اگر گذرتان به دادگاه‌ها افتاده باشد یا در مسائل حقوقی گفت و شنودی داشته باشید، قطعاً اسم «کارشناسی» به گوش‌تان خورده است. «کارشناسی» از جمله مهم‌ترین دلایل اثبات است که در غالب پرونده‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد و کمتر پرونده‌ای می‌توان پیدا کرد که در آن موضوعات تخصصی که نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد، مطرح نباشد. از این رو، ارجاع امور به کارشناس و صدور قرار کارشناسی به اقدامی متداول در رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است. اقدامی که در قوانین ایران «طریقیتی» است برای رسیدن قاضی به «علم»؛ هر چند که باید گفت: در سال‌های اخیر انتقاداتی در این زمینه وارد شده است و به گفته سخنگوی دستگاه قضایی، تدوین دستورالعمل مشخص در این رابطه لازم به نظر می‌رسد تا با نظرات مختلف اعتماد مردم لطمه نبیند. «کارشناسی» در قوانین ایران و رویه دادگاه‌ها موضوعی است که گروه حقوق روزنامه «جوان» آن را مورد بررسی قرار داده است.
به طور کلی روند دادرسی سه مرحله دارد. نخست تشخیص موضوع، دوم تطبیق موضوع با قانون و سوم صدور حکم خاص. در این میان مهم‌ترین مرحله، تشخیص صحیح موضوع است که اگرچه از وظایف دادگاه است، اما باید دقت داشت که در مواردی این تشخیص مرتبط با امور دادرسی فنی و تخصصی است. قانون نیز به اجبار و ضرورت در این خصوص رجوع به کارشناسی را خواه جزئی یا کلی مقرر داشته است، زیرا چنانچه این مرحله به درستی انجام نشود، حتی به فرض تطبیق کاملاً صحیح موضوع با قانون در مراحل بالاتر حکم به دلیل عدم احراز صحیح موضوع نقض می‌شود. این مسئله در امور کیفری از اهمیت و جایگاه ویژه‌تری برخوردار است. به عنوان مثال در معین کردن موضوعات و نیز میزان آسیب وارده ارجاع به کارشناس (پزشکی قانونی و...) امری بدیهی و رویه محاکم است که مستند آن مواد ۱۳۰ و ۱۳۶ و... قانون آیین دادرسی کیفری است.
آشنایی با نظریه کارشناسی:
در نظام کیفری اسلامی و نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، نظریه کارشناسی در زمره دلایل آشکار اثبات جرم نیست بلکه در تابعیت علم قاضی قرار دارد. قاضی هم در ارزیابی آن آزاد است و تکلیفی در قبول نظریه برای خود نمی‌بیند. قاضی بر اساس اختیار وسیع خود در بررسی ادله، به سنجش نظریه کارشناس پرداخته و چنانچه آن را مطابق با واقع و صحیح تشخیص دهد یا ایراد و نقصی نبیند، مبنای صدور حکم خود قرار می‌دهد، در غیر این صورت تصمیم متناسب دیگری اتخاذ می‌کند. نکته اینجاست در قوانین کشور ما، ماده قانونی یا قاعده‌ای که به روشنی چگونگی اعتبار نظریه کارشناس را بیان کرده باشد، وجود ندارد. از طرف دیگر، قضات به لحاظ تحصیلاتی در زمینه فقه و حقوق دارای تخصص هستند. در سایر موضوعات فنی همچون امور پزشکی، پیمانکاری، سوانح، تصادفات و بسیاری موضوعات دیگر، نیاز به نظر یک فرد خبره یا کارشناس برای روشن شدن موضوع دارد. امروزه با پیشرفت سریع علم و تکنولوژی، نقش کارشناسی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی برجسته شده و این امر به قاضی در تشخیص موضوع کمک می‌کند.
