سرویس اقتصادی جوان آنلاین: سرانجام خودروسازان دولت را مجاب کردند تا با افزایش قیمت خودرو موافقت کند. این لابیهای گسترده از چانهزنی قطعهسازان برای افزایش قیمت خودرو آغاز شد و در نهایت با رایزنی با رئیسجمهور، رئیس مجلس و سایر مقامات توانستند قیمت خودروهایشان را گران کنند و در فاز نخست ایران خودرو چهار خودروی خود را با تحویل ۱۵روزه با نرخ جدید پیشثبتنام کرد.
مسئولانی که تا دیروز از تخلفات، احتکار و گرانفروشی خودرو انتقاد میکردند با چرخش ۳۶۰ درجهای، از مشکلات خودروسازان و قطعهسازان و افزایش هزینههایشان سخن میگویند و دور هم به این نتیجه رسیدند که برای ادامه تولید در جاده مخصوص کرج، چارهای جز افزایش قیمت نیست، ولو به زیان مصرفکنندگان.
رحمانی که چند ماهی بیشتر از حضورش در وزارت صنعت نمیگذرد، پس از خط و نشانی که در روزهای نخست برای خودروسازان بر سر افزایش قیمت خودرو کشید، اکنون کنار نشسته و همه چیز را به خودروسازان و سازمان حمایت سپرده است. همزمان با افزایش قیمت خودروها در روز شنبه، وی گرانی قیمتها را تخلف نمیداند و در گفتوگو با رسانهها اعلام میکند که افزایش قیمتها فرایندی کارشناسی دارد که باید بررسی شود. به عبارت دیگر، وزیری که تا هفتههای پیش قیمت را منوط به موافقت خود کرده بود، حال توپ را به زمین سازمان حمایت انداخته است بدون آنکه سخنی از مصرفکنندگان بزند. مصرفکنندگانی که ماههاست خودرو پیشخرید کردهاند و در انتظار تحویل خودروهایشان هستند و یا متقاضیانی که مجبورند به جای خودروی انتخابیشان، خودروی دیگری تحویل بگیرند و هیچ چارهای جز تسلیم شدن ندارند.
همزمان با انتشار خبر شایعه افزایش قیمت خودرو، شنبه شب در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو، خواستهها و مشکلات صنعت خودرو بدون حضور منتقدان اعلامشد. در این برنامه منتقدان صنعت خودرو بهعنوان مهمان تلفنی و حامیان این صنعت یعنی نماینده خودروسازان و سازمان حمایت مهمان حضوری بودند. گذشته از اینکه منتقدان زمان چندانی برای سخن گفتن نداشتند، مجری برنامه نیز با طرح سؤالات پراکنده و قطع ارتباط با منتقدان به این سؤال رسید که «انشاءالله قیمت خودرو چه زمانی گران میشود و از نماینده سازمان حمایت خواست این اقدام سریعتر انجام شود؛ چراکه خودروسازان روزشماری میکنند.»
حال تصمیمگیران صنعت خودرو به افزایش قیمتی تن دادند که نهتنها افزایش کیفیت ضمانت اجرای آن نیست، بلکه مصرفکنندگان هم قدرت خرید آن را با قیمتهای به اصطلاح فضایی و نجومی ندارند و به گفته صاحبنظران بیم آن میرود که این صنعت مانند صنعت ساختمان دچار رکود تورمی شود. ببینیم با این اتفاق جدید آقایان چه نسخه دیگری برای صنعت خودرو میپیچند؟ شاید هم دولت مانند دوران گذشته وارد شده و با پرداخت تسهیلات بانکی پارکینگهای خودروسازان را تخلیه و روانه بازار کند. به عبارتی ظرف ماههای آینده با شایعه تحریم خرید خودرو، خودروسازان بازی جدیدی آغاز و زمینههای دریافت تسهیلات را مانند سال ۹۳ فراهم میکنند. با این اقدام، تورم دیگری بر اقتصاد کشور تحمیل و برخی از متقاضیان را با خود همراه خواهند کرد. البته به شرطی که بتوانند تعهدات ماههای قبلشان را عملی کنند. شاید هم با استفاده از تجربه بهمنخودرو، مابهالتفاوت افزیش قیمت خودرو را تسهیلات بپردازند و خودروهای ۴۰ - ۵۰ میلیونی را به چند برابر قیمت واقعی به پیش خریداران خودرو قالب کنند. ایراد دیگری که کارشناسان به تصمیم اخیر در بخش خودرو وارد میدانند، آنست که با افزایش سهباره قیمت خودرو، به روش قیمتگذاری جدید با این مکانیسم (۵درصد کمتر از قیمت بازار در در کارخانه) ممکن است، قیمتها روزانه گران شود؛ چراکه خودروسازان به راحتی میتوانند نبض بازار را با کاهش یا افزایش عرضه در دست بگیرند و قیمتها را به روش خودشان گران کنند.