آشفته بازار قیمت خودرو امروز هم در انواع محصولات حاکم است و هر کس با توجه به سود بیشتر قیمتی را برای خودروها تعیین کرده است در این وضعیت همانطور خبری از سازمان حمایت برای مدیریت بازار نیست و قیمتها روند صعودی خود را طی میکنند البته خرید و فروش در بازار قفل شده ولی این مسأله خود بر افزایش قیمتها اضافه کرده است.
اردیبهشتماه ۹۸ زمان توازن قیمت کارخانه و بازار
آقای هاشم یکهزارع، مدیرعامل شرکت خودروسازی ایرانخودرو در گفتوگوی ویژه خبری تلویزیون پاسخ به اینکه با کدام منطق، ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو پیشفروش شد که در نهایت تبدیل به معوقات شود، اظهار کرد: «تا اردیبهشتماه سال جاری، تولید خودروسازان جریان جاری و عادی خود را طی میکرد بنابراین بسیاری از پیشفروشها مربوط به قبل از آن بوده و شرکت ایرانخودرو تقریباً هیچ معوقهای از خردادماه امسال به بعد ندارد؛ اما بحثی که روی تدارک قطعات از سوی قطعهسازان مطرح شد، باعث شد کاهش تولید ایجاد شود. امیدوارم با رویکردهایی که وزارت صنایع در پیش دارد و مکانیسمهایی که خودروسازان اتخاذ کردهاند، به سمت و سویی حرکت کنیم که معوقات کمتر و روند تحویل سریعتر شود.»
وی درباره تحویل ندادن خودروهایی همچون پژو ۲۰۷ صندوقدار که در سال ۹۶ ثبتنام شده و موعد تحویل آن خرداد ۹۷ بوده اما بعد از گذشت هشت ماه، درصد بیشتری از مشتری طلب شده و البته خودرو هم تحویل داده نشده است، گفت: «همین مورد خودرو (۲۰۷ صندوقدار)، خودروی جدیدی بوده است. نسبت به مبلغ دریافتی از مشتری، بعداً محاسبات صورت گرفته و با قیمت ۱۰۴ میلیون تومان به مشتری عرضه شده است. بنابراین خودرویی نبوده که قبلاً تولید شده و ما نسبت به خودروی قبلی افزایش قیمت لحاظ کرده باشیم. در مورد پژو ۲۰۰۸ نیز ۶۰ میلیون تومان دریافت کردیم اما قیمتی که در حال حاضر تحویل میدهیم ۱۰۴ میلیون تومان است. اکنون بیشتر شکایت مشتریانی که پژو ۲۰۰۸ خریداری کردند، به دلیل تأخیر است وروی قیمت گمان نمیکنیم مشکلی وجود داشته باشد.»
یکهزارع افزود: «بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار از اول شهریور تا آخر دیماه سال جاری، قراردادهای فروش ایران خودرو با افزایش ۳۰ درصد خواهند بود. هرچه در قراردادهای فروش، قیمت قطعی ثبت شده باشد خودروها بدون حتی یک ریال افزایش به مصرفکنندگان تحویل داده میشوند. البته قراردادهای فروش پژو پارس تا دو ماه دیگر اجرایی میشود. تا پایان اردیبهشتماه ۹۸ شاهد ایجاد توازن در قیمت تولیدات کارخانه و بازار خودرو خواهیم بود.»
فروش ما شفاف است!
آقای جهرودی، مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا هم در همان برنامه با اشاره به اینکه اگر در نمایندگی محصول بدون پلاک وجود دارد قابل پیگیری است، اظهار کرد: «تمام فروشهای اخیر ما اینترنتی بوده ولی اگر خودرویی در داخل نمایندگی با پلاک فروخته میشود دارای صاحب است، یعنی کسی بوده که از ما خرید کرده و حالا میخواهد عرضه کند، تمام فروشهای اخیر گروه خودروسازی سایپا به صورت شفاف است.» او با بیان اینکه قیمت بازار را قبول نداریم اظهار کرد: «تمام فروشهای ما اینترنتی است، اگر بنا به وارد کردن خودرو داریم باید حقوق و عوارض گمرکی آن صفر شود که البته باز هم بر قیمت خودروهای داخلی اثری نخواهد گذاشت.»
