امروز روز جهانی معلولان است و در کشور ما هم معلولان با ۱۳ درصد جمعیت، بزرگترین اقلیت هستند. این هموطنان همچنان چشم انتظار اجرای «قانون حمایت از حقوق معلولان» در لایحه بودجه سال آیندهاند؛ چراکه شواهد، حاکی از بودجه ندادن به این قانون در سال ۹۸ است. سال ۹۷ هم معلولان از قانون و بودجه بیبهره ماندند.
با وجود اینکه از لحاظ تعداد معلولان، جزو ۱۰ کشور نخست جهان محسوب میشویم، اما بسیاری از مشکلات این قشر از جمله قانون اشتغال ۳ درصدی و مناسبسازی معابر همچنان پابرجاست. اسفند سال ۹۶ پس از حدود ۱۶ سال لایحه حمایت از حقوق معلولان به تصویب مجلس رسید و اردیبهشت امسال جهت اجرا به سازمان بهزیستی کشور ابلاغ شد. قانونی که در سال جاری مجالی برای اجرا نیافت، چون بودجهای برای اجرایش تخصیص داده نشده بود.
از حمایت کارفرما تا مسکن ارزانقیمت
اکنون خبر میرسد که براساس نظر کارشناسان و متولیان سازمان برنامه و بودجه، تنها ۱۲درصد بر بودجه سازمان بهزیستی کشور افزوده شده است؛ افزایشی نزدیک به آنچه هرساله در بودجه این سازمان لحاظ میشود؛ قانونی که پس از کشوقوسهای فراوان به تصویب رسید و ابلاغ شد، اما قرار نیست اجرایی شود که اگر اینگونه بود، اعتباری برای اجرایش در نظر گرفته میشد.
تسهیلات نیمبهای استفاده از امکانات ورزشی - تفریحی، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرارگرفتن افراد تحت سرپرستی معلولان، معافیتهای ویژه برای خدمت وظیفه، موظفشدن دولت برای ایجاد فرصتهای شغلی، حمایتهایی از کارفرمایانی که نیروهای معلول را جذب کار میکنند، حمایتهای مالی از معلولانی که تصمیم به خوداشتغالی دارند، اختصاص حداقل ۱۰ درصد از واحدهای مسکونی استیجاری و ارزانقیمت به معلولان، تنها بخشی از مواد این قانون است.
مستمری کمتر از یک کیلو گوشت
از سوی دیگر متأسفانه برخی آییننامهها و دستورالعملهای این قانون به گونهای تهیه شده که معضلات دختران و زنان معلولان کاملاً در نظر گرفته نشده است.
به گفته رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در قوانین ما زن معلولی که فاقد سرپرست است و پدر، مادر یا همسر ندارد، از امتیازات زنان سرپرست خانوار برخوردار نیست. همچنین، حمایتهای لازم برای ازدواج دختران معلول و همسران افراد معلول در نظر گرفته نشده است.
علی همت محمودنژاد، با بیان اینکه قوانین حمایتی برای افراد معلول همان قوانینی هستند که برای افراد غیرمعلول هم وجود دارد، معتقد است: مزیتی برای افراد معلول در نظر نگرفتهاند. در این قانون امتیازات خوبی برای معلولان شدید و خیلی شدید دیده شده، اما توجهی به معلولان متوسط و خفیف نشده است. مستمری پرداختی به معلولان کفاف خرید یک کیلو گوشت را هم نمیدهد و این در حالی است که بسیاری از معلولان در شرایط نامناسبی زندگی خود را گذراندهاند.
از حقوق تا وسایل توانبخشی
البته نکات روشن قانون را هم نباید فراموش کرد. از مجموع یک میلیون و ۳۰۰ هزار مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، ۳۰۰ هزار نفر از آنان دچار معلولیت شدید هستند، حقوقبگیر میشوند و نمیتوان این موارد را نادیده گرفت.
بسیاری از افراد معلول که در استانهای محروم کشور زندگی میکنند، حتی از داشتن وسایل کمک توانبخشی نیز محروم بودهاند. این قانون امیدی بهوجود آورده که معلولان نیز بتوانند همانند سایر اقشار از امکانات استفاده کنند. در قانون حمایت از معلولان، طرحهای توانمندی ویژهای برای معلولان به حاشیه رانده شده طراحی و در نظر گرفته شده است که اجرای همه آنها منوط به تأمین بودجه و اعتبار مورد نیاز از سوی دولت است.
از قانون به بسته رسیدیم
نادیدهگرفتن این قانون در لایحه بودجه سال آینده تلخ است، اما نگاه برخی مدیران به حمایت از این قشر، تلختر است.
نگاه مسئولانی از جمله رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامهوبودجه که به تازگی از قرارگرفتن «حمایت از معیشت آحاد جمعیت کشور و قشرهای آسیبپذیر [از جمله معلولان]در زمره مهمترین اولویتهای دولت در بودجه سال ۱۳۹۸» خبر داده و آن را اینگونه تفسیر کرده که «یکی از مهمترین اقدامهای انجامگرفته در اینخصوص، تعریف بسته حمایتی برای قشرهای آسیبپذیر از جمله کودکان، سالمندان، زنان سرپرست خانوار و معلولان و ارائه این حمایتها به گروههای مذکوراست.»
به نظر میرسد که سازمان برنامهوبودجه میخواهد بستههای حمایتی به معلولان را جایگزین این قانون کند. اتفاقی که اگر رخ دهد، موجب سرخوردگی بیش از پیش معلولان خواهد شد.