در هفته‌های اخیر پس از ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی با عنوان «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» یا همان CFT گرفت، سخنانی مبنی بر عدم بررسی و رفع این ایرادات شنیده شد. این سخنان از سوی برخی از نمایندگان مجلس ایراد شده بود. در واقع مجلس قصد داشت بدون بررسی این ایرادات آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد در حالی که این موضوع مغایر قانون اساسی است و در صورت وقوع چنین تخلفی مجمع تشخیص مصلحت نظام مکلف به اعاده لایحه به مجلس است.
اصل ۱۱۲ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهند و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نمایند. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»
این رفتار نمایندگان مجلس در دوره ششم نیز انجام شده بود. پس از تصویب لایحه برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران در آخرین روز‌های دوره ششم مجلس شورای اسلامی و ارسال آن به شورای نگهبان، شورا ایرادات متعددی را نسبت به این لایحه مطرح و جهت رفع ایرادات مجدداً لایحه را به مجلس اعاده کرد. نمایندگان مجلس ششم نیز برای تصویب هرچه سریع‌تر مصوبه در همان دوره، برخلاف تشریفات قانونی، بدون بررسی ایرادات شورای نگهبان در رابطه با مصوبه و تلاش برای رفع آنها، مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
در پی این اقدام شورای نگهبان در نامه‌ای خطاب به رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام (مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) در تاریخ دهم خرداد سال ۱۳۸۳ نسبت به این اقدام اعتراض کرده و به شرح ذیل خواستار طی روال قانونی تصویب لایحه شد:
«.. این اقدام، صرف‌نظر از آنکه موجب سلب حق نمایندگان دوره ششم و هفتم مجلس در ارائه پیشنهاد و طی روال طبیعی قانونگذاری می‌شود، به نظر شورای نگهبان مغایر اصل (۱۱۲) قانون اساسی و خلاف صریح ماده (۱۸۷) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. بدون تردید مجلس نمی‌تواند بدون بررسی ایرادات شورای نگهبان اقدام به ارجاع مصوبه به مجمع نماید. برحسب روال طبیعی و قانونی طبق ماده (۱۸۶) آیین‌نامه الزاماً مصوبه‌ای که «از طرف شورای نگهبان رد شده به کمیسیون مربوط ارسال می‌شود و با اعلام وقت قبلی با حضور نماینده شورای نگهبان، موارد اعتراض برای اصلاح مورد بحث قرار می‌گیرد.» سپس طبق ماده ۱۸۷ «پس از بررسی گزارش کمیسیون که در آن نظر شورای نگهبان ملحوظ شده است و پس از رأی‌گیری نسبت به آن، مصوبه مجدداً به شورای نگهبان ارسال می‌شود. اگر این مصوبه هنوز وافی به نظرات شورای نگهبان نباشد، مجدداً در مجلس مطرح می‌گردد. در صورتی که مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأی خود باقی باشد، رئیس مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌دارد.»
به عبارت دیگر شورای نگهبان در دوره مجلس ششم نیز یک بار با این رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شده بود که در آن نامه به این بدعت اعتراض شده بود:
«چنین بدعتی که به هر بهانه‌ای اصولاً ایرادات شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگیرد، نقض آشکار قانون اساسی و فلسفه وجودی شورای نگهبان و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام است. آیا به راستی «برای حفظ مصلحت نظام» است که هیچ یک از ایرادات متعدد شورای نگهبان و پیشنهادات مصرانه نمایندگان برای رفع آنها مورد توجه قرار نگرفته و صرفاً برای ممانعت از حق قانونگذاری دوره بعد، مصوبه‌ای به اهمیت برنامه چهارم توسعه مستقیماً به مجمع ارسال گردیده است؟! به هر صورت انتظار دارد حضرتعالی نیز با ممانعت از این رویه غیرقانونی و نادرست به اجرای دقیق قانون اساسی و دفاع از احکام شرع مقدس تأکید فرمایید. بدیهی است شورای نگهبان در صورت نیاز می‌تواند با تفسیر اصل مربوط، به حل نهایی موضوع کمک نماید.»
پیرو این نامه شورای نگهبان در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۸۳ جهت رفع ابهام از اصل ۱۱۲ نظریه تفسیری را صادر کرد. نظریه تفسیری عبارت است از نظریه‌ای که اقدام به پرده برداشتن از مقصود قانونگذار نماید. برای این کار، تفسیرکننده قانون با استفاده از اصول منطقی، مقررات و قواعد ادبی، سوابق تاریخی و نیز مذاکرات قانونگذار، اقدام به ارائه تفسیر در آن مورد می‌نماید. مجری ارائه نظریات تفسیری طبق قانون اساسی شورای نگهبان است.
شورای نگهبان در این نظریه تفسیری اعلام کرد: «مستفاد از اصل ۱۱۲ قانون اساسی این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تشخیص مصلحت در مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی را دارد که شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام یا قسمتی از آن را خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی بداند. هرگاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه‌ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند، قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.»
با توجه به اعتراض شورای نگهبان از رویه عملی مجلس و تفسیر ارائه شده از اصل ۱۱۲ نهایتاً مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۷ روز بعد، آن لایحه را جهت طی روال قانونی برای بررسی ابهامات و رفع ایرادات به مجلس برگرداند و مانع از شکل‌گیری رویه‌ای برخلاف قانون اساسی شد. بنابراین طبق قانون، مجلس شورای اسلامی مکلف است برای رفع ابهام و برطرف کردن ایرادات رسیده از سوی شورای نگهبان تلاش کند و پس از بررسی ایرادات شورا در کمیسیون و در نهایت صحن مجلس، مصوبه اصلاحی را مجدداً به شورا ارسال و در صورتی که نظر شورای نگهبان تأمین نشد می‌تواند با رعایت مصلحت مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کند.
