جوان آنلاین: رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که حسب دستور رییس‌جمهوری و به منظور مقابله با یکی از گلوگاه‌های فساد و آسیب در فرآیند تجارت خارجی کشور و نیز براساس اقدامات چند ماه گذشته بانک مرکزی، سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان عملیاتی می‌شود.
آقای عبدالناصر همتی طی اطلاعیه‌ای خبر داد: «از آنجا که تخصیص و تأمین ارز به منظور واردات کالا و خدمات مورد نیاز کشور انجام می‌شود، متأسفانه در این فرآیند در گذشته سوءاستفاده‌های زیادی صورت گرفته است و برخی به بهانه واردات کالا و خدمات مورد نیاز با طی فرآیند‌های قانونی اقدام به دریافت ارز کرده و متأسفانه پس از دریافت ارز، متناسب با ارز دریافتی کالا به کشور وارد نکرده‌اند. با به‌کارگیری این سامانه تمام بانک‌ها، وزارت صمت، گمرک و سازمان امور مالیاتی به اطلاعات و عملکرد واردکنندگان دسترسی خواهند داشت.»
از ابتدای امسال تا ۲۷دی، از کل منابع ارزی که برای واردات کالا تخصیص پیدا کرده بود، حدود یک چهارم آن با وجود اختصاص ارز، کالایی وارد نشده است، یعنی به میزان ۵/۳میلیارد دلار از منابع ارزی کشور که برای واردات اختصاص داده شده بود، کالایی وارد نشده و به گفته رییس کمیسیون اقتصادی ۴۲۰۰پرونده تخلف ارزی در این زمینه تشکیل شده است.
بانک مرکزی نیز در تدبیر جدید خود برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و رفع این مشکل، سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان را راه‌اندازی کرده است که طبق این سیاست جدید همه کسانی که می‌خواهند واردات را انجام دهند اعتبارسنجی می‌شوند که این موضوع کمک می‌کند سقف واردات برای هر بازرگان و فعال اقتصادی تعیین شود.
بر اساس آمارها، حدود ۲۱هزار بازرگان کشور بر این اساس اعتبارسنجی و رتبه بندی شدند و اطلاعات مربوط به آن‌ها در این سامانه، مدنظر قرار گرفته شده است.
به گفته رییس بانک مرکزی از این پس یکی از شاخص‌های اعتبارسنجی مشتریان در فرآیند واردات و دریافت خدمات بانکی موضوع رفع تعهد ارزی واردکنندگان خواهد بود و عدم رفع
تعهد ارزی واردکننده، با عدم ارائه خدمات، همراه شده و به مراجع ذی‌ربط اعلام خواهد شد.
آقای محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز درباره این تدبیر جدید دولت در گفتوگو با صداوسیما گفته است: انتظار ما از دولت این است که برای جلوگیری از ایجاد فساد و رانت در اقتصاد کشور، حوزه سامانه‌های اطلاعاتی را عملیاتی کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه کالایی به میزان ۵/۳میلیارد دلار از منابع ارزی که برای واردات اختصاص داده شده بود، وارد نشده است می‌گوید: بازرگانان غیر معتبر در حال انجام لابی‌هایی هستند و به وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های مختلف فشار می‌آورند تا بتوانند تبصره و استثنائاتی را بر این سامانه‌ها وارد کنند، لذا دولت باید سامانه‌ها را اجرایی کند و محکم و قاطع بایستد و مجلس هم از این رویکرد حمایت می‌کند.
این سیاست جدید ارزی نتیجه مصوبه اخیر هیأت وزیران است که براساس آن با اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، از این پس باید تعیین سقف ارزشی واردت و تعداد
رشته فعالیت و همچنین نوع آن در مورد کالا‌های اساسی براساس رتبه‌بندی اعتباری «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» صورت پذیرد.
هیأت وزیران در مصوبه تیرماه، سقف واردات سال‌های اول و دوم را به ترتیب ۵۰۰هزار و دو میلیون دلار تعیین کرده بود که متأسفانه طی چند ماه اخیر بنگاه‌های اقتصادی معتبر و شناخته‌شده که تاکنون به نام خود کارت بازرگانی نداشتند و اقدام به دریافت کارت بازرگانی کرده بودند، برای تأمین مواد اولیه و ملزومات خود با مشکلات فراوانی مواجه شده بودند که بعضاً به توقف تولید و تعطیلی بنگاه‌ها منجر شده است.
براساس مصوبه جدید که در واقع اصلاح مصوبه تیرماه است، سقف ارزشی واردات براساس رتبه‌بندی اعتباری «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» تعیین شده و صرفاً در صورت عدم امکان رتبه‌بندی، سقف حداقلی ۵۰۰هزار دلار در نظر گرفته می‌شود.
