گزارشی از وضعیت تحریم‌های آمریکا پس از اعمال دوباره از سوی ترامپ
کد خبر: 933437
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003upR
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۹
اتفاق جدیدی نیفتاده است؛
تحریم‌های اقتصادی آمریکا را از نظر موضوعی می‌توان به سه دسته تحریم‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و بانکی تقسیم کرد.

جوان آنلاین:‌ تحریم‌های اقتصادی آمریکا را از نظر موضوعی می‌توان به سه دسته تحریم‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و بانکی تقسیم کرد. تحریم‌های تجاری شامل ممنوعیت‌های صادرات و واردات، تحریم‌های سرمایه‌گذاری شامل ایجاد محدودیت در سرمایه‌گذاری خارجی و تحریم‌های بانکی، مجموعه‌ای از اقدامات برای ایجاد مشکل در روابط بین‌المللی بانکی و محدودیت در نقل و انتقال پول توسط یک کشور در نظام بانکی بین‌المللی است. علاوه‌بر موضوع تحریم‌ها، گاهی تنها آمریکا و شرکت‌های آمریکایی تحریم‌هایی را برمبنای قوانین این کشور علیه ایران اعمال می‌کنند و گاهی شرکت‌ها، بانک‌ها و کشورهای غیرآمریکایی نیز برمبنای قوانین آمریکا یا از ترس مجازات‌های این کشور، تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال می‌کنند که دسته اول تحریم‌های اولیه اقتصادی هستند و دسته دوم تحریم‌های ثانویه.

در میان تحریم‌های اعمالی آمریکا علیه ایران، تحریم‌های ثانویه بانکی که مشخصا از سال 2010 علیه ایران اعمال شد، مهم‌ترین و اثرگذارترین تحریم‌ها بود، چراکه پایه تمام فعالیت‌های اقتصادی انتقال پول آن است و حتی اگر بتوان تحریم‌های تجاری را دور زد و کالا تهیه کرد، اگر نتوان پول آن را انتقال داد عملا تهیه کالا بی‌فایده خواهد شد. تا پیش از سال 2010، آمریکا تنها نهادها و بانک‌هایی از ایران را با بهانه‌هایی مانند حمایت از تروریسم، برنامه هسته‌ای یا موشکی ایران در لیست تحریم خود قرار می‌داد و محدودیت‌هایی مانند بلوکه کردن اموال آنها در آمریکا را بر آنان اعمال می‌کرد، اما آمریکایی‌ها با تکیه بر نظام مالی خود از سال 2010 برای اولین بار در دنیا تحریم‌های ثانویه بانکی علیه ایران را اجرا کردند و در اولین گام، در تیرماه سال 1389 «قانون جامع تحریم‌های ایران(CISADA2010)»  علیه ایران تصویب و اجرا شد.

 از نظر اقتصادی، بخش 104 این قانون تمام موسسات مالی دنیا را از انجام معامله با بانک‌های ایرانی که در لیست تحریم آمریکا بودند منع می‌کرد و عدم بازگشایی یا استفاده از حساب کارگزاری دلار در آمریکا را به‌عنوان مجازات برای آنها تعیین می‌کرد و از آنجایی که بازگشایی حساب کارگزاری در آمریکا برای موسسات مالی در دنیا اهمیت بسیاری داشت، بسیاری از بانک‌ها از کارکردن با ایران پرهیز می‌کردند. کوهن، مسئول تحریم‌های آمریکا، در گزارش خود در مورد اثرات این قانون می‌گوید ما بانک‌ها را وادار به انتخاب می‌کنیم یا استفاده از سیستم مالی آمریکا و قطع ارتباط با ایران یا ارتباط با ایران و محرومیت از سیستم مالی آمریکا و بانک‌ها معمولا گزینه اول را انتخاب می‌کنند. اگر سوءمدیریت‌های داخلی و عدم توجه به راهکارهای گفته‌شده توسط کارشناسان را کنار بگذاریم، این قانون منجر به افزایش تدریجی نرخ ارز از سال 90 در ایران شد. پس از آن آمریکا با تکیه بر همین تحریم‌های بانکی و برای افزایش فشار بر ایران، فروش نفت ایران را هدف قرار داد و در قانون اختیارات دفاع ملی «قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی 2012(NDAA2012) » علاوه‌بر اینکه بانک مرکزی و کل نظام مالی ایران را در لیست تحریم قرار می‌دهد و با اعمال تحریم‌های ثانویه بانکی علیه تمام نظام مالی ایران ارتباطات بانکی و دریافت درآمدها را برای ایران سخت‌تر از قبل می‌کند (در این زمان حدود 600 فرد و نهاد از جمله بانک مرکزی در لیست تحریم قرار می‌گیرند و تحریم‌های ثانویه بانکی علیه آنها اجرا می‌شود)، عنوان می‌کند که موسسات مالی کشورهای خریدار نفت ایران در صورت انجام خدمات پرداخت برای خرید نفت ایران از حساب کارگزاری دلار محروم می‌شوند، مگر اینکه کشور متبوع این موسسات خرید نفت خود از ایران را کم کنند.

