بیش از ۱۰ ماه است که تسهیلات اشتغال روستایی از منابع صندوق توسعه ملی به تصویب رسیده و هنوز آمار درستی از میزان تخصیص آن منتشر نشده‌است. روستاییان از مراحل پانزده‌گانه دریافت وام گله می‌کنند و وزیر جهاد کشاورزی نیز از سنگ‌اندازی در پرداخت این وام به روستاییان خبرداد و گفت: متأسفانه در سامانه کارا برای وام اشتغال روستایی با وحی منزل روبه‌رو هستیم، روستاییان برای دریافت وام اشتغال روستایی پشت در‌های بسته مانده‌اند.
دستورالعمل آیین‌نامه پرداخت وام اشتغال روستایی با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهر‌های کمتر از ۱۰ هزار نفر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۴ دی ماه سال ۹۶، تحت عنوان «دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.
بر اساس این طرح، مقرر شد معادل ریالی ۵/۱ میلیارد دلار (حدود ۶ هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات عامل (بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی) سپرده‌گذاری شود و با تلفیق منابع هر مؤسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود. براساس آمار وزارت کار، تا ابتدای مهرماه امسال حدود ۶ هزار میلیارد تومان از این منابع به حساب بانک‌ها پرداخت شده‌است و بانک‌های عامل در راستای ضوابط مشخص خود بخشی از آن را واریز کردند و مطابق اظهارات برخی از مسئولان وزارت کار ۵۰ درصد فاز اول یعنی ۶ هزار میلیارد تومان در مرحله اول واریز شده و این وزارتخانه به‌دنبال ۶ هزار میلیارد تومان در فاز دوم است. اما انتقادات بسیاری از سوی متقاضیان این تسهیلات در شهر‌های مختلف وجود دارد؛ از ممنوعیت استفاده تسهیلات اشتغال روستایی برای کارمندان و دستگاه‌های اجرایی تا سنگ‌اندازی بانک‌ها تا طولانی‌بودن روند اخذ مجوز‌ها و قوانین دست‌وپاگیر موجود در بانک‌ها و نداشتن وثایق مورد نیاز بانک‌ها در فرآیند تکمیل ضمانت گلایه‌های متقاضیان در دریافت این تسهیلات است. چک لیست مسئولیت هرکدام از ارگان‌ها در راستای آیین‌نامه پرداخت وام اشتغال روستایی نشان می‌دهد که متقاضیان این وام باید ۱۵ مرحله را سپری کنند که تعداد زیادی در فرآیند انجام این ۱۵ مرحله خسته می‌شوند و دریافت وام اشتغالزایی را رها می‌کنند.
در این خصوص وزیر جهاد کشاوری در مراسم امضای تفاهمنامه بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی جهت تأمین مالی ۱۸ هزارمیلیارد تومانی طرح‌های اشتغالزای حوزه کشاورزی گفت: هر چقدر از پرداخت این تسهیلات به روستاییان حمایت کنیم، باز هم کم است، متأسفانه در سامانه کارا با وحی منزل روبه‌رو هستیم. در سفر‌هایی که به استان‌های مختلف کشور داشتم، متوجه شدم در همه شهرها، روستاییان منتظر این تسهیلات هستند و پشت در‌ها مانده‌اند. از سازمان برنامه و بودجه درخواست دارم به این مسئله به صورت ویژه رسیدگی کند.
محمود حجتی با بیان اینکه ۱۸ درصد اشتغال کشور (غیر از صنایع غذایی تبدیلی) مربوط به بخش کشاورزی است، گفت: این در حالی است که سهم سرمایه‌گذاری در کشاورزی نسبت به اقتصاد کشور بسیار پایین است.
اشتغالزایی به تحریم ربطی ندارد
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز دراین مراسم با تأیید گله‌های حجتی گفت: ریالی از منابع اختصاص یافته برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید ربطی به نرخ ارز و تحریم‌ها ندارد، اینکه همه مسائل را به تحریم ربط دهیم و بگوییم که قادر به انجام آن نیستیم، حتماً کوتاهی کرده‌ایم.
