یکی از روزنامهنگاران خوشذوق در توئیتری با مشاهده اعداد بودجه سال ۹۸ که در کلیت خود هزار و ۷۰۳هزار میلیارد تومان است و بودجه عمومی ۴۷۰هزار میلیارد و بودجه شرکتهای دولتی هزار و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان آورده بود: ما همه سرکاریم! زیرا مجلس هر ساله تنها با کمتر از ۳۰ درصد بودجه سرکار دارد.
این جمله دقیقی است! زیرا آن بخشی که این روزها بزرگنمایی میشود، تعداد معدودی از نهادهاست که سرجمع همه دریافتی آنها در بهترین حالت کمتر از هزار میلیارد تومان است، اما در بودجه ۹۸ سهم شرکتهای دولتی از ۶۸ درصد به ۷۵ درصد کل بودجه رسیده است که رقم آن بیش از هزارو۲۷۰ برابر کل بودجههایی است که آقای آشنا با آن عملیات روانی میکند!
البته منظور نگارنده از ادامه این مطلب این نیست که نهادهایی که بودجه دولتی میگیرند، نباید پاسخگو باشند بلکه برعکس باید تمام شرکتها و نهادهای فرهنگی و غیرفرهنگی و بالاخص دولتی گزارش عملکردی برای هزینههای انجامشدهشان ارائه بدهند، اما از آنجایی که سهم شرکتهای دولتی در بودجه بیشک با ارقام بودجه ۹۸ بیش از ۸۰درصد است، بنابراین سهم پاسخگویی این نهاد نیز باید به همین تناسب شود.
در تمام دنیا بهخصوص کشورهای توسعهیافته روزانه و ماهانه گزارشاتی از منابع بودجه و نحوه تخصیص منابع بودجه تهیه میکنند که قابل رؤیت برای تمام کارشناسان است، اما تعجب نگارنده از این است که چطور نمایندگان مجلس در این سالها تا به این اندازه نسبت به بودجههای شرکتهای دولتی (که اکنون به سطح ۷۵ درصد کل بودجه رسیده است) بیتفاوت بودهاند و چرا نباید قبل از رسیدگی به بودجه سال ۹۸ مصوبهای را در همین ارتباط برای شرکتهای دولتی تدوین و آنها را ملزم به گزارشدهی کنند؟
اینکه دولت و در رأس آنها رئیس سازمان برنامه و بودجه، خبرنگاران را از دخالت نمایندگان مجلس به دلیل نزدیکبودن انتخابات مجلس بترساند، ولی دست مشاور رئیسجمهور را برای عملیات روانی در بودجه باز بگذارد که اثبات کند دولت هیچکاره است این کمال بیاخلاقی است. چرا هیچیک از نمایندگان مجلس نسبت به این همه کمظرفیتی اعضای کابینه و مشاوران رئیسجمهور در کسب سهمیه بیشتر بودجه واکنش نشان نمیدهد؟ چرا باید یک وزیر برای ندادن بودجه داد و قال رسانهای راه بیندازد و قهر کند و جوابش را از پشتتریبونها بشنود، ولی نباید از سرنوشت هزار و ۲۷ هزار میلیارد تومان پول در درون دولت بیخبر بود و نمایندگان مجلس سکوت اختیار کنند؟
چگونه دولت به خود اجازه میدهد که مشاور رسانهای و جنجالساز مانند معرکهگیران مسائل پولی، مالی و اقتصادی دولت را در درون جعبهای بگذارد و پردهای بیرون بیندازد و ذکر مصیبت سیاسی و مظلومنمایی کند و تنها بخشی از جعبه را نشان دهد. در حالی که از سرنوشت ۲۸۹ هزار میلیارد تومان که معادل ۷۱ درصد کل بودجه عمومی است، هیچ اطلاعاتی نیست و از بقیه بودجه شرکتهای دولتی که حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است، نیز در شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت و شرکت پالایش و پخش هم گزارشی موجود نباشد؟ هزینههایی که نتیجهاش تنها استخراج مواد خام نفتی با هزینههای به مراتب بیشتر از صنعت خودروسازی است؟
پیشنهاد میشود از یک سو مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان بازوی پژوهشی ملت، تجربه شرکتهای خارجی فعال در این حوزهها را بررسی و با عملکرد و بازدهی شرکتهای زیرمجموعه دولتی فعال در منابع هیدروکربوری مقایسه کند و از سوی دیگر شورای نگهبان و مجلس در ارائه گزارشات هزینهها و درآمدی دقیق شرکتهای دولتی پافشاری کنند تا یکبار برای همیشه شفافیت اقتصادی را رویهای کنیم که هر دولتمردی با فرار از مسئولیت سهم خود را در بروز مشکلات ناچیز نداند!