این روز‌ها که بحث گرانی مسکن داغ شده است، زنجانی‌ها با جنس دیگری از مشکلات در زمینه خرید و فروش ملک مواجه هستند. در این استان کمتر زمین و خانه‌ای در دفاتر املاک رسمی خرید و فروش می‌رسد و اغلب مردم در دفاتر غیررسمی به راحتی به کاغذ‌هایی که فاقد مهر و امضا هستند اعتماد می‌کنند و میلیون‌ها تومان پول را به کسانی می‌دهند که فقط ادعای مالک بودن را دارند. از همین رو راه برای جولان کلاهبرداران هموار می‌شود و روز به روز بر پرونده‌های قضایی در این زمینه نیز افزوده می‌شود؛ معضلی که می‌توان با اجرای صحیح قانون پیش‌فروش ساختمان که از سال ۸۹ مصوب شده است، جلوی آن را گرفت.
سال ۸۹ بود که قانون پیش‌فروش ساختمان به تصویب رسید تا جلوی معاملات بی‌پایه و اساسی را که فقط بر حجم پرونده‌های قضایی می‌افزودند، بگیرند؛ قانونی که در عمل به نظر خوب می‌رسید، اما همچنان به آن عمل نمی‌شود و متروک مانده است. در حال حاضر پرونده‌های پیش‌فروش ساختمان در مقایسه با پرونده‌های تصادف و مطالبات خیلی زیاد نیست، اما به لحاظ اهمیت و کیفیت پرونده مهم است، بنابراین در صورتی که این قانون اجرایی شود می‌توان معضلات بخش خرید و فروش ملک را از پیش روی خریداران و دستگاه قضایی به طور محسوسی رفع کرد. در حال حاضر پیش‌فروش مسکن بر اساس قولنامه در این استان انجام می‌شود که هیچ تضمینی هم برای آن وجود ندارد. حتی معلوم نیست این ملک تا به حال به چند نفر پیش‌فروش شده است؛ معضلی که شاید در استان‌های دیگر هم بتوان نمونه‌هایی از آن را دید، اما در زنجان به دلیل اعتماد بی‌جای مردم این معضل بیشتر به چشم می‌خورد؛ مسئله‌ای که جدا از فرهنگ‌سازی نیازمند توجه ویژه متولیان است.
قوانینی که به مرحله اجرا نمی‌رسند
در حال حاضر از ۲ هزار بنگاه معاملاتی فعال در استان تنها هزار و ۴۰۰ دفتر دارای مجوز رسمی فعالیت هستند و مابقی دفاتر املاکی هستند که بدون داشتن پروانه فعالیت، ممکن است هر اتفاقی در دفتر آن‌ها رخ دهد و کلاهبرداری و پیش‌فروش املاکی بدون سند به متقاضیان نیز یکی از این جرائم است. از همین رو اجرایی نشدن قانون پیش‌فروش مسکن و معاملات غیر‌قانونی در بنگاه‌های املاک، موجب تخلفات و سوءاستفاده‌های فراوان سودجویان و گاهی فروش یک واحد به چندین نفر از شهروندان زنجانی شده است. با وجود آنکه قانون لازم برای پیش‌فروش مسکن تصویب و ابلاغ شده است، اما این قانون به طور دقیق اجرا نمی‌شود و موجب متضرر شدن بسیاری از افراد و تحمیل زیان‌های مالی گاه غیرقابل جبرانی می‌شود. برخی مشاوران املاک نیز که بر اساس قانون نباید چنین معاملاتی را انجام دهند، اقدام به پیش‌فروش واحد‌های مسکونی می‌کنند که گاه حتی این واحد‌ها وجود خارجی ندارند و همه این عوامل و دیگر مسائل دست به دست هم می‌دهند تا عده‌ای از افراد تمام دارایی خود را در این راه از دست بدهند و بین مراجع قضایی مختلف در رفت و آمد باشند.
بی‌توجهی شهرداری به قوانین ملکی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان با اشاره به قانون پیش‌فروش مسکن می‌گوید: «اصل قانون‌گذاری بر این است که قانون منطبق با نیاز‌ها و آداب و رسوم خاص مردم باشد تا سعادت آن‌ها را تأمین کند.» محمدتقی فتحی می‌افزاید: «فلسفه پیش‌فروش ساختمان این است که گاه انبوه‌ساز یکجا توان مالی برای اجرای کامل پروژه را ندارد و خواهان استفاده از نقدینگی خریداران است.» محرمی یگانه، معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان می‌گوید: «متأسفانه از سال ۹۴ تا کنون حتی یک نفر هم برای اخذ مجوز پیش‌فروش واحد مسکونی به اداره کل راه و شهرسازی مراجعه نکرده است.» ابوالحسن محمدی، رئیس کانون سردفتران استان زنجان، گره کور را عدم‌اجرای قانون پیش‌فروش مسکن در شهر زنجان می‌داند و بیان می‌کند: «از سال ۸۹ قانون پیش‌فروش ساختمان تصویب شد که باید ظرف سه یا شش ماه آیین‌نامه آن نیز تصویب می‌شد، اما این مهم در سال ۹۳ انجام شد. با این حال تا کنون هیچ‌کدام از شهرداری‌های سه‌گانه زنجان به وظایف قانونی خود درباره صدور شناسامه فنی و ابلاغ آن به دفاتر ثبت اقدام نکرده‌اند و همین موضوع بر مشکلات مردم افزوده است.»
