن‌ها به دلیل پیش‌فروش خودرو شاکی هستند.
مهران ابراهيميان
در مراسم پیش‌فروش یک شرکت لیزینگ خواننده‌ای که دعوت شده‌بود با دستکاری شعری معروف از یک خواننده می‌خواند: «عشقم این روز‌ها هوای تو هوامو بد کرده،.. عشقم باور کن، ۱۲۰ روز کاری می‌شه یک زخم کاری!.. کفره ولی می‌گم، تحویل ۱۲۰ روزه، گناه من بود و بلند فریاد می‌زند: تیووووولی یعنییی تحویل فوری...».
اما این خواننده که احتمالاً برای خوشامد مدیر شرکت مذکور شعر را تغییر داده بود، نمی‌دانست که این خوشمزگی روزی به خود جنبه واقعیت و تلخی خواهد گرفت و زخم‌کاری تحویل ندادن‌های بیش از یکسال مردم را شاکی می‌کند و مردم با قرار‌داد‌های یک‌طرفه در بازار‌های شبه‌انحصاری خودرو‌های داخلی هم به گونه‌ای ثبت‌نام می‌کنند که نه می‌دانند چه زمانی تحویل می‌گیرند و نه مطمئن هستند که همان خودرو را تحویل می‌گیرند!
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران دو هفته پیش با اشاره به پرونده‌های مفتوح پیش‌فروش خودرو در دادستانی تهران از بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان پرونده شرکت‌های وارد‌کننده‌ای خبر داده بود که حداقل ۸۵۰۰ نفر از آن‌ها به دلیل پیش‌فروش خودرو شاکی هستند. شرکت آرمان پرشین پارس ۹ متهم، ۹۲۰ شاکی و ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد، در پرونده شرکت عظیم‌خودرو ۲۰ شاکی، ۲۰۰ میلیارد تومان بدهی وجود دارد، شرکت داتیس خودرو، ۸۲ شاکی، رامک خودرو، ۳ متهم و ۱۱۵ شاکی و حدود ۶ هزار پیش‌فروش خودرو و دارای ۱۱۹ میلیارد تومان بدهی تنها بخشی از این تخلفاتی است که شکایت آن‌ها در قوه قضائیه ثبت‌شده است و دادستان تهران از آن‌ها نام برده‌است. جعفری دولت‌آبادی با طرح این سؤال که چه کسی باید بر شرکت‌های لیزینگ نظارت کند، تصریح کرده‌بود: چرا باید شرکت‌های خودرو این‌گونه بی‌محابا خودرو پیش‌فروش و مردم را گرفتار و نهایتاً آن‌ها برای وصول طلبشان تجمع کنند. وی پرونده‌های پیش‌فروش خودرو را دومین تجربه تلخ کشور بعد از مؤسسات مالی عنوان کرده و گفته بود: پلیس و دادستان‌ها باید وقتی با آگهی‌های پیش‌فروش خودرو مواجه می‌شوند، به سراغ آن‌ها بروند و مجوز‌ها را بررسی کنند؛ چراکه شرکت‌های لیزینگ طبق قانون باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند.
به نظر می‌رسد، داستان شرکت‌های پیش‌فروش تمام‌نشدنی است و یکی از دلمشغولی‌های وزیر جدید باید حل مشکل کسانی باشد که برای خرید خودرو‌هایی مانند تیوولی که زمانی به قول واردکننده‌اش فوری بوده، اما هنوز خودروی خود را دریافت نکرده‌اند. برنامه‌ریزی کند و در عین حال مراقب تعهدات شرکت‌های خودرویی داخلی هم باشد که مدعی تولید داخل هستند، اما از قطعات چینی استفاده می‌کنند. یک کارشناس حوزه خودرو در این باره می‌گوید: دلایل عدم تحویل خودرو‌ها بر گردن سازمان‌ها و نهاد‌های ذیربط و همچنین کم‌کاری‌ها در شبکه حمل و نقل کشور است، اما هیچ‌جا مدیران این شرکت در اطلاعیه‌ها توضیح ندادند که چرا اول پیش‌فروش کردند، بعد اقدام به ثبت سفارش و واردات خودرو کردند.
این کارشناس می‌افزاید: برخی از این شرکت‌ها در اطلاعیه‌های قبلی از مشتریان خواسته، در صورتی که نمی‌توانند برای دریافت خودرو صبر کنند می‌توانند انصراف دهند و پول خود را پس بگیرند که ظاهراً تعدادی نیز انصراف داده‌اند. در حالی که این خودرو‌ها با قیمت ۴۲۰۰ تومان ثبت‌سفارش شده‌اند و با انصراف این تعداد خودرویی که حدود ۱۲۰ میلیون تومان ارزش داشته اکنون در بازار آزاد حدود ۳۰۰ میلیون تومان می‌فروشند.

