اهمیت توسعه نظام شفافیت و گزارشگری مالی و حسابداری و حسابرسی در اقتصاد ایران از این روست که عمده ثروت در قالب هلدینگها و شرکتهای سرمایهگذاری، گروههای مالی و... قرار دارد، ازاینرو برای رهایی از عدم کارایی و بازدهی اندک و پایان دادن سلطنتهایی که در دل بنگاهداریهایی که با ثروت بخش دولتی، عمومی، تعاونی و... بنا شده است، به اعتقاد خزانهدار کل کشور حسابداران باید در اتاق شیشهای فعالیت کنند.
به گزارش «جوان»، نبود شفافیت در اقتصاد ایران موجب شده است بهرغم وجود صدها هزار میلیارد تومان انواع دارایی در بخش عمومی نهتنها بازدهی گاهی وجود نداشته باشد، بلکه تولید بدهیهای کلان و سوءاستفادههای شخصی، گروهی و جریانی هم انجام گیرد. ازاینرو برای رهایی از بهرهوری و کارایی ناچیز این حجم از دارایی که در قالب هلدینگها، گروههای مالی و سرمایهگذاری و شرکت در کشور وجود دارد. خزانهدار کل کشور معتقد است که جامعه حسابداران باید در اتاق شیشهای فعالیت کنند. کارایی اندک بیشک با نبود شفافیت و گزارشدهی، حسابداری و حسابرسی و بازرسی مستمر و سیستمی در ارتباط است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی در اقتصاد ایران انواع سرمایه و ثروت وجود دارد که عمده این پکیج ثروت در قالب هلدینگها، گروههای مالی و سرمایهگذاری و شرکتها در مالکیت بخش دولتی، تعاونی، خصوصی و خصولتی قرار گرفته است، اما ضعف شفافیت در حوزه مدیریت داراییهای عمومی و خصوصی باعث شده است تا از این حجم دارایی به نحو شایستهای بهرهبرداری نشود و گاهی مردم در بازدهی این مجموعه سهیم نباشند. در عین حال خروج سرمایه و ارزش افزوده و بازدهی برخی از شرکتهای موجود در ایران به خارج از کشور به بهانه سرمایهگذاری به مسئلهای تبدیل شده است.
ثمره این همه شرکتثبت شده و نشده چیست؟
دنیایی از شرکت در سامانههای مربوط به ثبت شرکتها ثبت و ضبط شده است که مالکیت، مدیریت و کرسیهای هیئت مدیره این بنگاهها در اختیار بخش دولتی، تعاونی، خصوصی و خصولتی است و اگر کمی آشنایی به بافت اقتصاد ایران داشته باشیم، متوجه میشویم که بین جریانهای سیاسی در فتح کرسیهای مدیریتی رقابت وجود دارد که بعضی وقتها دامنه این رقابتها را حتی میتوان در میدان بازار سرمایه کشور به وضوح رؤیت کرد.
همانطور که گفته شد مدیریت مجموعه ثروت و دارایی در کشور از طریق هلدینگها، شرکتهای سرمایهگذاری، گروههای مالی و شرکتها و بنگاهها انجام میگیرد و به دلیل وجود هلدینگها و گروههای سرمایهگذاری بزرگ معمولاً بخش خصوصی واقعی محلی برای عرضاندام در حوزه اقتصاد ندارد.
رکورددار ثبت شرکت هستیم
گویا آمارهای مربوط به سال ۹۳ بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار شرکت ثبت شده در ایران حکایت دارد که در خاورمیانه این حجم از شرکت بینظیر است. این در حالیست که زیادهروی در حوزه ثبت شرکتها در شرایطی که نظام شفافسازی، حسابداری و حسابرسی و گزارشگری در اقتصاد به شکل عجیبی دچار عقبماندگیهایی است، عملاً در حوزه تولید، اشتغال، مالیات، بیمه، توزیع و بازتوزیع عادلانه ثروت اشکالآفرینی کرده است.
