«مسیر فعالیت‌های داوطلبانه در این جمعیت به انحراف رفته و سیاست‌های هلال‌احمر در این حوزه نیازمند پوست‌اندازی است.»
این آخرین مصاحبه محمود محمدی‌نسب دبیرکل سابق جمعیت هلال‌احمر که دوران دبیرکلی‌اش در این نهاد کمتر از یک‌سال دوام آورد. کنار گذاشته‌شدن یکباره دبیرکل جمعیت هلال‌احمر بی‌هیچ توضیحی و درست پس از مصاحبه درخصوص انحراف فعالیت‌های داوطلبانه در این جمعیت از پشت‌پرده‌ای جدی حکایت داشت؛ پشت پرده‌ای که با استعفای چند تن از مدیران این جمعیت تکه‌های پازلش تکمیل شد. هادی مازوچی، مشاور اقتصادی و رئیس کمیسیون اقتصادی شرکت‌ها، مجامع و امور املاک و مستغلات جمعیت هلال‌احمر، کاظم شریفی معاون آموزش، پژوهش و فناوری هلال‌احمر و رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران و همچنین داود باقری معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه و دبیر هیئت مرکزی گزینش هلال‌احمر طی نامه‌های جداگانه به پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر، استعفای خود را از سمت‌هایشان اعلام کردند.
در بین نامه‌های استعفای منتشر شده، اما دلیل استعفای مازوچی از همه بیشتر بر دلایل کنار گذاشته‌شدن محمدی نسب دلالت می‌کند. وی در نامه استعفای خود به علی‌اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هلال‌احمر نوشته است: با توجه به تغییر ناگهانی دبیرکل که در میانه میدان اصلاح ساختار مالی و اقتصادی و شفاف‌سازی پیشتاز بود و نظر به وجود مسائل غیرشفاف مالی در تصمیم‌گیری‌ها و برخی انتصابات و در نهایت به دلیل عدم اقناع وجدانی نسبت به عملکرد موجود، از این مسئولیت‌ها استعفا می‌دهد.
محمدی نسب پیش از این در مصاحبه پایانی نیز تلاش‌هایی را برای ساماندهی اوضاع داوطلبان این جمعیت انجام داده بود. دبیرکل سابق هلال‌احمر در آخرین پست اینستاگرامی خود با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان امداد و نجات درباره آماده‌سازی طرح به‌کارگیری امدادگران داوطلب در قالب قرارداد‌های کار مشخص خبر داده بود با توجه به آنکه ارائه خدمت در پایگاه‌ها وظیفه حاکمیتی است و در سیستم فعلی داوطلبان اجحاف بسیار زیادی به امدادگران داوطلب می‌شود. در این نامه آمده بود استخدام ۳ هزار نفر در قالب قرارداد کار معین برای خدمت در پایگاه‌ها پس از دریافت مجوز شورای عالی و تأیید سازمان امور استخدامی صورت می‌گیرد. محمدی نسب نوشته بود: این کار سالانه حدود ۱۴۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت برای تأمین آن، سهم جمعیت از مالیات بر ارزش افزوده، منبع مناسبی است که البته خبر‌های خوبی از آمادگی مجلس برای تصویب آن رسیده است ضمن آنکه در جمعیت هم منابع کم نیست و اگر مدیریت بهینه مصارف صورت پذیرد. به عنوان مثال کافی است نشتی‌های شرکت‌ها و سازمان‌های اقتصادی تابعه گرفته شود. اما این طرح با برکناری وی ناتمام ماند.