بیاعتمادی به بازار خودرو
آقای محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز که یکی دیگر از مهمانان برنامه گفتوگوی خبری تلویزیون بود با اشاره به اینکه مسوولیت تنظیم بازار با چه کسی است و پاسخگویی را چه کسی باید داشته باشد یا اینکه آیا واقعاً مردم را باید مقصر دانست، اظهار داشت: «چرا بعد از گذشت سی سال نتوانستیم برای پراید قطعات مورد نیاز را تولید کنیم، متأسفانه مردم را بیاعتماد کردهایم.» وی با اشاره به اینکه مسوولیت تنظیم بازار با وزارت صنعت معدن و تجارت است، گفت: «وزیر صنعت را به زیر تیغ استیضاح میبریم و مجلس به غیر از این راه دیگری ندارد.»
آقای سیدجواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در توضیح وضعیت بازار خودرو و اینکه خودروسازان تا چه زمانی مجاز به افزایش قیمتها هستند، به «صبح نو» میگوید: «متأسفانه زمانی که شورای رقابت حذف و به سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده پیوست، خود به خود بخشی از این مشکلات پیش آمد. به نظرم این افزایش قیمت را باید در دو سه حوزه بررسی قرار داد.» او ادامه میدهد: «قیمت مواد اولیه گران شده و باید بخش از این هزینهها با تعدیل قیمت تأمین شود اما نه به این صورت، نکته دوم این است که خود دولت هم از خودروسازان حمایت کرد در حالیکه این حمایت باید به سمتی میرفت که به نفع مشتری تمام شود در حالیکه خودروسازان سالهاست حمایت دولت و میلیاردها دلار ارز را جذب کردهاند. بنابراین قاعده این بود که خودروسازان افزایش قیمت کمتری بدهند.»
او تأکید میکند: «خودروسازان مدعی هستند که 85 درصد خودروسازی بهویژه تولیدات پرتیراژ، داخلی است. اگر اینطور است این میزان افزایش قیمت خیلی معنا ندارد، بنابراین این هم یکی از اشکالات این اتفاق محسوب میشود، البته اینکه باید افزایش قیمتی صورت میگرفت و ما هم قبول داریم اما نه به این میزانی که خودروسازان اعمال کردهاند.»
خودروهای پرتیراژ نباید گران شوند
حسینی کیا اضافه در ادامه گفتوگو با «صبحنو» میگوید: «نظر کمیسیون و خیلی از صاحبان اندیشه که در ارتباط با این موضوع اظهار نظر کردند این است که خودروهایی با تیراژ بالا مثل پراید و سمند و تیبا افزایش قیمت نداشته باشند بلکه از سود خودروهای لوکس یارانهای به تولید این خودروها داده شود تا مردم متوسط جامعه زیاد متضرر نشوند.»
او در پاسخ به این سؤال بهانه خودسازان برای گران کردن محصولاتشان افزایش قیمت دلار بوده اما قطعاً با کاهش قیمت دلار شاهد کاهش قیمتی در خودروها نخواهیم بود، ادامه میدهد: «خودروسازان اعلام میکنند تلاش دارند تا اختلاف و فاصله قیمت تولیدات کارخانه و بازار آزاد به نزدیک پنج درصد برسد. یعنی خودروها را پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه کنند تا قیمت در بازار بشکند و قیمتها به تعادل برسد.» این نماینده مجلس همچنین تلویحاً از تمایل خودروسازان برای بالاتر رفتن قیمت خودرو در بازار آزاد خبر میدهد چراکه در نهایت موجب میشود تا خودروسازان هم قیمت رسمی محصولات خود را پنج درصد زیر قیمت بازار تعیین کنند که نتیجه آن سود بیشتر برای خودروسازان است.