وضعیت مشابه برای خودرو‌های داخلی
طبق صورت‌های مالی اظهار شده، ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور تا پایان شهریور امسال زیان ۲ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومانی را به ثبت رساند، حال آنکه کل سرمایه ثبتی آن، یک هزار و ۵۳۰میلیارد تومان است. بنابراین نسبت زیان این شرکت به سرمایه‌اش، عدد ۷/ ۱‌درصد را نشان می‌دهد، یعنی زیانی بیش از کل سرمایه ثبت‌شده است. سایپا نیز طبق آنچه به بورس اظهار کرده، در شش ماه ابتدایی امسال بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان حاصل کرده و این در حالی است که سرمایه ثبتی این شرکت، حدود ۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان است. اگر این عدد را نصف کنیم، مشخص می‌شود نسبت زیان دومین خودروساز بزرگ ایران نیز از ۵۰ درصد سرمایه‌اش بالاتر است؛ بنابراین سایپا هم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و ورشکسته است. این در حالی است که تنها در همین چند ماه، دو خودرو‌ساز ۱۰ هزار خودرو و برای زمان نامعلوم پیش‌فروش کرده‌اند. وضعیت موجود بازار خودروی داخلی وضعیتی قرمز است که باید در آن از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت تصمیماتی سخت مشابه تصمیمات بانک‌ها گرفت.
در همین‌باره فرهاد نیکزاد، دبیر شورای عالی بسیج تجار و فعالان اقتصادی کشور در گفت: وگو با «جوان» گفته‌است: بازار خودرو به‌رغم ظاهری که دارد چه در بخش واردات و چه در بخش موسوم به تولید داخلی دچار نوعی شبه‌انحصار است که در آن اجازه فعالیت به شرکت‌های کوچک داده نمی‌شود. وی با اشاره به مشکلات بخش خودرو‌های وارداتی می‌افزاید: در بخش پیش‌فروش‌های قبل از ثبت‌سفارش یا خودرو‌های که در داخل مونتاژ می‌شوند، کاملاً حق با مردم است، ولی نوع قرارداد‌هایی که این شرکت‌ها در سایه کم‌کاری نهاد‌های نظارتی تنظیم شده، مردم به حق خود نمی‌رسند.
نیکزاد خاطر نشان می‌کند: متأسفانه برخی از این شرکت‌های پیش‌فروش، خریداران را با تأخیر‌های مکرر، ترغیب به انصراف می‌کنند تا بعد از آن خودرو‌ها را از گمرک ترخیص و با قیمت دو برابر بفروشند. وی با بیان اینکه این نوع برخورد با مردم منجر به نارضایتی از نظام می‌شود، گفت: فضای انحصاری موجود در بازار خودرو به گونه‌ای است که همین نوع رفتار‌ها باعث بالا رفتن قیمت خودرو‌های داخلی هم شد.

۱۰ هزار خودرو در گمرک و ۱۰ هزار شاکی
دبیر شورای عالی بسیج تجار و فعالان اقتصادی کشور با اشاره به تحقیقات صورت گرفته در بازار خودروی کشور گفت: بانک مرکزی وظیفه نظارت بر پیش‌فروش شرکت‌های وارد‌کننده و داخلی را دارد. وی ادامه داده است: هم اکنون حدود ۱۰ هزار خودرو در انبار‌های گمرک است که تقریباً معادل آن نیز پرونده قضایی و شاکی موجود است و سؤالی که مسئولان باید جواب بدهند این است که چرا این خودرو‌ها از بندر شهید رجایی و منطقه آزاد اروند ترخیص نمی‌شود؟ نیکزاد با اشاره به ضرورت تصمیم‌های جدی در بازار خودرو با روی کار آمدن وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت گفته‌است: اکنون که ارز این خودرو‌ها به کشور‌های شیخ‌نشین رفته چرا باید در گمرکات خاک بخورد و پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها تشکیل شود؟
وی با اشاره به وجود مافیا در بازار خودرو گفت: بازار بزرگی که گردش مالی ان حداقل ۲۰ و در برخی سال‌ها تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده حتماً دارای منافذ فساد است که دادستان تهران به درستی به آن اشاره کرده‌اند. وی با طرح این سؤال که چرا باید با وجود توانمندی‌های تولید قطعات داخل بازار لوازم یدکی و حتی خودرو‌سازان از کالا‌های چینی و به تازگی ترکیه‌ای اشباع شود، گفت:‌دست‌های پشت‌پرده‌ای که قدرت دارند و به دنبال صندلی‌های شرکت‌های وابسته به صنعت خودرو‌سازی هستند، اجازه پا گرفتن شرکت‌های خودرو‌سازی کوچک را نمی‌دهند.
نیکزاد با اشاره به پیش‌فروش خودرو‌های شرکت‌های داخلی خاطر نشان کرده‌است: البته طبق تحقیقات یک خودرو با حداقل استاندارد‌های موجود حدود ۸ تا ۱۰ هزار دلار است که با قیمت‌های فعلی حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون قیمت می‌خورد. بنابراین نمی‌توان فقط یک‌طرفه از خودرو‌سازان انتظار پایین نگهداشتن قیمت خودرو را داشت. در عین حال بازار خودرو نیاز به یک هم‌اندیشی جامع دارد و مسئولان باید این موضوع را بپذیرند. وی در ادامه به بانک مرکزی درباره نحوه پیش‌فروش خودرو‌های داخلی نیز هشدار داده و افزوده است: باید مراقب پیش‌فروش‌های خودرو‌سازان داخلی بود و از سوی دیگر وزیر جدید باید خودرو‌سازان داخلی کوچک را نیز احیا و انحصار دو خودرو‌ساز را بشکند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار