در حالی پیش از این خبرهایی از پر شدن انبارهای سازمان اموال تملیکی از کالای قاچاق مکشوفه و متروکه عنوان شده بود که مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: دولت مجوز مشروط فروش کالاهای قاچاق را در بازار داخلی صادر کرد، این بدان معنی است که کالاهای خارجی متروکه و مکشوفه در نهایت سر از بازار ایران درمی آورد و این امر میتواند اجحافی در حق تولیدکنندگان باشد، اما در عینحال امکان دارد بهطور موقت تورم را کاهش دهد و بخشی از زهر حجم نقدینگی را بگیرد.
علیرضا جمشیدی، رئیس اسبق سازمان تعزیرات حکومتی که اردیبهشت ماه سال ۹۴ به سمت ریاست سازمان تعزیرات منصوب شد، بعد از گذشت یک سال و نیم عنوان داشت که تنها بخش اندکی از قاچاق کالاوارز کشف میشود و حجم میلیاردی کالای قاچاق را نشانه ناکارآمدیها در امر مبارزه با قاچاق دانسته بود که برخی از قوانین این حیطه متعلق به ۶۰ سال پیش است و به ازای ورود هر یک میلیارد دلار کالای خارجی یکصد هزار شغل در ایران از بین میبرد. توجه وی به آثار تخریبی ورود کالای قاچاق به بازار ایران در شرایطی بود که کارشناسان ورود کالای خارجی قاچاق کشف شده یا نشده را به بازار برای تولیدکننده داخلی و همچنین مصرفکننده در نهایت زیانبار ارزیابی میکنند، در این بین، جمشید قسوریان جهرمی در گفتوگو با «فارس»، با اشاره به عملکرد سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: مسئولیت نگهداری و فروش پس از تعیینتکلیف کالاهای قاچاق و متروکه برعهده این سازمان است که در مورد کالاهای متروکه بر اساس اساسنامه و قوانین سازمان و امور گمرکی و در مورد کالاهای قاچاق طبق آییننامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام میشود.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه امکان فروش کالاهای قاچاق در داخل کشور از طریق مصوبه هیئت وزیران فراهم شدهاست، عنوان کرد: طبق بند «الف» ماده ۳ آییننامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجازه مشروط فروش کالای قاچاق در داخل فراهم و ابلاغ شدهاست. این مقام مسئول تصریح کرد: سه مشکل برای فروش خارجی داشتیم که اولین عامل منع قانونی با مصوبه دولت حل شده، دوم اسناد منشأ برای صادرات در گمرک نیاز بود که مقرر شد، اسناد و فاکتور سازمان تملیکی پذیرفته شود و سومین عامل، به فرهنگ جامعه بازمیگشت که به لحاظ اعتقادی، مردم رغبتی برای خرید کالای قاچاق ندارند.
وی تأکید کرد: فروش کالاهای قاچاق الزاماتی دارد که باید وزارتخانههای مسئول اعم از بهداشت، کشاورزی و صمت، لیست کالاهای مجاز برای فروش داخلی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند. وی خاطرنشان کرد: وزارتخانههای متولی دو هفته پیش لیست کالاهای مجاز برای فروش داخلی به وزارت اقتصاد اعلام کردند و در مزایدههای بعدی، این کالاها توسط سازمان به فروش میرسد، عمده آن، لوازم خانگی و لوازم یدکی است، همچنین کالاهایی مانند دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی نیاز به مجوزهای خاص از سازمان غذا و دارو دارد.
انتقاد از گمرک و برکناری
جمشیدی گفته بود به رئیس سازمان اموال تملیکی گفتم که اتفاقاً پورشهها و ماشینهای مدل بالای قاچاق باید در منظر مردم له شود و از بین برود تا مردم بدانند عزم جدی است. اتفاقاً باید همین کالای قاچاق را از بین برد، زیرا صاحبان آنها کسانی هستند که قدرت دارند. کارشناسان با توجه به دغدغههای مقاممعظمرهبری بارها اشاره کردند که برخوردهای شدید در حوزه مدیریت کالای قاچاق مکشوفه میتواند نقش مؤثرتری در جلوگیری از ورود کالای قاچاق به اقتصاد کشور داشته باشد. این در حالی است که ورود کالای قاچاق مکشوفه و غیرمکشوفه به بازارهای ایران در واقع یک اثر دارد و آن این است که بخش بزرگی از بازارهای ایران سهم کالای قاچاق است و این امر میتواند موجب ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگانی شود که قاچاق روی کالای مشابه تولیدی آنها دست میگذارد. در نهایت باید دید تصمیم جدید دولت در شرایط کنونی برای کالاهای قاچاق مکشوفه و متروکه که نزد سازمان اموال تملیکی از توابع وزارت اقتصاد قرار دارد، چه نقشی میتواند در وضعیت قاچاق کالا و ارز داشته باشد.