استفاده از نظر کارشناسی مختص زمان حال نیست و در ادوار مختلف تاریخ در ایران و روم باستان و همچنین در صدر اسلام مرسوم بوده است و برخی صاحب‌نظران در خصوص استفاده از نظر اهل خبره به آیات قرآن کریم به ویژه آیه شریفه «فاسئلوا اَهل الذکِرِ اِن کنتُم لاتعلمون» استناد می‌کنند؛ به این معنی که از اهل تفکر و فن در اموری که نمی‌دانید، سؤال و تحقیق کنید. با استناد به نگاه فوق، امروزه به دلیل پیچیدگی بیش از حد زندگی جوامع و نیز رشد علمی انسان و اختراع ابزار‌های دقیق، نقش کارشناسی در امر قضا هر روز پررنگتر می‌شود. امروزه دیگر، جرایم ساده جوامع اولیه کمتر مشاهده می‌شود، به موازات پیچیدگی جوامع، جرایم نیز به شدت پیچیده شده است، به گونه‌ای که جرایم سنتی همانند سرقت، جعل، کلاهبرداری و تخریب که در گذشته در فضای حقیقی رخ می‌داد، جرایمی ساده به شمار می‌رفت و ارتکاب آن‌ها نیازمند تخصص یا برخورداری از سواد نبود، بر این اساس قاضی در تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون با چالش و مشکل مواجه نمی‌شد، اما در روند رسیدگی به جرایم نوپدید بر خلاف جرایم سنتی پیشین، قاضی برای تشخیص موضوع نیاز به نظریه متخصص دارد، وگرنه رسیدن قاضی به واقع دشوار یا ناممکن خواهد بود. به همین دلیل است که کارشناسان در عمل، معاونان قاضی و دستگاه قضایی به شمار می‌روند.
جرایم نوین:
با توجه به شتاب فزاینده فناوری اطلاعات جرایمی جدید و متفاوت از جرایم سنتی، به سرعت در فضای مجازی بروز و ظهور یافته که به جرایم نسل سوم، جرایم فضای مجازی یا جرایم سایبری شهرت دارند. جرایمی همچون تروریسم سایبری، بحران‌سازی سایبری و تخریب‌هایی که توسط ویروس‌ها و بدافزار‌ها در این فضا رخ می‌دهد، جرایمی است که زمان و مکان مشخصی ندارد و پیامد‌ها و میزان خسارت‌های ناشی از آن‌ها متفاوت با جرایم رایانه‌ای است. مرتکبان این جرایم تحت عنوان هکر و کراکر از سطح بالایی از تبحر و تخصص برخوردارند که مرتکبان جرایم رایانه‌ای در مقایسه با آنان افرادی عادی و غیرمتخصص به شمار می‌روند. بدیهی است تشخیص این جرایم توسط قاضی، بدون کمک متخصصین مربوط امکان‌پذیر نیست و نقش کارشناس در رسیدگی به پرونده‌های قضایی در این موقعیت است که برجسته می‌شود؛ نقشی که از اهمیتی روزافزون هم برخوردار است.
قوانين و فقه:
از دیرباز در قانون اصول موقتی محاکمات حقوقی که از متقدم‌ترین قوانین دوره قانونگذاری ایران است، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و قانون ۱۳۱۷، مواد قانونی خاص کارشناسان به تصویب رسیده است. اعتبار کارشناسی بر اساس هر یک از طرق سه گانه در حجّیت آن در اقسام جرایم متفاوت است. کارشناسی به عنوان شهادت: در دیدگاه برخی از فقها کارشناسی شهادت دانسته شده، اما برخی از فقها، در شهادت، علم از طریق حس را شرط میدانند و به همین لحاظ، کارشناسی را از باب شهادت نمیدانند. همین دیدگاه نیز مورد پذیرش قانونگذار ایران است؛ چنانکه در حقوق موضوعه ما نیز کارشناسی متمایز از شهادت دانسته شده است؛ بنابراین نمیتوان کارشناسی را از باب شهادت در اثبات جرم معتبر دانست. کارشناسی برای علم قاضی: کارشناسی وسیله رسیدن قاضی به علم است. کارشناس به عنوان دلیل مستقل: برای تعیین میزان آسیب، تحقق جعل، قتل یا مرگ طبیعی بودن مورد مشکوک و مانند آن، که از آن به تعیین موضوع تعبیر می‌شود.
