دولت با گنجاندن نظام رتبه‌بندی معلمان در لایحه بودجه سال آینده و اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای آن، در عمل کار را از دست مجلس و منتقدین درآورد و اجرای این طرح را به جلسه هیئت‌دولت محدود کرد. گفته می‌شود سهم آموزش‌و‌پرورش از بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده کشور با ۲۸ درصد افزایش از ۳۳ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۴۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ می‌رسد.
خیلی دور از ذهن نیست که دخل دولتی دستگاه تعلیم و تربیت به قرار ۱۱۰ سال اخیر کفاف خرج آن را ندهد و در نهایت به کسری بینجامد. از این جهت بررسی آن تکراری به نظر می‌رسد.
این نسخه پولی برای درد بی‌پولی آموزش‌و‌پرورش چند نقطه عطف دارد که رتبه‌بندی معلمان یکی از آنهاست. این طرح عصای جادوی ترمیم حقوق معلمان است و قرار است جایگاه اجتماعی معلمی را به مرتبه استادی دانشگاه ارتقا دهد.
اما تأخیر در ارائه لایحه آن صدای موافقین رتبه‌بندی را درآورده است. هرچند با اجازه قانون، دولت تا پایان برنامه ششم توسعه برای ارائه لایحه وقت دارد، اما از آنجا که در جریان ترمیم حقوق معلمان و در عین حال حفظ شأن آن‌ها دولت زیر فشار قرار دارد، انتظار می‌رفت در مورد ارائه لایحه رتبه‌بندی معلمان عجله بیشتری دیده شود.
رتبه بندی دست مجلس هست و نیست!
به هر رو و در شرایطی که طی ماه‌های اخیر آموزش‌و‌پرورش از سوی فرهنگیان و رسانه‌ها از طرفی و نمایندگان مجلس از سوی دیگر برای ارائه لایحه رتبه‌بندی معلمان در فشار بود، سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش‌و‌پرورش از گنجاندن نظام رتبه‌بندی معلمان در لایحه بودجه ۹۸ خبر داد.
وی چهارشنبه گذشته و در حاشیه جلسه هیئت‌دولت گفت: کار نظام رتبه‌بندی در حال پیشرفت است، تا آخرین خبر‌هایی که من دارم نیز این موضوع در بودجه سال ۹۸ هم در نظر گرفته شده است. منتظر ارائه بودجه به مجلس هستیم تا تکلیف این موضوع روشن شود. بطحایی ادامه داد: هدف اصلی رتبه‌بندی افزایش حقوق نیست، بلکه ارتقای شایستگی‌ها و توانمندی‌های معلمان است، اما یکی از آثار توانمندی این است که با ارتقای شایستگی‌ها حقوق‌ها هم افزایش می‌یابد.
اگرچه ورود نظام رتبه‌بندی معلمان به لایحه بودجه ۹۸ این فرصت را برای آموزش‌و‌پرورش و دولت حفظ می‌کند و دست آن‌ها را برای دخل و تصرف در رتبه‌بندی باز می‌گذارد. در عین حال که جزئیات رتبه‌بندی را از بررسی موشکافانه کمیسیون‌های تخصصی مجلس و کارشناسان و رسانه‌ها دور نگه می‌دارد، با این حال جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش مجلس معتقد است: نظام رتبه‌بندی بدون ارائه لایحه به مجلس امکان اجرایی‌شدن ندارد.
به گفته وی، رتبه‌بندی معلمان در سند تحول بنیادین و ماده ۶۳ قانون برنامه ششم به وضوح آمده است که بر مبنای آن دولت باید لایحه نظام رتبه‌بندی را هرچه سریع‌تر به مجلس بیاورد تا تبدیل به قانون شود و تا زمانی که لایحه آن به مجلس ارسال و تصویب نشود، این رتبه‌بندی امکان اجرایی‌شدن ندارد.
رتبه‌بندی زیر سبیل بودجه گیر کرد!
اما دولت با گنجاندن نظام رتبه‌بندی معلمان در لایحه بودجه گویا تصمیم دارد، تصویب این نظام را به جلسه هیئت‌وزیران محدود کند.
از زمینه‌سازی‌های قانونی و حقوقی اجرای رتبه‌بندی معلمان که بگذریم، به استناد گزارش سازمان برنامه در بخش آموزش‌و‌پرورش عمومی، فنی و حرفهای در لایحه بودجه ۹۸، مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان تأمین اعتبار شده است. این در حالی است که پیش‌تر برآورد‌های متفاوتی از رقم پیشنهادی دولت برای اجرای رتبه‌بندی معلمان مشخص شده بود.
کوچکی‌نژاد با اشاره به صحبت‌های معاونان وزیر آموزش‌و‌پرورش مبنی بر اینکه برای اجرای نظام رتبه‌بندی در سال ۹۷ در مرحله نخست ۶ هزار میلیارد تومان و در مراحل بعد ۳ و ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار را برای آن ضروری دانسته بود. وی این رقم را برای اجرای طرح در سال آینده ۱۱ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند.
اعتبار رتبه‌بندی در بودجه آب رفت!
قاسم احمدی لاشکی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان بیش از ۳هزار میلیارد تومان اعتبار را لازم دانسته است. وی با اشاره به تأثیرات مثبتی که اجرایی‌شدن این طرح در سیستم آموزشی کشور دارد، تأکید کرد: اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان نه تنها می‌تواند وضعیت معیشتی معلمان را بهبود بخشد، بلکه در کیفیت آموزشی نیز اثرگذار است چراکه باعث ارتقای کیفیت علمی معلمان می‌شود. نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان افزود: از آنجا که معلمان باید به صورت دوره‌ای در آزمون‌ها شرکت کنند تا بتوانند رتبه خود را ارتقا دهند، بنابراین تلاش بیشتری در کسب دانش انجام می‌دهند، اما باید دقت شود دانش کسب‌شده را به دانش‌آموزان نیز منتقل کنند و دانش تئوری را به عملی تبدیل کنند.
پیش‌تر مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش نیز گفته بود: برای اجرای رتبه‌بندی معلمان به ۱۱ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