تعرفه واردات به صفر میرسد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه میدهد: «نکتهای که میتواند به بهبود وضعیت موجود کمک کند طرح ساماندهی بازار خودرو است که دستور صحن علنی مجلس است و به احتمال زیاد هفته آینده نوبت رسیدگی آن خواهد رسید که میتواند بخشی از مشکلات را برطرف کند. نگاه این است که در بحث ثبت سفارشها و چرخه وارداتی به صورت آرام آرام تعرفههای وارداتی را به صفر برسانیم.» او میگوید: «اگر تعرفه وارداتی به صفر برسد باید خودرو رقابتپذیر، ارزان قیمت و صادراتمحور شود وگرنه از گردونه رقابت حذف خواهند شد، بنابراین خودروسازان باید بتوانند ظرف مدت سه تا پنج سال هر آنچه که لازم است استفاده کنند تا یک خودروی جهانی، رقابت پذیر، ارزان قیمت و صادرات محور را تولید کنند.»
دستگاههای نظارتی وارد شوند
حسینی کیا درباره این موضوع که چه نظارتی برای تحویل خودروهای ثبت نام شدهای که باید خودروسازان بدون افزایش قیمت به دست مردم برسانند، وجود دارد، اینطور پاسخ میدهد: «سازمان بازرسی کل کشور دستگاه متولی نظارت بر این امور است، تا چندی پیش هم دستگاههای نظارتی در محل خودروسازیها مستقر بودند.» او در پاسخ به این سؤال که اگر هدفی که خودروسازان از آن حرف میزنند، محقق نشود چه برخوردی با آنها خواهد شد، توضیح میدهد: «در اینصورت بحث تحقیق و تفحص از خودروسازی را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کرده و به سرانجام خواهیم رساند. ضمن اینکه ابزارهای نظارتی و مجلس و قوه قضاییه هستند که اگر لازم شد در این موضوع باید ورود کنند.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه حتی برخی از نمایندگان مجلس به بیاثر بودن تحقیق و تفحص اشاره داشتهاند آیا باز هم این اقدام را مؤثر در بهبود وضعیت میدانید، میافزاید: «قطعاً میتواند چارهساز باشد، خیلی هم این صنعت دولتی نیست و به نظرم تحقیق و تفحص میتواند برای کسانی که میخواهند بر این صنعت مدیریت کنند، کمک کننده باشد.»
حسینی کیا در جواب اینکه آیا با توجه به وضعیت قیمتگذاری و اقدامات نظارتی و تحقیق و تفحص میتوان با کاهش هزینهها قیمت خودروها را کاهش داد یا نه، میگوید: «به نظرم بخشی از این موضوع باید در دستگاههای نظارتی مورد بررسی قرار گیرد و قطعاً مجلس این موضوع را بررسی میکند که آیا تعرفهها به شکل مناسب افزایش داشته است یا نه.»
درحالی که دولت نسبت به بالا رفتن قیمتهای مسکن، خودرو، سکه، طلا، ارز و ... سکوت اختیار کرده است، خودروسازان از رانت دولتی خود برای افزایش قیمتها استفاده کرده و پس از افزایشهای پنج درصدی و هفت درصدی به یکباره 30 تا 88 درصد به صورت بیسابقه قیمت تولیدات خود را افزایش دادند تا خیلیها از خرید و فروش خودرو صرف نظر کنند، چراکه قیمتهای فعلی دیگر برای سطوح پایین جامعه قابل تأمین نیست، نظام سرمایهداری شکل گرفته به سرعت در حال رشد است و با روند کنونی سرمایههای خیلی از مردم دیگر حتی به خرید خودروهای ارزان قیمتی چون پراید هم نخواهد رسید.