این موضوع نیز نهایتا باعث شد طی کمتر از یک سال فروش نفت ایران از 2.5 میلیون بشکه به حدود یک میلیون بشکه کاهش یابد، اما از آنجایی که مناسبات سیاسی یا تجاری برخی کشورها مانند چین، هند، ترکیه و... با ایران اجازه نمی‌داد که این کشورها خرید نفت خود از ایران را به صفر برسانند، آمریکایی‌ها در مردادماه سال 1391 (آگوست 2012)، با تصویب «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه 2012(ITRA2012) » اعلام کردند کشورهایی که خرید نفت خود از ایران را کاهش دادند، می‌توانند با نگه داشتن مقدار پول نفت خریداری‌شده از ایران در حساب‌های خود، به ازای بخشی از آن پول به ایران کالاهای مصرفی صادر کنند.

در واقع با این کار بازی دوسر بردی را با کشورهای خریدار نفت ایران که خرید نفت خود از ایران را کاهش داده بودند شروع کردند؛ اولا با کاهش فروش نفت ایران، درآمدهای ایران را کاهش می‌دادند، ثانیا برای راضی نگه داشتن خریداران باقیمانده نفت، واردات کالای مصرفی در ایران، صرفا از کشورهای خریدار نفت را کلید زدند، که این به نوعی سناریوی نفت در برابر کالاهای مصرفی و غذا بود. پس از برجام اگرچه تحریم کاهش فروش نفت ایران متوقف شد، اما زیربنای این تحریم، یعنی تحریم‌های ثانویه بانکی حفظ شد و نه‌تنها لغو نشد، بلکه متوقف هم نشد. آمریکا در برجام هیچ تغییری در وضعیت تحریم‌های ثانویه بانکی نداد. ساختار حقوقی و سازوکار اجرای تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا همچنان پابرجا بود و تنها مصادیق اعمال آنها کمتر شده بود. آمریکا در برجام مصادیق اعمال تحریم‌های ثانویه بانکی را از حدود 600 فرد و نهاد به 200 فرد و نهاد کاهش داد، که این لیست بنابر تشخیص آمریکا و شناسایی شدن به‌عنوان عنصر نامطلوب از نگاه آمریکا نیز افزایش یافت و تا قبل از بازگشت تحریم‌ها به حدود 250 فرد و نهاد رسیده بود. به همین دلیل حتی پس از اجرای برجام نیز همچنان مشکل روابط بانکی پابرجا بود؛ موضوعی که بارها مورد اشاره دکتر روحانی و مسئولان اقتصادی دولت نیز قرار گرفت.