همچنین تعداد رشته فعالیت کارت بازرگانی که براساس توافق قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی برای همه بارزگانان سه رشته فعالیت تعیین و در مصوبه تیرماه بند مربوط به فهرست آن یعنی تبصره۳ بند۲ ماده۱۰ آیین‌نامه حذف شده و موجب بلاتکلیفی این موضوع شده بود، براساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد.
نتیجه اجرای صحیح و کامل این مصوبه، قطعاً رفع مشکل بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در چند ماه اخیر و تسهیل برای بازرگانان معتبر در عین جلوگیری از سوء‌استفاده افراد سودجو است. به عبارت دیگر سقف واردات و تعداد رشته فعالیت تابعی از رفتار بازرگان شده و به‌صورت کاملاً عادلانه، هر بازرگان با نتیجه عملکرد خود در ادامه فعالیت مواجه خواهد شد که به مرور موجب اصلاح رفتار بازرگانان و عملکرد بهتر آن‌ها در جهت پرداخت حقوق دولت از جمله مالیات، حقوق ورودی، رفع تعهد ارزی و عدم تخلف از قوانین و مقررات خواهد شد.
همچنین سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد و در صورت ارائه گواهی مبنی‌بر نداشتن بدهی گمرکی.
سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است، مجدداً قابل استفاده خواهد بود. این اصلاحات در حالی است که در مصوبه تیرماه، سقف ارزش واردات به صورت ثابت و بدون امکان افزایش در نظر گرفته شده بود که همان طور که توضیح داده شد، بنگاه‌های بسیاری به‌ویژه واحد‌های جدیدالتأسیس و نوپا را با مشکلات جدی مواجه کرد.
در مورد کالا‌های اساسی نیز با توجه به تصمیم دولت برای ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی که کمتر از نصف قیمت واقعی آن است، در مصوبه جدید پیش‌بینی لازم صورت گرفته تا از تخصیص ارز به بازرگانان فاقد اعتبار جلوگیری شود.
نبود چنین سازوکاری در سال جاری، موجب ایجاد رانت و سوء‌استفاده گسترده عده‌ای افراد سودجو شد که به بهانه واردات، اقدام به دریافت ارز کرده و با فروش آن در بازار آزاد، سود‌های بادآورده کلان به جیب زدند و اخیراً پرونده تعدادی از آن‌ها با عنوان اخلال در نظام اقتصادی در حال رسیدگی در دادگاه‌های ویژه است.
به گزارش «فارس»، دولت در لایحه بودجه سال آینده نیز ۱۴میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالا‌های اساسی در نظر گرفته است تا با افزایش قیمت آن‌ها و کوچک‌تر شدن سفره مردم تا حد امکان مقابله کند و بر این اساس طراحی سازوکار لازم به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده از این رانت بزرگ، کاملاً ضروری به نظر می‌رسد و سازوکار طراحی‌شده می‌تواند راه‌حل مناسبی برای این منظور باشد؛ بنابراین از این پس بازرگانان برای ثبت سفارش کالا‌های اساسی مشمول ارز دولتی، باید یک حداقل مشخصی از نمره رتبه‌بندی اعتباری را کسب کرده باشند و در غیر این‌صورت مشمول دریافت ارز دولتی نخواهد شد.
البته در این مصوبه؛ اولاً واحد‌های تولیدی برای تأمین نیاز تولیدی‌شان از سقف واردات مستثنی شده‌اند و همچنین در انتهای مصوبه پیش‌بینی شرایط خاص تأمین برخی از اقلام کالا که ممکن است به‌دلیل تحریم و مانند آن با کمبود مواجه شوند نیز شده است که افزایش سقف واردات برخی کالا‌ها به تشخیص وزیر صنعت، معدن و تجارت مجاز باشد.
نکته حائز اهمیت دیگر در مصوبه جدید، ممنوعیت مجدد واگذاری کارت‌های بازرگانی مستقل از نوع استفاده برای واردات یا صادرات است که با حذف عبارت «برای واردات» از تبصره۴ بند۳ ماده۱۰ محقق شده است. اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط محدودیت منابع ارزی کشور بر کسی پوشیده نیست و طبق مصوبه ابتدای سال، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور الزامی شد.
در مجموع فرآیند اصلاح روند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی با وجود آنکه مدت زیادی به طول انجامید؛ اما مصوبه اخیر
هیات دولت ظرفیت خوبی را برای «تخصیص بهینه ارز» و «اعتبارسنجی و رتبه‌بندی بازرگانان» و «کنترل واردات و صادرات» براساس سازوکار سیستمی و به دور از سلیقه و رانت فراهم خواهد کرد. «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» در نمایشگاه منظومه سامانه‌های تجاری کشور، در مهرماه سال جاری به همراه سه سامانه دیگر توسط وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد.