موضوعیت یا طریقیت نظر کارشناس:
گفته می‌شود نظرات کارشناسی برای قاضی موضوعیت ندارد و طریقیت دارد، این در حالی است که علم قاضی در بسیاری موارد از نظر کارشناس شروع شده و در نهایت هم منتهی به همان نظر کارشناسی می‌شود. برای نمونه، گفته می‌شود آیا اقرار و یا شهادت چهار شاهد عادل علیه شخصی بر ارتکاب زنا، طریقیت دارد یا موضوعیت؟
در صورتی که طریقیت داشته باشد، یعنی اگر قاضی از هر طریق دیگری علم به ارتکاب زنا پیدا کرد می‌تواند شخص مورد نظر را مجازات کند، اما اگر اقرار و شهادت شهود؛ موضوعیت داشته باشد، بدان معناست که زنا طبق احکام شرعی فقط از این دو طریق قابل اثبات است، و در گزینش این دو روش در نظر شرع مقدس، مصالحی در کار بوده است. نظریه کارشناسی با توجه به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری جنبه طریقیت دارد و اماره قضایی است. امارات طبق قانون مدنی، اوضاع و احوالی هستند که به موجب حکم قانون یا به نظر شخص قاضی، دلالت بر امری می‌کنند و این امارات شامل دو دسته امارات قانونی و امارات قضایی هستند؛ امارات قانونی یعنی اینکه اگر اماره به نفع یکی از اصحاب دعوا باشد، نیازی به ارائه دلیل و برهان در اثبات آن امر ندارد؛ مانند اماره تصرف به عنوان مالکیت، که اگر کسی ملکی را به عنوان مالک در تصرف داشته باشد، مالک فرض می‌شود و نیازی به ارائه دلیل و برهان ندارد. اما اماره قضایی به نظر قاضی بستگی دارد و باید با دلیل اثبات شود. بر این اساس نظریه کارشناسی جزو اماره قضایی محسوب می‌شود و تحت تأثیر این اماره و پررنگ شدن نقش کارشناسی، تأثیر ادله سنتی همانند شهادت شهود و اقرار در حال کمرنگ شدن است.
شرایط عمومی و خاص كارشناس:
در ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است که کارشناس باید مورد وثوق قاضی باشد؛ به این معنا که کارشناس مورد اطمینان باشد، شرایط عمومی رازداری و امانتداری در کار را لحاظ کند. با مدنظر داشتن رضای الهی پاسدار این امانت باشد و خود را به واسطه ارائه رأی و نظر کارشناسی در پیشگاه الهی مسئول بداند، زیرا در ثواب و عقاب رأی قاضی شریک است. همچنین کارشناس باید از صلاحیت لازم در حوزه‌های ارجاعی برخوردار باشد و به معنای واقعی متخصص، متبحر، مجرب و مسلط به علوم در حوزه کارشناسی مربوطه باشد. مضاف بر اینکه نظریات کارشناسی باید مقبول و مورد پذیرش قاضی باشد و در واقع همچون رأی دادگاه تمام اقدامات، استدلال‌ها و استنادات به قوانین و مقررات در آن موجود باشد. کارشناسان باید با اشراف کامل به موضوع و به دور از مصلحت‌اندیشی، ابهام، پیچیدگی و با اتکا به قانون و برهان مستدل، نظریه‌ها را ارائه دهند.
مطابق ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری، وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی، به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه‌ای دیگر تعیین شده است، در امور کارشناسی، مکلفند از کارشناسان رسمی استفاده کنند، اما ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضایی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی است؛ از این رو قاضی صرفاً به دلیل احراز صلاحیت کارشناسان، تکلیفی ندارد که از نظرات کارشناسی کارشناسان با پروانه رسمی استفاده کند و به طور قطع شرط خبرگی ارجح است.
ايراد‌ها:
به علت فنی بودن موضوعات ارجاعی به کارشناس و عدم آشنایی کافی، قاضی عملاً غیر از اعتماد بر نظر کارشناسان، راهی ندارد و گاه سرانجام حکم خود را بر نظریه کارشناسی مبتنی می‌سازد و این گونه تلقی می‌شود که نظر کارشناس تعیین‌کننده حکم و سرنوشت پرونده است. از طرفی، پیشرفت‌های علمی و صنعتی طرق کشف جرم جدید را در اختیار می‌گذارد که در گذشته وجود نداشته‌اند. به عنوان مثال انگشت‌نگاری و آزمایش‌های مختلف جهت شناسایی مجرم به کمک می‌آیند. موارد استعلام از کارشناس، اصولاً ایجاد سؤالی تخصصی بوده که خارج از حیطه اطلاعات قاضی است. با این حساب نظریه کارشناس، مستقیماً نمی‌تواند مستند حکم قرار گیرد بلکه چنانچه برای قاضی ایجاد علم کند حتماً باید به عنوان یکی از قرائن علم‌آور در رأی ذکر شود.