کرسیهای هیئت مدیره برخی از سیاسیون و ژنهای خوب را فریفت
وجود سرمایهگذاریها در قالب بنگاههای بورسی و غیربورسی هزاران پست مدیریتی را در استانهای مختلف پیشروی ذینفعان و سهامداران نهایی ثروت در کشور یعنی بخش دولتی، تعاونی، خصوصی و خصولتی قرار داده است. البته احزاب مختلف فعال در عرصه کشور، نمایندگان مجلس و اتاقهای بازرگانی استانها و دانشگاههای مختلف و گاهی فعالان بخش حقوقی -انتظامی- اطلاعاتی و حراستی کشور برای مدیریت این مجموعهها مشارکت و بعضی اوقات رقابتهایی سازنده با یکدیگر دارند و در عین حال به دلیل نیاز به واردات و صادرات مجموعه وزارت امورخارجه و ایرانیهای خارج از کشور و طرفهای خارجی نیز در فعالیت مربوط به برونمرزی بنگاهها فعالیت دارند. مردم کشور نیز تحت قالب نیروی کار یا سرمایهگذار و سهامداری مستقیم یا غیرمستقیم از طریق مجموعههای بانک، بیمه، صندوقهای بازنشستگی، بازار سرمایه در امور بنگاهها و شرکتها در اقتصاد ایران مشارکت دارند که پیمانکاران را نیز به این مجموعه باید افزود.
هزینه عقبماندگی نظام حسابداری و حسابرسی را همه میدهند
حسابداری و حسابرسی و گزارشگری و شفافسازی سیستمی در شرایط کنونی کشور که دنیایی از شرکتها شکل گرفته است، یک ضرورت به شمار میرود و چه بسا افراد شایستهای که به دلیل شفافیت و گزارشگری مالی از گردونه مدیریت بنگاهها کنار گذاشته شدهاند و افراد ضعیف به دلیل آنکه نقاط ضعف و قوت مدیران توسط حسابداران و حسابرسان در صورتهای مالی به تصویر کشیده نشده است، بر کرسی مدیریت داراییهای عمومی تکیه زدهاند و از طریق سهیم کردن منتقدان و افرادی که بر نقاط ضعف مدیران اشراف دارند در عواید بنگاهها زمینه ابقا و ارتقای خود را فراهم آوردهاند. نکته نگرانکننده آن است که ثروتی با عنوان مدیران متعهد، متخصص، دلسوز و سلامت نیز به دلیل همراهی نکردن در سوءاستفاده و تخلفات مدیران ضعیف و گاهی سیاسی نهتنها مورد استفاده قرار نگرفته، بلکه سرکوب شدهاند. امروز کمتر مجموعه عمومی را میتوان یافت که دخلش با خرجش بخواند و بازدهیاش بر بدهیهایش بچربد و از منظر اشتغال، تولید و فروش، سرمایهگذاری و... در وضعیت مطلوبی به سر ببرد.
وضعیت تغییر کرده است
معطل کردن ثروت و دارایی عمومی به دلیل ضعف شفافیت و مدیریت در شرایط کنونی که کشور با تحریمهای ظالمانه و ناعادلانه امریکا روبهرو شده است نهتنها جایز نیست، بلکه خیانت نیز به شمار میرود. ازاینرو باید جامعه مدیریتی که مجموعههای متعلق به بخش دولتی، تعاونی، خصولتی و حتی خصوصی را راهبری میکنند از منظر تمامی نسبتها و شاخصهای حسابداری و حسابرسی وضعیت مطلوب و خوبی را رقم بزنند. متأسفانه با نگاهی به صورتهای مالی مجموعهها و بنگاههایی که موظف به انتشار صورتهای مالی ترازنامه، سود و زیان، گردش وجوه (اعم از گروه اصلی و تلفیقی) هستند، متوجه میشویم که در صورت زیانده نبودن، سود حالصشان نسبت به داراییهایشان بسیار ناچیز است و اغلب بازدهی بدهیهای جاری و غیرجاری را هم تأمین نمیکند. در حقیقت صورتهای مالی که ماحصل فعالیت و زحمت و گزارشگری جامعه حسابداری کشور است، تصویر مالی را در زمان مشخص از بنگاه و مجموعه ترسیم میکنند که از مشکلات مدیریتی و مالی حکایت دارد. نگاهی به بودجهها و اسناد مالی و گزارشهای تفریغ بودجه بزرگترین مجموعه صاحب ثروت در کشور یعنی دولت نشان میدهد که هم در بخش عمومی و هم امور شرکتداری این بخش نیز با چالش روبهرو است. در ادامه باید عنوان داشت که هزینههای جاری مدیریتکنندگان دارایی و ثروت عمومی از دولت گرفته تا بخشهای وابسته به دولت که عموماً مربوط به حقوق و دستمزد و مزایای برخی از کارکنان است، بسیار بالاست و عمده معاملات و خرید و فروشها نیز با هزینههای بالا انجام میشود. ازاین رو گران اداره شدن ثروت و داراییها در کشور که به لطف پول نفت تاکنون انجام میگرفته است، باید تصحیح شود و ارتقای بهرهبرداری و مدیریت صحیح از داراییها و سرمایهگذاریها در حوزه عمومی جز با توسعه نظام حسابداری و حسابرسی و گزارشدهی مستمر دورهای سیستماتیک و تحت نظارت قرار گرفتن عمومی این مجموعههای متعدد و متنوع امکانپذیر نخواهد بود.
تأکید خزانهدار کل کشور بر نقش حسابدار در شفافیت مالى
معاون نظارت مالى و خزانهدارى کل کشور به نقش حسابدار در شفافیت مالى تأکید کرد و گفت: حسابداران در حقیقت براى ایجاد شفافیت بیشتر در ارائه صورتهاى مالى باید در اتاق شیشهاى باشند.
رحمتالله اکرمى صبح روز گذشته در مراسم روز حسابدار که در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایى برگزار شد، با اشاره به اهمیت نقش حسابدار در کشور بیان کرد: حسابدارى و گزارشگرى مالى در ارتقای تصمیمگیرى و پاسخگویى و شفافیت مالى نقش بسزایى ایفا مىکند. وى ادامه داد: مدیر چارهاى جز تصمیمگیرى ندارد و اگر اطلاعات و گزارش صحیح و مشخص نداشته باشد، نمىتواند تصمیم درستى بگیرد که این وظیفه به عهده حسابداران است. اکرمى تصریح کرد: تهیه صورتحساب عملکرد در خزانهدارى کل کشور و وزارتخانه اقتصاد و دارایى، نمونه گزارشگرى مالى است که از دل حسابدارى بیرون مىآید. معاون نظارت مالى و خزانهدارى کل کشور با اشاره به اینکه اطلاع از تصمیم نادرست در تأمین منابع مالى به عهده حسابدار است، اظهار کرد: متأسفانه آنگونه که شاید و باید نتوانستهایم اهمیت حسابدارى بهخصوص حسابدار عمومى را نشان دهیم. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به نقش شفافیت مالى حسابدار تصریح کرد: شفافیت مالى یعنى دسترسى عموم به فرآیند سیاستگذارى دولت و اگر حسابدار اطلاعات درست به مدیر بدهد و همچنین اطلاعات نادرست را تصحیح کند، به معناى واقعى به شفافیت مالى رسیدهایم. اکرمى ادامه داد: اطلاعاتى که حسابدار به مدیر مىدهد باید به موقع و روشن منتشر شود و همچنین صریح و قابل اتکا باشد. او با تأکید بر اینکه عملکرد شفاف منجر به جذب سرمایهگذاران خارجى خواهد شد، اضافه کرد: بدون ارائه اطلاعات شفاف هیچ کس به ما اتکا نخواهد کرد، بنابراین باید همانند بورس شفاف و سالم عمل کنیم؛ چراکه در غیر این صورت فساد ایجاد کردهایم.
اکرمى به ضرورت شفافیت در ارائه صورتهاى مالى به جهت اتخاذ تصمیمات درست توسط مدیران کشور تأکید کرد و افزود: حسابداران باید در اتاق شیشهاى فعالیت کنند تا بتوانند اطلاحات دقیق و روشنى به مدیران کشور ارائه دهند.