محمد باقر نوبخت افزود: از سال گذشته ما چه برای شرایط عادی و چه شرایط تحریمی سازوکار ایمن‌سازی برای ایجاد فرصت‌های شغلی را ایجاد کردیم و به دنبال ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال جاری هستیم که ۸۲ هزار شغل آن در بخش کشاورزی است و ما در ۱۰ رسته سرمایه‌گذاری کرده تا هم فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کنیم و هم فرصت‌های کنونی را حفظ کنیم. همچنین با صحبت‌هایی که با آقای حجتی داشتیم، سعی می‌کنیم باغات را در مناطق مرزی توسعه دهیم تا امرار معاش مرزنشینان و روستاییان عزیز باشند. وی گفت: مقوله اشتغالزایی به تحریم ربطی ندارد و این تفکر که همه چیز را به تحریم نسبت دهیم، صحیح نیست. نوبخت در خصوص نرخ خرید‌های تضمینی محصولات کشاورزی گفت: همه لیست خرید تضمینی محصولات کشاورزی تصویب شده و مطابق با آن عمل خواهد شد. یک قلم از محصولات نیاز به بازنگری داشت که اگر آن هم قطعی شود، در مجموع نرخ خرید تضمینی را اعلام می‌کنیم. نوبخت با اشاره به میزان تسهیلات دولتی برای اشتغالزایی گفت: ما ۱۷ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان را برای اشغالزایی پیشنهاد کردیم که به ۸۲ هزار شغل در بخش کشاوزری هم تعلق می‌گیرد و ۸۸۶ میلیارد تومان یارانه برای آن‌ها در نظر گرفتیم و در این عرصه هیچ نیازی برای اینکه تحریم باشیم یا نباشیم، نداریم.
وی گفت: با وجود آنکه امریکا جهانی را معطل کرده‌است، اما قیمت ارز کاهش یافته و پرداخت‌های جاری عمرانی در وقت خود انجام می‌شود و برای اشتغال نیز برنامه داریم که همه این‌ها منجر به تولید می‌شود. ما راه خود را به سرعت ادامه خواهیم داد و من امیدوارم که این مرحله را نیز سرافرازانه پشت سر بگذاریم.
اعتبار بسته حمایتی از محل مابهالتفاوت ارزی تأمین می‌شود
همچنین برگزاری مراسم امضای این تفاهمنامه فرصتی را به وجود آورد تا نوبخت در خصوص میزان حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال آینده و محل تأمین اعتبار سبد‌های حمایتی دولت را تشریح کند. وی در حاشیه مراسم، در خصوص بسته حمایتی گفت: موضوع بسته حمایتی که برای اقشار خاص و بسته‌های جبرانی برای کارکنان دولت است، مسئولیت آن در یک تقسیم کار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: سازمان برنامه و بودجه موظف به پشتیبانی مالی این کار است که این منابع از محل ما به التفاوت پتروشیمی تأمین می‌شود. نوبخت ادامه داد: نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان است و آنچه در بازار نیما و غیررسمی خرید و فروش می‌شود، پولی نیست که به حساب خزانه بیاید، البته قانونگذار یک پیش‌بینی در ردیف بودجه در حد ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌است که در صورت مداخله بانک مرکزی برای ثبات نرخ ارز، باید به شکل مابهالتفاوت واریز شود.
وی با یادآوری این نکته که شرکت ملی نفت از طرف دولت خدماتی با ارز ۴۲۰۰ تومان برای تأمین خوراک گاز پتروشیمی‌ها انجام می‌داد، گفت: مابهالتفاوت این نرخ با نیما که ۷۲۰۰ تومان است، به خزانه واریز و تا آخرین ریال آن به مردم پرداخت می‌شود. این مابهالتفاوت در حساب ویژه ذخیره می‌شود.
