دولت از امکان ادغام برای کاهش هزینه‌های جاری بهره ببرد
کد خبر: 933375
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003uoR
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳:۰۸
بانک‌ها از موضوع فعالیت‌های تخصصی خود خارج شده‌اند
وزیر اقتصاد در حالی به بنگاهداری بانک‌ها انتقاد وارد کرده است که خود دولت بزرگ‌ترین بنگاهدار و کارفرما در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، این در حالی است که وی می‌تواند در اولین گام در شرایطی که وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن ادغام و وزارتخانه صمت تشکیل شده‌است
هادی غلامحسینی
وزیر اقتصاد در حالی به بنگاهداری بانک‌ها انتقاد وارد کرده است که خود دولت بزرگ‌ترین بنگاهدار و کارفرما در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، این در حالی است که وی می‌تواند در اولین گام در شرایطی که وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن ادغام و وزارتخانه صمت تشکیل شده‌است، حداقل بانک‌های صنعت و معدن، توسعه صادرات و صادرات را ادغام کند.
به گزارش «جوان»، بنگاهداری دولت آنقدر حجمش قابل‌ملاحظه است که بودجه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت تقریباً هر سال ۷۰ درصد بودجه کل کشور را در بر‌می‌گیرد و بدهی‌های دولت و بنگاه‌های دولتی یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات بخش بانکی و کاهش ارزش ریال است و ذیل هر وزارتخانه انبوهی از شرکت‌های تابعه وجود دارد که در انواع و اقسام رشته‌ها و حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت دارند (فعالیت‌هایی که مردم عادی یا همان بخش خصوصی حقیقی می‌توانند آن‌ها را به سهولت انجام دهند، اما به دلیل قبض امکانات توسط دولت و نهاد‌های دیگر عملاً عموم مردم نقششان در اقتصاد در حد نیروی کار یا انجام فعالیت‌های تجاری بسیار کوچک است).
در این میان، در شرایطی که تاریخ نشان داده است به دلایل سیاسی و جناحی و گروهی دولت‌ها نمی‌توانند از بنگاهداری خارج شوند یا در عمل میل و اعتقادی برای این کار ندارند، انتظار می‌رود حداقل دولت برای کاهش مخارج و فروش دارایی‌های مازادش (جهت تأمین بودجه و جلوگیری از تولید کسری بودجه و تولید بدهی) حداقل از ابزار ادغام بهره ببرد به‌طور نمونه در حالی که وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن ادغام شده‌است می‌توان بانک‌هایی که در همین راستا پیش از این تشکیل شده‌اند، ادغام شوند و بانک توسعه صادرات در بانک صنعت و معدن ادغام شود و مدیریت سهام دولت در بانک صادرات نیز به بانکی که در اثر ادغام تشکیل می‌شود، ارائه شود.
در چنین حالتی هزینه‌های جاری تا حد زیادی کاهش می‌یابد و با فروش دارایی‌های مازاد بانکی، چون توسعه صادرات می‌توان سرمایه بانک صنعت و معدن را افزایش داد و حتی از امکانات سهام دولت در بانک صادرات نیز برای تقویت سرمایه بانک ادغامی بهره برد، مثال فوق نمونه‌ای است که دولت می‌تواند بررسی کند، اما دولت بسیاری شرکت مشابه دارد که می‌تواند حداقل به منظور کاهش هزینه‌های جاری و تقویت سرمایه از ابزار ادغام بهره ببرد.
اگر نگاهی به ساختار و ترکیب بنگاهداری دولت بیندازیم می‌بینیم که هر یک از بانک‌های تخصصی و توسعه و حتی تجاری دولتی از طریق گروه‌های مالی و سرمایه‌گذاری، شرکت‌ها و هلدینگ‌های مشابه با دیگر بانک‌های دولت دارند، این در حالی است که بانک‌ها به شکل اسمی تخصصی و توسعه‌ای دولتی هستند و از طریق گروه‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌ها فعالیت‌های تجاری مشابه با سایر بانک‌ها انجام می‌دهند، به‌طور نمونه طی سال‌های اخیر بسیاری از بانک‌ها انواع و اقسام نهاد مالی را تشکیل داده‌اند که مجوزشان را از سازمان بورس اخذ می‌کنند و از طریق جذب سپرده‌های مردم منابع قابل‌ملاحظه‌ای برای سرمایه‌گذاری تجمیع می‌کنند.
به‌طور نمونه در زیر گروه عمده بانک‌ها فعالیت‌هایی، چون ساختمان‌سازی، لیزینگ و واسپاری، بیمه و سهامداری دیده می‌شود و جالب آنکه عمده این فعالیت‌ها هیچ ربطی با نام و اساسنامه و موضوع فعالیت بانک‌ها ندارد. از سوی دیگر امروزه شاهد کپی‌برداری از کشور‌های خارجی در نهادسازی مالی هستیم به‌طوری که به یکباره شاهد رشد قارچ‌گونه شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تأمین سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری هستیم که هر یک از بانک‌ها در تشکیل این شرکت‌ها ورود داشته‌اند و با جذب منابع و نقدینگی از طریق این نهاد‌های مالی که مجوزشان را از سازمان بورس اخذ می‌کنند در انواع بازار‌ها اعم از بانک، بورس و کالا ورود می‌کنند. در این میان این پرسش مطرح می‌شود که کدام نهاد و مجموعه بالادستی از بزرگ‌تر شدن هر چه بیشتر دولت باید جلوگیری کند و تا کی قرار است شاهد بزرگ‌تر شدن دولتی باشیم که در عین داشتن انبوهی از دارایی که اخیراً وزیر اقتصاد حجمش را ۷ هزار هزار میلیارد تومان برآورد کرد، افزایش بدهی‌ها و کسری بودجه‌های سالانه هم دارد. دولت‌ها تعهدی برای کنترل بودجه و مخارج هزینه‌شان نداشته و بدهی را برای مردم و دولت‌های آینده به یادگار می‌گذارند.
در ادامه از سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزیر جدید اقتصاد انتظار می‌رود ضمن دنبال کردن مقوله بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور جهت ورود مردم در فعالیت‌های اقتصادی حداقل با ادغام مجموعه‌هایی در دولت که فعالیت مشابه انجام می‌دهند، هزینه‌های جاری دولت را به حداقل رسانده و با فروش اموال و دارایی‌های مازاد زمینه پرداخت بدهی یا افزایش سرمایه بخش‌هایی را که ضرورت دارد دولت در آنجا فعالیت کند، فراهم آورد.
همچنین باید دانست که اقتصاد بخش واقعی و حقیقی (تولیدی) ایران زیر دست و بال بخش غیر واقعی و مالی، چون بانک ها، بورس، صندوق‌های بازنشستگی، بیمه و... له شده است و باید امروز وزیر اقتصاد، رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه و بورس اوراق بهادار و بیمه به این مهم پاسخ دهند که چرا به رغم تولید صد‌ها هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال، کالا در اقتصاد متناسب با رشد نقدینگی تولید نمی‌شود و مشکل اصلی بخش تولید ایران کجاست؟
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار