سهم آموز‌ش‌و‌پرورش از تولید ناخالص ملی در کشور ما در سال‌های اخیر رو به کاهش بوده است. این امر که به دنبال افزایش نقدینگی در کشور اتفاق افتاده، علاوه بر کارشناسان داخلی، از دید ناظران بین‌المللی هم پوشیده نمانده است. به طوری که یونسکو در آماری مقایسه‌ای میان کشور‌های دنیا سهم آموز‌ش‌و‌پرورش کشورمان از تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۵ را ۷/۲ درصد گزارش کرده که بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی ۶ درصد است.
تولید ناخالص ملی (GDP) یکی از شاخص‌های اقتصادی است که در مطالعه ضریب رفاه اجتماعی مدنظر قرار می‌گیرد. این شاخص ارزش مجموع کالا‌های تولیدی و خدمات نهایی را که توسط یک نظام اقتصادی در سراسر دنیا و در یک‌سال معین تولید شده است، مشخص می‌کند.
از طرفی آموزش به عنوان یکی از مؤلفه‌های رفاه اجتماعی شناخته می‌شود. بنابراین باید از GDP سهم داشته باشد. هر چه میزان این سهم در یک کشور بیشتر باشد، آن کشور به استاندارد‌های رفاه و توسعه اجتماعی نزدیک‌تر است.
خصوصی‌سازی به جای افزایش سهم از GDP
در عین حال، ارتباط میان آموز‌ش‌و‌پرورش به عنوان یک نهاد حاکمیتی برای پیشبرد اهداف نظام، با تولید ناخالص ملی یک بده و بستان مستمر است. به عبارت دیگر باید میان نظام تعلیم و تربیت و سرانه تولید ناخالص ملی یک بده و بستان مستمر وجود داشته باشد که به این دو صورت تعریف می‌شود: «سهم آموز‌ش‌و‌پرورش در تولید ناخالص ملی و سهم آموز‌ش‌و‌پرورش از تولید ناخالص ملی». این در حالی است که در کشور ما همه پذیرفته‌اند که سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص ملی در آموز‌ش‌و‌پرورش لزوماً دارای بازده نخواهد بود. پس به‌رغم اظهارات مدیران اجرایی بودجه آموز‌ش‌و‌پرورش را یک بودجه هزینه‌ای صرف در نظر می‌گیرند و سراغ ایده‌ال‌های تحقق اقتصاد مقاومتی در این حوزه نمی‌روند. با این نگاه انتظارات از این دستگاه عریض و طویل کم می‌شود و بسیاری از کم‌کاری‌ها زیرسایه کسری بودجه توجیه می‌شوند.
از طرفی همبستگی بالا بین تولید سرانه و سطح تحصیلات رسمی پشتوانه معتبری برای توجیه تخصیص حدود ۶ درصد از درآمد ناخالص ملی جهان به امر آموز‌ش‌و‌پرورش است و برخی از اقتصاددانان بزرگ دنیا معتقدند به ازای هر یک واحد سرمایه‌گذاری در آموزش، چهار برابر ارزش‌افزوده تولید می‌شود که این رقم در دوره آموزش ابتدایی گاهی تا هشت برابر نیز قابل افزایش است.
باز هم پای سیاست در میان است
واقعیت این است که افزایش تقاضا برای آموزش و بالا رفتن پوشش تحصیلی، اقتصاد آموز‌ش‌و‌پرورش را در برخی کشور‌ها از جمله ایران به چالشی بزرگ برای مدیران این نهاد مولد سرمایه انسانی ـ. اجتماعی مبدل ساخته است که گاهی برای برون‌رفت از آن به تصمیماتی شتابزده متوسل می‌شوند که نه تنها در عمل از افزایش بهره‌وری و مدیریت در منابع خبری نیست بلکه کیفیت آموزش، بهره‌وری و در نهایت دسترسی برای آموزش و عدالت تربیتی را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد. یکی از این تصمیمات خصوصی‌سازی آموز‌ش‌و‌پرورش است که با اسامی مختلف در دستور کار قرار دارد.
عادل پیغامی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در مورد خدمات ناقص آموز‌ش‌و‌پرورش به حاکمیت به رغم هزینه‌هایی که از کشور می‌گیرد به «جوان» می‌گوید: ما طرفدار افزایش منابع در اختیار آموز‌ش‌و‌پرورش هستیم. درصد منابع مالی که برای بودجه‌های عمومی کشور به آموز‌ش‌و‌پرورش داده می‌شود باید افزایش پیدا کند؛ اما بحث دوم این است که همین اندازه بودجه‌ای که آموز‌ش‌و‌پرورش می‌گیرد هم اثربخش و کارآمد مصرف نمی‌شود. یکی از دلایلش می‌تواند سیکل سیاست‌زده و سیاسی باشد که در مدیریت آموز‌ش‌و‌پرورش حاکم است.
بودجه آموز‌ش‌و‌پرورش ژاپن ۲۲ برابر ایران
در حال حاضر برخی کشور‌های فقیر که اقتصاد کوچکی دارند، درصد بیشتری از تولید ناخالص داخلی خود را صرف آموزش می‌کنند. به عنوان مثال کوبا در سال ۲۰۱۰، ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را به امر آموزش اختصاص داد. تولید ناخالص داخلی کوبا در سال ۲۰۱۰ حدود ۵/۵۷ میلیارد دلار بوده و حدود ۷ میلیارد دلار از آن را به امر آموزش اختصاص داده است. ژاپن نیز در سال ۲۰۱۰، ۸/۳ درصد از تولید ناخالص خود را صرف آموزش کرد. تولید ناخالص داخلی این کشور در این سال معادل ۸/۵ هزار میلیارد دلار بوده که ۸/۳ درصد آن صرف آموزش شده است. با یک حساب ساده معلوم می‌شود که هزینه آموز‌ش‌و‌پرورش ژاپن در سال ۲۰۱۰ حدود ۲۲۰ میلیارد دلار و هزینه آموز‌ش‌و‌پرورش ایران در آن سال، حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است، یعنی بودجه آموزشی ژاپن ۲۲ برابر ایران است. بودجه اندک آموز‌ش‌و‌پرورش ایران فقط کفاف این را می‌دهد که اتاقی را تبدیل به کلاس کنیم و ۳۰ - ۴۰ دانش‌آموز را روی نیمکت‌های چوبی بنشانیم و معلمی بی‌انگیزه و از نظر مالی ضعیف را سرکلاس بفرستیم. در چنین شرایطی بیش از ۹۲ درصد بودجه جاری آموز‌ش‌و‌پرورش صرف پرداخت حقوق و مزایای پرسنل و به زبان بودجه‌ای، اعتبارات فصل اول می‌شود و پول چندانی برای هزینه‌کردن در بخش سایر فصول و کیفیت بخشی باقی نمی‌ماند. این یک تنگنای واقعی است. طبیعی است از این میزان سرمایه‌گذاری در آموز‌ش‌و‌پرورش تا چه حد بازده می‌توان انتظار داشت و افزایش مشارکت‌های مردمی نیز نشانی اشتباهی است که برای نادیده گرفته‌شدن این اجحاف در حق نظام تعلیم و تربیت داده می‌شود و سر بسیاری از منتقدان به آن گرم می‌شود.
گفتنی است، به طور معمول تقسیم تولید ناخالص ملی میان مؤلفه‌های رفاه اجتماعی از سوی دولت‌ها فارغ از میزان و نحوه تحصیل آن در نظر گرفته می‌شود.
