سال گذشته دولت، قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را با هفت ماه تأخیر اعلام کرد. امسال نیز با وجود گذشت شش هفته از آغاز فصل کشت محصولات زراعی، نرخ خرید این محصولات از سوی دولت اعلام نشده است. این در حالیست که بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی –مصوب سال ۱۳۶۸- دولت موظف است نهایتاً تا آخر شهریورماه هر سال، نرخ خرید تضمینی این اقلام را از طریق رسانه‌های عمومی اعلان کند. به‌گونه‌ای‌که میزان افزایش این نرخ، هیچ‌گاه از میزان تورمِ اعلامی از سوی بانک مرکزی کمتر نباشد.
خودکفایی در تولید گندم، با توجه به نقش مهم در تحقق امنیت غذایی کشور، اهمیت بسیاری دارد. از منظر بسیاری از کارشناسان، یکی از مهم‌ترین علت‌های روند صعودی تولید گندم در بازه زمانی سال‌های ۹۱ تا ۹۵، اعلام به‌موقع نرخ خرید گندم بوده است. طی سه سال اخیر، اما قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی با تأخیر اعلام شده است. موضوعی که انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان و برخی مسئولان را به همراه داشته است. در این رابطه و به‌زعم محمودزاده، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، رئیس نظام صنفی کشاورزی، «امسال هم اگر قیمت خرید تضمینی اعلام نشود یا با تأخیر اعلام شود، کشاورزان به سراغ کشت محصولات دیگری خواهند رفت و این امر تولید محصولات استراتژیکی، چون گندم را تحت تأثیر قرار داده و کشور را به واردات سوق می‌دهد.» همچنین به گفته هاشمی، نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندم «این تأخیر ۴۰ روزه‌ای که شورای اقتصاد در ارائه رقم موردنظر به راه انداخته، برنامه‌ریزی بخش کشاورزی به‌ویژه از طرف خود گندمکاران را دچار اخلال کرده است؛ چراکه کشاورزان با توجه به نرخ خرید تضمینی گندم، برنامه کشت خود را تنظیم می‌کنند. از این رو گندمکارانی که کشت آن‌ها آبی است، اگر قیمت خرید تضمینی گندم موافق میل آن‌ها نباشد، به خاطر ذخیره آبی که با کنتور‌های هوشمند اتفاق می‌افتاد، به احتمال زیاد در میزان کشت خود تجدید‌نظر کنند.»
خلأ ضمانت اجرایی مناسب
طی سه سال اخیر، اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با تأخیر همراه بوده است. از منظر برخی از کارشناسان، علت اصلی تأخیر‌های پی‌در‌پی در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی- به ویژه گندم- فقدان «ضمانت اجرایی مناسب» برای این قانون است. به همین سبب و طبق پیشنهاد کارشناسان لازم است حداقل قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، به‌صورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم افزایش یافته و تا پایان شهریورماه اعلام شود.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در صورت ادامه روند کم‌توجهی دولت به موضوع خرید تضمینی گندم در سال‌های بعد با کاهش سطح زیر‌کشت گندم مواجه خواهیم شد. کاهش تولید گندم از ۵/ ۱۴ میلیون تن در سال زراعی ۹۵- ۹۶ به ۵/ ۱۲ میلیون تن در سال زراعی ۹۶- ۹۷ نشان‌دهنده این واقعیت است. طبق گفته اسفندیاری‌پور، مجری طرح گندم و مشاور وزیر جهادکشاورزی در صورت ادامه روند بی‌توجهی به نرخ خرید تضمینی و نادیده گرفتن همت کشاورزان برای به خودکفایی رساندن کشور در تولید گندم، ایران دوباره به یک واردکننده تبدیل خواهد شد. این مقام مسئول ضمن یادآوری گذشته اظهار داشت: «در سال ۹۱ برای خرید گندم وارداتی بیش از ۶ /۲ میلیارد دلار هزینه شده بود». در نهایت باید گفت: تکرار سناریوی تخلف در تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، سبب کاهش تولید گندم، افزایش قاچاق این محصول، افزایش مهاجرت روستاییان به حاشیه شهر‌ها و در نهایت به خطر افتادن امنیت غذایی خواهد شد؛ لذا پیشنهاد می‌شود تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی را در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی صورت دهند. به‌نحوی‌که به‌جای اعلام نرخ خرید محصولات کشاورزی از سوی نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور، قیمت این محصولات سالانه به شکل خودکار و مطابق با تورم افزایش پیدا کنند.