این موضوع همچنین باعث شده بود درآمدهای نفتی ایران حتی پس از برجام آزادانه جابه‌جا نشود و سیف، رئیس وقت بانک مرکزی نیز بارها از عدم برقراری روابط بانکی و به تبع آن عدم وجود ارز کافی برای یکسان‌سازی نرخ ارز گله کند، چراکه در طول دوره برجام نیز به‌رغم افزایش فروش نفت همچنان دسترسی آزادانه به درآمدهای آن با مشکل روبه‌رو بود و همچنان بخشی از پول فروش نفت ایران در حساب‌های ایران در سایر کشورها باقی می‌ماند و نمی‌توانست آزادانه جابه‌جا شود و حتی پس از برجام نیز مهم‌ترین راه نقد شدن پول ایران واردات مصرفی بود، بنابراین پس از برجام همچنان مشکل درآمدهای ارزی پابرجا بود و این مشکل با تصویب قوانین تحریمی کاتسا و اثرات روانی اعلام خروج ترامپ از برجام تشدید می‌شد. عدم برقراری روابط بانکی در کنار نقدینگی ایجادشده در طول چهار سال دولت یازدهم، خود را در برهم خوردن توازن عرضه و تقاضای ارز در اواخر سال 96 و اوایل سال 97 و افزایش قیمت آن نشان داد. علاوه‌براین پس از اعلام خروج آمریکا از برجام کشورهای خریدار نفت ایران، خرید نفت از ایران را کاهش دادند و براساس آخرین آمار منتشرشده اداره اطلاعات انرژی آمریکا فروش نفت ایران تاکنون از 2.5 میلیون بشکه به 1.6 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است.

بنابراین با بازگشت تحریم‌ها از میانه  آبان و افزایش مجدد لیست تحریمی ایران، قرار نیست اتفاق چندان جدیدی در نظام مالی ایران رخ دهد، چراکه تحریم‌های بانکی اعمال‌شده در برجام نیز وجود داشت و اکنون تنها مصادیق اعمال آن بیشتر شده (700 فرد و نهاد تحریمی اضافه شده) که این موضوع با توجه به باقی ماندن مشکل روابط بانکی پس از برجام و تشدید آن پس از تحریم کاتسا و اعلام خروج ترامپ از برجام از 6 ماه قبل، مساله جدیدی نیست.

فروش نفت ایران نیز براساس همان مناسبات تجاری و سیاسی گفته‌شده که در اعطای معافیت برای هشت کشور خریدار نفت ایران توسط آمریکا خود را نشان داد، بیش از این کاهش نخواهد یافت و آمریکا مجددا با برقرار کردن تحریم‌های مشابه سال 2012، آنها را به‌گونه‌ای اعمال می‌کند که این کشورها بتوانند با نگه داشتن مقدار پول نفت خریداری‌شده از ایران در حساب‌های خود، در ازای بخشی از آن پول به ایران کالاهای مصرفی صادر کنند، بنابراین اگرچه در ظاهر تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال شده، اما با توجه به اینکه این اقدامات قبلا اثرات اجرایی خود را گذاشته و بخش عمده نقدینگی نیز تخلیه شده است، بنابراین اتفاق جدید اقتصادی بنا نیست رخ دهد، اما نکته مهم این است که مسئولان کشور بعد از این همه وقت باید متوجه شده باشند که تحریم با مذاکره رفع نمی‌شود و باید با اقداماتی مانند افزایش فروش ریالی نفت، فروش اعتباری ارز و استفاده از پیام‌رسان‌هایی غیر از سوئیفت در ارتباطات بانکی اثرات اقتصادی این تحریم‌ها و تورم ناشی از آن را کنترل کرد و همزمان با خروج مرحله‌ای و متناسب از برجام به سایر طرف‌های برجام فهماند که همراهی با آمریکا هزینه‌زاست، چراکه طرف‌های اروپایی و حتی چینی اکنون با اجرای پروژه نفت در برابر کالا و غذا ضمن همراهی با آمریکا از ایران می‌خواهند در برجام باقی بماند، در صورتی که این سطح از تعاملات اقتصادی پیش از برجام نیز برقرار بود و حتی در دوره برجام پیشرفت محسوسی نداشت، بنابراین اگر قرار است همراهی اروپایی‌ها و سایر کشورهای طرف برجام با ایران در همین سطح باشد، نیازی به ماندن ایران در برجام و انجام تعهدات آن نیست.

برچسب ها: اقتصادی ، آمریکا ، ترامپ
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار