سرویس اقتصادی جوان آنلاین: ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۹۳ بود که مقام معظم رهبری در بازدید از شرکت مپنا فرمودند: کاری کنید که برای افزایش بار حمل شده توسط راهآهن تلاش بیشتری صورت گیرد. ایشان جابهجایی بار از طریق راهآهن را در مقایسه با کامیون و حملونقل جادهای و تبلیغ بیشتر در این زمینه بسیار حائز اهمیت خواندند و تصریح کردند: «کاری کنید مردم برای جابهجایی بار از راهآهن بیشتر استفاده کنند. همهاش تقصیر مردم نیست که بارها با تریلی و کامیون حملونقل میشود. تقصیر شما هم هست که تبلیغ و تبیین نمیکنید. ما این همه سرمایهگذاری در کشور داشتهایم برای توسعه شبکه ریلی، باید از آن استفاده کنیم.» همچنین معظم له در ابلاغ سیاستهای ابلاغی برنامه ششم نیز در دو بند ۲۴ به اولویتِ بخشِ ریلی در توسعه حملونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن پرداختند و در بند ۲۵ توسعه حملونقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانههای باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکههای ریلی منطقهای و جهانی به ویژه کریدور شمال – جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزیت بار را مدنظر قرار دادهاند. با توجه به فرمایشات معظم له و همچنین مزیتهای بیشماری که پیشروی بخش ریلی وجود دارد، این انتظار میرفت که متولیان دولت دوازدهم نگاه ویژهتری نسبت به این حوزه داشته باشند، اما برخلاف چنین دیدگاهی آنچه از شواهد امر برمیآید حوزه ریلی نهتنها در اولویت دولت قرار ندارد، بلکه همواره در زمان تخصیص بودجه کمترین توجه به آن صورت میگیرد. دلیل این مدعا را میتوان در بودجه تخصیص یافته به این حوزه در مقایسه با سایر شرکتها یافت به این ترتیب که متولیان ریلی در خصوص اعتبارات تخصیصی راهآهن مدعی هستند که عمرانیها در لایحه ۹۸ نسبت به قانون ۹۷ میزان ۳/۰ درصد رشد دارند. براین اساس در برنامه حملونقل جادهای ۱۲ درصد رشد برای اعتبارات عمرانی شرکت ساخت و سازمان راهداری در بخش جادهای لحاظ شده است. همچنین با مبنا قرار دادن گفتههای متولیان ریلی طرحهای پیوست حملونقل ریلی و جادهای در بخش ریلی شرکت ساخت ۱۱ درصد رشد و در بخش جادهای شرکت ساخت ۲۲ درصد رشد است. با این وجود با مبنا قرار دادن همین دو رقم به خوبی مشخص میشود که توسعه حوزه جادهای با وجود تمام آمار تصادفات که چیزی حدود ۵ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی را میبلعد، همچنان در اولویت دولت است. البته با در نظر داشتن تمام اختلافات در این دو حوزه اعم از تفاوت فاحش حق دسترسی در حوزه ریلی (۲۰ درصد) و حوزه جادهای (۳ درصد) و همچنین اعتبارات تخصیص یافته جا دارد متولیان اگر هم نمیتوانند یا تمایلی ندارند که بودجه این بخش را به منظور توسعه همهجانبه بیشتر کنند، حداقل با شعارهای پوچ و توخالی وجهه خود را در مقابل مردمی که سالهاست چشم انتظار تحول و توسعهای جدی در این حوزه هستند مکدر نکنند. همچنین بررسیها نشان میدهد که متولیان تدوین بودجه در لایحه پیشنهادی بودجه کل کشور برای سال آینده و در بخش شرکتهای دولتی، اعتبارات کلانی را برای برخی زیرمجموعههای وزارت راه و شهرسازی از جمله هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، سازمان راهداری و حملونقل جادهای در نظر گرفته است که عملاً با وجود تحریم های موجود کاملاً قابلیت به تعویق انداختن آن وجود دارد. همچنین دولت برای شرکت فرودگاهها اعتبار ۳ هزار و ۴۵۶ میلیارد تومانی، برای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور حدود ۱۳۰ میلیارد تومان، برای سازمان راهداری ۲۶۰ میلیارد تومان و برای شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ۳۰۲ میلیارد تومان پیشنهاد داده است. به نظر میرسد با توجه به موارد پیش گفته و با توجه به شرایط و وضعیت خاص سال آینده کشور و تجربه سال جاری در بروز مشکلات حملونقلی جادهای توجه به طرحهای توسعهای در حملونقل ریلی امری ضروری و قابل تأملتر از بسیاری تخصیص بودجههایی است که قابلیت تعویق دارند.