اختیار قاضی در رد و تأیید نظر:
حال این سؤال پیش می‌آید که آیا قاضی، به صرف این که نظریه کارشناس برای وی علم‌آور نیست، می‌تواند آن را رد کند؟ بسیاری از حقوقدانان با تکیه بر این دیدگاه که «نظریه کارشناسی جنبه طریقیت دارد یعنی طریقی است جهت حصول علم قاضی» در پاسخ به این ابهام معتقدند روند قانونگذاری مؤید این مطلب است که قانونگذار به دنبال تقویت نظرات کارشناسی در رسیدگی‌ها است و مطابق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اگر نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد و قاضی آن را رد می‌کند، اما مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری اعتبار بیشتری برای نظر کارشناس قائل شده و در این قانون مقرر شده است اگر قاضی نظریه کارشناس را رد می‌کند باید دلیل توجیهی داشته باشد. در ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است چنانچه نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده، مطابقت نداشته باشد، قاضی باید با استدلال، نظر کارشناسی را رد کند. این امر بیانگر این مطلب است که قاضی نمی‌تواند به سادگی از رأی کارشناسی عدول کند و در صورت رد غیرمستدل آن، رأی مذکور در مراجع بالاتر نقض می‌شود که نمونه‌هایی از آرای دیوان عالی کشور در این خصوص وجود دارد.
مسئوليت:
در این راستا نخستین مسئولیت کارشناسان بر اساس سوگندی که در ابتدای فعالیت خویش ادا کرده‌اند، مسئولیت شرعی و اخلاقی است؛ به این مضمون که جز به راستی و درستی نظری ندهند، خلاف و غیرواقع نگویند و تمام واقعیت را ابراز کنند و رازدار و امین باشند. ضمن اینکه قانونگذار برای کارشناسان مسئولیت‌های کیفری را نیز در نظر گرفته است. در ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری آمده است: هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقعیت چیزی بنویسد و یا تمام ماوقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کند، جاعل در اسناد رسمی محسوب و مشمول مجازات سنگین می‌شود. همچنین در ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است که اگر کسی بر اثر تخلف و اقدام کارشناس متحمل خسارت شود، کارشناس موظف به جبران خسارت است؛ علاوه بر آن مسئولیت انتظامی نیز برای کارشناسان مترتب است و دادسرا و دادگاه انتظامی با تخلفات این افراد برخورد می‌کند.
پذیرش کارشناس:
ذبیح‌الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه در این رابطه بر رعایت اصل نخبه‌گزینی در پذیرش و انتخاب کارشناسان رسمی دادگستری تأکید دارد و در اظهار نظری در جمع کارشناسان گفت: با ارائه راهکار‌های مؤثر از قبیل: رتبه‌بندی کارشناسان، همانند وکلا می‌توان ظرفیت، توانمندی و بنیه علمی آن‌ها را افزایش داد. وی در ادامه با انتقاد از وجود اختلافات فاحش در بعضی نظرات کارشناسی خاطرنشان کرد: این امر از چالش‌های مهم در امر کارشناسی است به گونه‌ای که مسئولان عالی قضایی همواره بر رفع این چالش و رعایت اصول حرفه‌ای و صنفی کار کارشناسی تأکید داشته‌اند. خداییان تدابیری از قبیل: اعمال نظارت مستمر بر حسن انجام کار کارشناسی و همچنین تقسیم کار مناسب با استفاده از سیستم مکانیزه ارجاع را در رفع مشکلات و چالش‌های موجود کانون کارشناسان مؤثر دانست و گفت: برخورد مقتدرانه و جدی با کارشناسان متخلف می‌تواند مؤثر و راهگشا باشد.
