در طول پنج سال گذشته اتاق بازرگانی معمولاً همراه سیاست‌های دولت بوده و به جای مطالبه‌گری بحق، جامع و کامل معمولاً از دولت قبلی گلایه کرده و در همراهی با دولت فضای اقتصادی را به زمین سوخته‌ای تشبیه کرده‌بود که دولت قبلی آن را تحویل داده‌است. حتی مطالبه جدی در بهبود فضای کسب و کار که به شکل قانون و از دل این نهاد بخش خصوصی بیرون زد نیز دنبال نشد.
دولت نیز از این بخش خصوصی ساکت و محترم راضی بود؛ چراکه تقریباً هر چه دولت در فضای اقتصادی می‌خواست، از تریبون این اتاق بیان می‌شد، به عنوان نمونه افزایش نرخ ارز مهم‌ترین مطالبه سال‌های اخیر این نهاد بخش‌خصوصی بود که در عمل ذینفع بزرگ آن دولت بود. اما این روز‌ها برخی از اعضای اتاق بازرگانی با تغییر موضع تدریجی از یک حامی محض به یک منتقد تند تبدیل شده‌اند؛ رویه‌ای که حتی در درون کابینه نیز کاملاً قابل‌رؤیت است.
اکنون این سؤال مطرح می‌شود که چرا چنین چالشی میان دولت و بخش خصوصی به وجود آمده است که از یک سو اعضای اتاق بازرگانی به منتقد جدی دولت بدل شده‌اند و از سوی دیگر وزیر اقتصاد در آخرین دیدارش از اتاق بازرگانی خواست تا به جای مطالبه‌گری، به نهادی پاسخگو بدل شود و بگوید که دلار‌های صادراتی را چه می‌کنند و چرا به ایران باز نمی‌گردد؟
نخستین دلیل تغییر مدل رفتاری بین فعالان بخش خصوصی و دولت می‌توان به خروج زود هنگام مردان اقتصادی دولت و رابطه مردان اخراج شده و مستعفی دولت با اتاق بازرگانی عنوان کرد. اتاق بازرگانی معمولاً در دولت‌های قبلی پایگاه و پارکینگ افراد مشخصی بوده که در این دولت وزیر و مشاور بوده‌اند، بنابراین قطع ارتباط سازمانی با آن‌ها می‌تواند یک نوع رابطه مرامی و رفاقتی را حذف کرده‌باشد.
هر چند که برخی از نمایندگان منتخب این اتاق‌ها نیز به دلیل پرونده‌های متعدد و باز و صدورکارت‌های بازرگانی غیر‌قانونی همچنان تا تعیین‌تکلیف پرونده‌شان روزه سکوت گرفته‌اند.
دومین دلیل را می‌توان در بی‌خاصیتی دولت برای سال آینده و نبود رانت کافی برای توزیع دانست. از این‌رو ترجیح اعضای اتاق بازرگانی حامی بر این شده تا اکنون به دلیل همسو نبودن منافع، از دولت فاصله و ژست اپوزیسیون گرفته شود. در حالی که بخش خصوصی باید هم در شادی و هم در شرایط سخت کمک حال اقتصاد کشور باشد.
اما سومین دلیل را می‌توان انتخابات اتاق بازرگانی دانست. باید اعتراف کرد که اتاق بازرگانی در دوره حاضر چه در اتاق بازرگانی تهران و چه در اتاق بازرگانی ایران، فعالیتی اثر‌گذار و موفق و ماندگار برای اقتصاد ایران به یادگار نگذاشته‌است. از این‌رو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران برای انتخابات پیش‌رو برای شناخته‌شدن یا پاسخگو بودن در مقابل همصنفان و همکاران خود در استان‌های مختلف این روز‌ها تند‌ترین انتقادات را از تصمیمات اقتصادی دولتی می‌گیرند که در چند سال گذشته حامی آن بوده‌اند. این انتقادات حتی در فضای مجازی و به خصوص در توییتر بسیار پر‌رنگ‌تر نمود دارد و از مجلس تا بخش‌های مختلف اقتصادی دولت را هدف قرار داده‌است. از فساد چشمگیر و تخصیص ارز‌های ارزان تا زد و بند در مجلس موضوعاتی است که در فضای مجازی به آن پرداخته می‌شود. صرف‌نظر از آن عده که همواره و در هر شرایطی سخنان خود را بیان کرده‌اند باید از آن دسته از افرادی که در دو، سه ماه اخیر به منتقد تند بدل شده‌اند، این سؤال کلیدی را کرد که آیا این ژست واقعی است یا اینکه برای انتخاباتی است که حدود دو ماه دیگر یعنی در اسفند ماه برگزار می‌شود؟
چراکه اگر قرار بود این هجمه و انتقادات در فضای کنونی به قصد اصلاح باشد، بی‌شک محل بیان این مشکلات فضای فیلتر شده مجازی نیست! بلکه بهترین فضا همان شورای گفت: وگو میان بخش خصوصی و هیئت دولت است. اما نگاهی به فضای موجود شورای گفتوگو به خوبی نشان می‌دهد که این فضا بیش از آنکه به حل مشکلات ساختاری فضای کسب و کار بینجامد و نگاهی جامع به مسائل و مشکلات
مبتلا به داشته باشد، به فضایی برای چانه‌زدن و حل مشکلات قشری‌گری بخش‌های خاصی از بخش خصوصی بدل‌شده یا در نامه‌هایی خاص و انفرادی مشکلات فردی تجار رفع و رجوع می‌شود.
آیا این فضای به وجود آمده و تهدیدی که از جانب وزیر اقتصاد و در داخل اتاق بازرگانی صورت گرفته منجر به این خواهد شد که خانه‌تکانی اساسی در اتاق بازرگانی به وجود بیاید؟ باید منتظر ماند و دید که حالت تدافعی دو طرف دولت و بخش خصوصی در این روز‌ها در انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی چه نمودی خواهد داشت!
