حسن روحانی عصر روز سهشنبه ۱٤ آذرماه گذشته در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی سمنان با تأکید بر موضوع «افایتیاف» اظهار کرد: رؤسای قوا به اتفاق، لوایح چهارگانه مرتبط را تأیید کردهاند؛ راه حل مشکلات شفافیت است نه جنجال و «افایتیاف» خوب باشد یا بد، زیرساخت و لازمه ارتباط مالی با بانکهای جهانی است. موضوع شفافیت همواره مورد تأکید روحانی بهعنوان نامزد انتخاباتی در سالهای ۹۲ و ۹۶ و به عنوان رئیسجمهور بوده است. ایشان در سال ۹۲ و در کوران تبلیغات انتخاباتی گفته بود: «اساس کشور باید بر اساس قانون و اداره آن دارای شفافیت باشد و این میتواند اعتماد لازم را در یک جامعه به وجود آورد. باید با شفافیت با مردم حرف زد، باید آمارها دقیق باشد تا ما بتوانیم از پیچ تاریخی به خوبی عبور کنیم و بتوانیم حماسه سیاسی و اقتصادی را بیافرینیم.» وی همچنین گفته بود: «اساساً اولین شرط دولت شایسته و کارآمد در کنار شفافیت، پاسخگویی است؛ دولت باید ضمن شفافیت در همه امور به مردم پاسخگو باشد». عدم شفافیت و یا بهتر است بگوییم گزینشی عمل کردن در حوزه شفافیت در دولت یازدهم و دوازدهم حقیقت تلخی است که بارها و بارها مورد اعتراض مردم و اصحاب رسانه و اقشار مختلف بهویژه دانشجویان، استادان، روحانیون و فرهیختگان جامعه بوده است. بسیاری از مردم و اصحاب رسانه امروز به این باور رسیدهاند که موضوع شفافیت در حوزه پاسخگویی به مردم، از حد حرف و سخنان زیبای روحانی تجاوز نکرده است. آقای روحانی طی شش سال گذشته دهها بار از ضرورت شفافیت و ضرورت برنامهریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» سخن گفته است. به جرئت میتوان گفت: مواضع و عملکرد روحانی و تیم همراهش در باره پرهیز از محرمانگی، شفافیت و پاسخگو بودن در برابر مردم واجد سه ویژگی متناقض و دوگانه است: اول آنکه در بین تمامی رؤسای جمهور، روحانی بیشترین تأکید را بر شفافیت و پرهیز از محرمانگی بهعنوان حق مسلم مردم داشته است.
دوم، آنکه قرائن و شواهد و مقایسه عملکرد رؤسای جمهوری نشان میدهد که ایشان و دولتش بیشترین میل و موارد محرمانگی (کمی و کیفی) و فرار از پاسخگویی را داشتهاند؛ و بالاخره سوم، آنکه در حوزه اجرا شاهد دوگانگی برخورد در دولت اعتدال هستیم و عدم شفافیت در مواجهه و برخورد با نظام بینالملل بهکلی رنگ باخته و دولت ایشان خود را عمیقاً به پاسخگویی به آنان مقید و ملزم دانسته است. تلاش دولت یازدهم و دوازدهم در پنهانسازی تمامی قراردادها از یکسو و همراهی و همکاری با مجامع بینالمللی و اصرار بر تأمین رضایت آنان از طریق شفافسازی در موضوع همکاری شفاف با آژانس بینالمللی انرژی هستهای، پولشویی، مسائل مالی و... از سوی دیگر از ویژگیهایی بارز دولت ایشان است، در همین حال مردم در این باره قراردادهای خارجی که هیچگاه علنی نشدند کاملاً نامحرم بوده است. قراردادهایی که اتفاقاً با خروج امریکا از برجام، همه آنها لغو و از دستور کار خارج شدند، بدون اینکه ایران بتواند هیچ خسارتی از بدقولی و بدعهدی طرف مقابل دریافت کند. قراردادهای پژو و ایرباس و افایتیاف از جمله این محرمانهها است و سؤال جدی در پسامحرمانگی قراردادهای خارجی این است که چرا باید در دولتی که مدعی شفافیت و آگاهی مردم است، قراردادهای خودرویی یا خرید هواپیماهای مسافربری محرمانه اعلام شود و اینک نیز هیچ گزارشی از آثار و پیامدهای آن قراردادها منتشر نمیشود. اگرچه «شفافیت و حقوق مردم» دو عبارت کلیدی در شعارهای روحانی برای پیروزی در انتخابات بوده و هست ولی این دیدگاه در جامعه ترویج شده که دولت جز با پنهانکاری و اجرای سیاست محرمانه، نمیتواند چرخ خود را به حرکت درآورد. تعداد محرمانههای دولت روحانی بسیار زیاد است که در زیر برای نمونه به برخی از آنها اشاره میشود.
- گم شدن میلیاردها تومان اعتبار مسکن مهر
- سودهای سالانه اعتبارات مسکن مهر
- واقعیتهای پنهان پروژه خط اعتباری اسپیوی
- آمار واقعی نجومیبگیران و نحوه برخورد با آنان
- قراردادهای نفتی منعقده با شرکتهای چندملیتی
- نرخ واقعی رشد اقتصادی
- پرداخت غرامت در قضیه قرارداد گازی با ترکیه
- دریافت غرامت از شرکت پژو
- آمار چکهای برگشتی
- آمار ارز فروختهشده در مرکز مبادلات ارزی
- گزارش کیفیت بنزین وارداتی
- آمار کشتهشدگان در صنعت نفت
- برداشتهای متعدد میلیاردی از صندوق توسعه ملی
- شفافسازی در میزان بودجه محقق شده
- عدم شفافیت بودجه نهاد ریاستجمهوری
- میزان واردات بنزین
- قرارداد با ایرباس
- جزئیات توافق با ۱+۵
- قرارداد با بوئینگ امریکا
- وضعیت جریمه ایران در قرارداد کرسنت
- قرارداد با پژو فرانسه.
بررسی عملکرد شش ساله دولت روحانی نشان میدهد که این دولت بیشتر از آنچه به شفافیت علاقه داشته باشد، به محرمانه بودن علاقه دارد؛ از انعقاد قراردادها گرفته تا عدم تمایل وزرا و رئیس جمهور برای مصاحبه با رسانههای منتقد. در خاتمه همانگونه که مقام معظم رهبری در مراسم افطاری ۲۴ خرداد ماه با انتقاد از «باید بشود»های روحانی فرمودند: «مخاطب «این باید بشودها» که آقای روحانی گفتند خود آقای روحانی است.» در موضوع شفافیت که آقای روحانی به هر مناسبتی بر آن تصریح و تأکید کرده و هشتگ محرمانه نداریم راه انداخته، باید بگوییم مخاطب این هشتگ شخص آقای روحانی و دولت ایشان است.