مطالبه‌های انتخاباتی در بودجه ممنوع!
کد خبر: 936896
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/003vjE
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۲۳:۱۱
مهران ابراهیمیان
قرار بود که بودجه سال ۹۸ فردا به مجلس تقدیم شود، اما با توافق مجلس و دولت تقدیم بودجه به ۱۰ روز بعد موکول شده، اما بد نیست در این ۱۰ روز و در هنگام بررسی بودجه مطالبه‌های تحمیلی به بودجه در نخستین بودجه پس از بازگشت تحریم‌ها با احتیاط بیشتری طرح شود و پیشنهادات کاملاً منطبق با شرایط موجود و واقعیت‌های درآمدی باشد. نگاهی به اعداد و ارقام درآمدی در بودجه پیشنهادی سال ۹۸ نشان می‌دهد که این بودجه به شدت تحت تأثیر درآمد‌های نفتی بوده و سالی سخت و انقباضی پیش رو داریم. آنچنان که برآورد‌ها و اخبار از منابع آگاه نشان می‌دهد بودجه کشور با درآمد نفتی در محدوده ۲۷ تا ۳۲ میلیارد دلار و با احتساب میانگین وزنی هر دلار ۵۷۰۰ تومان بسته شده‌است. همچنین سهم دولت از این مقدار تنها ۱۶ میلیارد است و با توجه به تعهد بودجه‌ای در واردات ۲۵ قلم کالا‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی که سهمی در حدود ۱۴ میلیارد دلار دارد، در عمل سطح درآمدی دولت بسیار محدود‌تر از امسال است که تا همین الان یعنی گذشت هشت ماه بیش از ۴۰ میلیارد دلار آمد کسب کرده‌است.
در چنین بودجه‌ای و با توجه به شرایط تورمی پیش آمده در سال جاری بدیهی است که افزایش حقوق کارکنان دولت نیز ۲۰ درصد پیشنهاد شده و در عمل در حدود ۲۰۰ تا ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از بودجه صرف پرداخت کارکنان دولت خواهد شد. به عبارت بهتر تخصیص بودجه از یک بودجه توزیعی که در سه، چهار سال گذشته، سازمان برنامه و بودجه و مجلس را به یک محل چانه‌زنی برای تخصیص بودجه بدل کرده، در بخش درآمدی کاملاً به یک بودجه تحریمی تغییر شکل داده و از این رو بسیار حایز اهمیت است که منابع در اختیار در سال بعد به شکل بهینه‌تری نسبت به چهار سال قبل مصرف شوند و هزینه‌های غیر‌ضروری با شدت بیشتر و قاطعیت حدف شوند. از این رو باید در این بودجه نهادها، افراد و بخش‌های مختلف در چانه‌زنی‌های قبلی که سعی در کسب بیشتر از کیک بودجه داشته‌اند، تجدید‌نظر کرده و با درک شرایط جدید (و حتی احتمال کاهش فروش نفت از سطح ۵/۱ میلیون بشکه)، تقاضا‌های خود را مدیریت کنند.
در این میان، اما نکته‌ای قابل‌تأمل و درست در نقطه مقابل این ضرورت انکار‌ناپذیر وجود دارد و آن هم انتخابات نمایندگان مجلس در سال آینده است که خود می‌تواند به عوامل مطالبه‌گری و فشار به اعداد و ارقام در بخش هزینه‌ها بدل شود. از این‌رو در این‌باره آزمونی سخت را پیش روی همه نمایندگان مجلس داریم که از یک سو در تلاشند تا خود را به عنوان نماینده‌ای مطالبه‌گر در جهت منافع کشور و حوزه انتخاباتی خود جلوه دهند و از سوی دیگر با تصمیمات مطالبه‌گرانه و تحمیل آن به بودجه انقباضی، خود در عمل باعث افزایش تورم می‌شوند. به نظر می‌رسد برای این منظور نمایندگان مجلس در یک تقسیم‌بندی کلیدی در مطالبه‌های بحق و ناحق و در یک طبقه‌بندی مطالبات ضروری و آنی و قابل تعویق باید دست به مطالبه‌گری در بودجه و صحن مجلس بزنند و از پیشنهادات هزینه‌زا که در بودجه بار مالی دارند، بپرهیزند.
بدیهی است هر گونه تشدید مطالبه‌گری برای اقشار، گروه‌های مختلف و یا حوزه‌های انتخاباتی نه‌تن‌ها فشار بودجه‌ای و در نهایت تحمیل تورم بیشتر را به کل جامعه منجر خواهد شد، حتی در چنین شرایطی که واقعاً دولت توان افزایش درآمد‌های بیشتر از محل‌های دیگری مانند مالیات را هم ندارد، ممکن است افزایش سطح مطالبات به مشکلات اجتماعی و حتی اعتراضات صنفی و منطقه‌ای دامن بزند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
آخرین اخبار