افزایش قیمت خودرو طی روز‌های آتی اولین آزمون وزیر جدید صنعت و تجارت می‌باشد، آزمونی که یک سر آن خودروسازان و سر دیگر آن مصرف‌کنندگان است. رضا رحمانی در روز‌های آغازین وزارتش در وزارت صنعت تصمیم‌گیری در خصوص افزایش قیمت خودرو را به یک شورای مشورتی در وزارت صنعت محول کرده، اما تصمیم‌گیرنده نهایی شخص وزیر است.
صنعت خودروی ایران، این روز‌ها به قصه پردردی تبدیل شده که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هیچ‌کدام از قیمت آن راضی نیستند. تولیدکنندگان از افزایش هزینه‌های تولید و مصرف‌کنندگان از قیمت سرسام‌آور و کیفیت پایین آن گله‌مندند. در این میان وزارت صنعت و تجارت به‌عنوان متولی صنعت که سالیان طولانی در مقابل خواسته مدیران خودروسازی‌ها تسلیم شده است، اکنون در برهه‌ای قرار گرفته که نه راه پس دارد، نه راه پیش. در این آشفته‌بازاری که دولتمردان و صاحبان این صنعت در یک دهه اخیر در صنعت خودروسازی به وجود آورده‌اند روز‌به‌روز کیفیت کاهش و هزینه‌های تولید افزایش یافته و به گفته خودشان زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی نیز بالا رفته است. حال این سؤال مطرح است که برای برون‌رفت از این چالش چه باید کرد؟ صاحبنظران معتقدند که این صنعت به یک مدیر شجاع و مستقل نیاز دارد که دور از زد و بند‌ها و لابی‌های سیاسی، مانند یک بخش خصوصی واقعی بنگاه خودروسازی را مدیریت و هزینه‌های سربار را کاهش دهد که ظاهراً در قحط‌الرجالی که در این سیستم وجود دارد، هنوز چنین فردی به دنیا نیامده است؛ و باز توقع افزایش قیمت خودروسازان این روز‌ها در شرایطی خواستار افزایش قیمت هستند که اولاً به وعده‌هایشان در کنترل حاشیه بازار عمل نکرده‌اند و دوماً برای کاهش هزینه‌ها قطعات ظاهری خودرو‌ها مثل زه و یا ضبط خودرو را حذف کردند و سال‌هاست هیچ اقدامی در بهبود کیفیت خودرو‌ها انجام نداده‌اند. در مقابل دولت با پرداخت تسهیلات بانکی به خریداران و یا پرداخت وام‌های کم‌بهره و... این صنعت را حمایت کرده و مردم را به خرید خودرو‌های داخلی تشویق کرده است تا صنعت ۴۰ ساله خودرو شاید روزی روی پای خود بایستد، اما نه‌تن‌ها این اتفاق نیفتاده بلکه روز‌به‌روز توقع خودروسازان بالا رفته و حرف خود را بر کرسی می‌نشانند. در سال‌های اخیر خودروسازان با لابی‌های گسترده و قوی توانستند شورای رقابت را از تعیین قیمت و نظارت این صنعت حذف و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان را جایگزین این شورا کنند. با عضو شدن رئیس این سازمان در هیئت مدیره خودروسازی‌ها، اهداف خود را در راستای جلب رضایت سازمان حمایت و افزایش قیمت خودرو‌ها عملی کردند و نتیجه آن شد که قیمت در کارخانه ۱۰ درصد و در بازار ۱۰۰ درصد گران شود. اکنون مدیران این صنعت با کمک گرفتن از ذینفعانشان یعنی تولیدکنندگان قطعات خودرو تلاش می‌کنند وزیر صنعت و مجموعه دولت را تحت فشار قرار دهند تا باز هم با عنوان حفظ اشتغال و تولید داخلی با افزایش دوباره قیمت در سال‌جاری موافقت کنند.
این روز‌ها قطعه‌سازان با برگزاری نشست‌های خبری و مصاحبه با رسانه ملی و خبرگزاری‌ها از توقف تولید در واحد‌های تولیدی‌شان، افزایش هزینه‌ها و معضلات تأمین مواد‌اولیه و مطالبات معوقشان سخن می‌گویند و اعلام می‌کنند که اگر قیمت خودرو افزایش نیابد، قطعه تولید نشده و خودرو‌های پیش‌ثبت‌نامی نیز تحویل داده نمی‌شود. به عبارت دیگر تولید قطعه و خودرو‌های پیش ثبت‌نامی در گرو موافقت دولت با افزایش قیمت خودرو است و در این میان همچنان مؤلفه کیفیت مغفول مانده است.
درخواست افزایش قیمت خودرو در شرایطی است که قیمت ارز نیز کاهش یافته و خودروسازانی که در زمان پیش‌ثبت‌نام خودرو در دو ماه گذشته از تأمین قطعات تا پایان امسال خبر می‌دادند، اکنون دست به دامن قطعه‌سازان شده‌اند تا با فشار مضاعف از کانال این تولیدکنندگان برای بار دوم خودرو‌های بی‌کیفیت داخلی را گران کنند تا شاید بتوانند هزینه‌های سرباری که به صنعت خودروی کشور تحمیل کرده‌اند تا پایان سال تأمین کنند و سال ۹۸ باز هم روز از نو و روزی از نو.
