پس از آنکه از میان ۳۰ نام پیشنهادی اعضای شورای شهر تهران برای تصدی شهرداری تهران، ۱۷ نفر انصراف دادند و رای گیری برای انتخاب ۵ گزینه انجام شد؛ در نهایت کشت پور و آخوندی بیشترین آرای اعضای شورای پنجم را به خود اختصاص دادند.
اگرچه کارشناسان آخوندی و تقوی نژاد را در صدر آرای اعضای شورای شهر پیش بینی می‌کردند، اما کشت پور در اتفاقی غیر منتظره با ۱۴ رای بر صدر گزینه‌ها نشست.
در پاسخ به این سوال که چه شرایطی سبب می‌شود تا کشت پور بر خلاف معادلات موجود بیشترین آرا را کسب کند، این فرضیه مطرح است که اعضای شورای شهر برای شهردار نشدن محسن هاشمی، به فردی دیگر رای می‌دهند؛ لذا نمی‌توان در شرایطی که رای به کشت پور موجب حذف هاشمی شده، انتظار داشت که اعضای شورای شهر برای انتخاب دو گزینه از میان ۵ گزینه دوباره به کشت پور رای دهند. از سویی دیگر کشت پور که پس از بازنشستگی حکم بازگشت به کار گرفته، به گفته خودش تا ۳ سال دیگر دوباره بازنشسته می‌شود.
رسول کشت پور نامزد تصدی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: «من با ۳۱ سال و ۳ ماه کار در سال ۹۲ بازنشته شدم، ولی، چون می‌توانستم با استفاده از شرایط جانبازی تا ۳۵ سال کار کنم، در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کردم و حکم بازگشت به کار گرفتم و الان کارمند رسمی شهرداری تهران هستم که تا سه و نیم سال دیگر می‌توانم کار کنم.»
به درستی مشخص نیست که کشت پور با چه فرمولی حساب و کتاب کرده است که وقتی در سال ۹۲ با ۳۱ سال کار، بازنشسته شده و سپس حکم بازگشت به کار گرفته، برای رسیدن به ۳۵ سال می‌تواند تا سه و نیم سال دیگر، یعنی ۱۴۰۰ به کار ادامه بدهد. در حالیکه با دریافت حکم بازگشت به کار به مدت ۳۵ سال، او فقط می‌توانسته تا سال ۹۶ کار کند و اینکه او ۴ سال دوم را از کجا آورده اصلا مشخص نیست.
مجموع این شرایط نشان می‌دهد، کشت پور فاقد شرایط مناسب برای تصدی شهرداری تهران است و رقابت جدی بین نفرات دیگر شکل خواهد گرفت.
بنابر این به نظر می‌رسد که آخوندی و حناچی با ۱۱ رای برابر و تقوی نژاد هم با ۱۰ رای از گزینه‌های جدی برای تصدی شهرداری تهران هستند.
در این بین تقوی نژاد به دلیل عضویت در حزب اعتماد ملی و تاثیر گذاری این حزب در شورا می‌تواند از حناچی سبقت بگیرد و با آخوندی رقابت کند.
آخوندی وزیری بود که هنگام استیضاح شدنش در مجلس با بیان اینکه تنها ۴.۵ میلیون تومان در حساب خود پول دارم، از نظریه خود برای مبارزه با فساد رونمایی می‌کند و می‌گوید که انتخاب «مهندس ناظر» بر عهده خود مالکان یا در اصل خود بساز و بفروش‌ها باشد.
در شرایط کنونی که قانون تعارض منافع در شهردرای، توسط شورای شهر به تصویب رسیده است، شورای شهر قبل از هر چیز باید تکلیف آخوندی با آقازاده اش را که در کار ساخت و ساز است روشن کند، زیرا که بعید نیست تجربه نحوه تعامل آخوندی با رئیس جمهور این بار با شورای شهر تهران تکرار شود.
ذکر حواشی کاری آخوندی به قدری زیاد است که آوردن آن‌ها در این گزارش، مثنوی هفتاد من خواهد بود.
محمد علیخانی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به انتخاب پنج نفر از نامزد‌های تصدی شهرداری تهران توسط اعضای شورای شهر که روز سه‌شنبه انجام شد، اظهار کرد: «وابستگی حزبی اعضا صد در صد بر روی رای آن‌ها تأثیر داشته است.»
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران اظهار کرد: «اگرچه همه به صورت حزبی رأی ندادند، ولی آن بخشی که به شکل حزبی رأی دادند، صد در صد متأثر از وابستگی حزبی خود بودند.»
وی در خصوص ارزیابی خود از عملکرد گذشته آخوندی گفت: «من از عملکرد کسی دفاع نمی‌کنم، اما در رابطه با شهردار شدن هرکس ابتدا باید برنامه ارائه دهد که هنوز هیچ برنامه‌ای ارائه نشده است.»
شنیده‌ها حاکی از آن است که همان کسی که خط مخالفت با شهردار شدن هاشمی را به شورای شهر داده بود، اکنون در حال ارسال سیگنال‌های مخالف، برای شهردار شدن آخوندی به شوراست و از سویی دیگر با توجه به تاثیر گذاری اعتماد ملی در شورای شهر و تجربه انتخاب یک شهردار (افشانی) از حزب اعتماد ملی و ناکامی شورا در حفظ او، این احتمال وجود دارد که شهردار بعدی هم از میان اعضای حزب اعتماد ملی (تقوی نژاد) انتخاب شود.
